حصلت (الأهرام اليوم) من مصادرها أمس الثلاثاء على النص الكامل لورقة (الحركة الاسلامية - أهمية الوحدة وضرورة الإصلاح) المقدمة من قبل لجنة رأب الصدع بين المؤتمرين الوطني والشعبي - مبادرة الإسلاميين بنهر النيل - إلى رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم عمر البشير والأمين العام للشعبي حسن الترابي وقيادات الطرفين وقواعدهما، وكشفت الورقة أن قضية الشورى والحرية لم تكن من حيث المبدأ قضية خلافية ولكن ممارسة الشورى داخل الحركة الإسلامية بمختلف كياناتها شابتها بعض السلبيات مثل توجيه الشورى (من القيادات والأجهزة الخاصة) - بحسب عبارات الورقة - مما أفرغ الشورى من كثير من معانيها ونقلت أن الحركة في كثير من مراحلها كانت تعمل قيادتها وفق تدابير طارئة مما جعلها تدار بتقديرات قيادية لدواع أمنية ما أدى إلى تسرب مفاهيم عسكرية إلى أدبياتها مثل (المعرفة قدر الحاجة)، وأشارت الورقة إلى أن تعظيم الولاء قدم أصحاب التنفيذ على أهل النصح والتدبير وضعف المنافسة وقتل الإبداع، فسادت فجائية القرار مما أورث ضبابية المواقف لدى القواعد ودللت على ذلك بالانشقاق نفسه وعدم حسمه مبكراً ونشر دواعيه ومناقشتها علناً. ولخصت الورقة مكونات الوحدة في واقعية البرنامج ومبدأ الفدرالية والشفافية المالية والقواعد الواعية والفاعلية والنشاط داخل أجهزة الحركة الإسلامية. وفي ختام الورقة قالت لجنة المبادرة: «ليس خافياً ما يحاك ضد السودان وهو بين يدي سلطة مركزية تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية وأحزاب سياسية عاجزة ومنظمات مجتمع مدني خاملة وحركات متمردة متهورة فهل الحركة قادرة على حل سريع بقيادة واعية وبرامج شاملة وقواعد فاعلة؟»، وتساءلت: «هل تستطيع الحركة أن تكون خيار السودانيين ومحط ثقتهم ومحل رجائهم؟»
