الكهرباء والسدود : العمل بالتعلية لم يتأثر بأحداث النيل الأزرق الخرطوم : الصحافة أكد وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله عدم تأثر العمل في مشروع تعلية سد الروصيرص بالإحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية النيل الأزرق، وأشار في مخاطبته لاحتفال وحدة تنفيذ السدود بعيد الفطر المبارك إلى أن نهاية العمل بالمشروع ستكون في الموعد المحدد لها في مايو المقبل معتبرا التعلية والمشاريع التنموية صمام أمان للوطن والمواطنين ومن جانبه خاطب وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود م. محمد حسن الحضري المدير العام لوحدة تنفيذ السدود الاحتفال عبر الهاتف من ولاية النيل الأزرق مشيرا إلى أن وفد الوحدة اجتمع بالمسئولين بالولاية وعقد اجتماعا مع المقاول والاستشاري اللذين أكدا على استمرار العمل بذات الروح المعنوية العالية، مؤكدا سلامة جميع العاملين بالمشروع، وقال الحضري العمل مستمر في مشروع التعلية والمشاريع المصاحبة له وسيسمع المواطنون أخبارا سارة في القريب العاجل. من جانب آخر وعد الوزير أسامة عبدالله المواطنين أن يشهد قطاع الكهرباء تطورا كبيرا في الفترة القادمة مشيرا إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقوم بتوصيل 1500 عداداً يوميا في أنحاء السودان المختلفة وكشف وزير الكهرباء عن اكتمال الكثير من الحفائر بمختلف ولايات البلاد في برنامج حصاد المياه وقال: نحتفل بالعيد والعمل في سد مروي قد اكتمل فيما يسير العمل في سدي أعالي عطبرة وستيت مع الجدول الزمني للمشروع مبينا أن وحدة السدود استفادت من الخبرات التراكمية المختزنة من سد مروي والعمل في مشروع تعلية الروصيرص. المالية تصدر منشور موازنة العام 2012م الخرطوم : الصحافة أكد وكيل المالية والاقتصاد الوطنى مصطفى يوسف حولي اهمية منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالى 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني امس عن أهم سمات الموازنة المتمثله في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى في ظل المرحلة الحالية وازالة الاختلال في الميزان الداخلى والخارجى وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن وتحريك واستقلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة وخفض الانفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادى بجانب احكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الاصلاح المالى والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو. ويشير المنشور الى إلتزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات بجانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجى ووضع سياسة طويلة المدى للتخزين الاستراتيجى كما يعد إنفاذ قوانين الرقابة المالية من ابرز سمات الموازنة المقبلة حيث يتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض العام 2010م وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010م. وقال ان موجهات الموازنة تأتي في إطار معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالى والانمائى واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الانتاج والانتاجية فيها بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة، الى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة، وابان وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الايرادات والموارد وإكمال اجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجه في برنامج الاستخصاص. وبحسب المنشور تواجه الموازنة تحديات استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة. وقال ان آخر موعد لاستلام المنشور من وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم الاربعاء 7/9/2011م على ان يتم تسليم المقترحات من الوحدات والهيئات في موعد اقصاه يوم الخميس 22/9/2011م.
