اتهم نواب برلمانيون وزراء في الحكومة لم يسمونهم بالسمسرة في المشروعات الاستشمارية الاجنبية، واعتبروا ذلك سبباً في احجام المستثمرين عن الدخول في مشروعات استثمارية بالسودان، ووصف النائب مهدي اكرت في مداولات النواب حول تقرير لجنة الصناعة والاستثمار حول بيان الوزارة امس الاثنين سمعة السودان بالسيئة في مجال الاستثمار، منتقداً التركيز على الاستثمار العقاري واهمال الاستثمار الزراعي، في وقت حمل فيه وزير الاستثمار بالانابة الصادق محمد، المستثمرين انفسهم مسؤولية الاستعانة بالوسطاء، ونفى وجود سماسرة ووسطاء في المشروعات الاستثمارية التي تأتي عبر القنوات الرسمية للدولة، وطالب المستثمرين بتجنب الدخول إلى السودان بغرض الاستثمار عبر بوابة العلاقات الشخصية، فيما أشار عدد من النواب إلى تعقيد الإجراءات الخاصة بالاستثمار وقالوا إنها اصبحت طاردة، وأكدوا هروب بعض المسثمرين من السودان للاستثمار في دول أخرى، وأكد النائب صالح أحمد موسى تضارب الصلاحيات بين الدولة والقبائل حول ملكية الارض الاستثمارية، مشيراً إلى أن الدولة تبتعد عن الامر بمجرد اعطائها قطعة الارض للمستثمر لتتركه يواجه المشاكل الاخرى لوحده، منتقداً تدني الاستثمار الزراعي رغماً عن ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية، لافتاً إلى وجود تضارب بين الوزارات بجانب غياب تام لوجود خارطة استثمارية، وانتقد عدم تنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية بشأن تسهيل الاستثمار. وكشفت لجنة الاستثمار في تقريرها المقدم للبرلمان عن وجود جبايات ولائية ومحلية قالت انها اثرت سلبياً على الاستثمار، بجانب تعارض قانون الاستثمار الاتحادي وقوانين الاستثمار بالولايات، وأشارت إلى ضعف الاستثمار بالولايات، ولفتت إلى وجود (505) مشروعاً استثمارياً بولاية الخرطوم من اصل (556) مشروعاً بالسودان.