الخرطوم 29 نوفمبر 2011 — قررت الحكومة السودانية إلغاء وزارة الاستثمار في تشكيلة الحكومة الجديدة على ان تتولى مهامها رئاسة الجمهورية عبر المجلس الاعلى للاستثمار. وترافقت الخطوة مع انتقادات شديدة وجهها نواب بالبرلمان السودانى لسياسة الدولة فى التعامل مع المستثمرين الاجانب واتهموهم بالتسبب فى مغادرتهم البلاد بعد اصطدامهم بعقبات كبيرة. وقال مستشار الرئيس السودانى مصطفى عثمان اسماعيل فى فاتحة اعمال المؤتمر الاقتصادي لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية امس ان الدولة اتخذت اجراءات مشددة لحماية الاستثمار لكنه اعترف بتضارب قوانين الاستثمار الولائيه مع الاتحادية، مؤكدا ان مشروع قانون الاستثمار الجديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاجازته عقب تشكيل الحكومة الجديدة والدفع به الى المجلس الوطنى، مبينا ان القانون حدد نافذة واحدة لاكمال اجراءات المستثمرين التي تتم خلال اسبوع واحد كما راعى القانون كل المشكلات التي ظلت تواجه المستثمرين. وهاجم نواب برلمانيون مسؤولين نافذين فى الحكومة واتهمومهم بممارسة السمسرة فى المشاريع الاستثمارية الاجنبية ما ادي الي احجام المستثمرين الاجانب عن الدخول في مشروعات بالسودان، وقال النائب مهدي اكرت في مداولة النواب لتقرير لجنة الصناعة والاستثمار حول بيان الوزارة ان سمعة السودان اصبحت سيئة لدي المستثمرين، منتقداً التركيز علي الاستثمار العقاري واهمال الزراعي، بينما حمل وزير الاستثمار بالانابة الصادق محمد على تدخل الوسطاء بين المستثمرين انفسهم لدخول بعضهم عبر العلاقات الشخصية، مؤكداً عدم وجود سماسرة ووسطاء في كل مشروع استثماري دخل صاحبه عبر القنوات الرسمية للدولة، مؤكداً سعي الدولة لتقوية العلاقة بينها والمستثمرين عبر سفاراتها بالخارج. في وقت وصف عدد من النواب اجراءات الاستثمار بالمعقدة والطاردة ، مؤكدين ان بعض المسثمرين السودانيين غادروا السودان الى دول اخري، وانتقدوا ما اسموه الاكراميات والرشاوي باعتبارها اكثر مشاكل الاستثمار، فضلا عن كثرة الجبايات والرسوم المتعددة من المحليات والولايات، واشار النائب صالح أحمد موسي لتضارب الصلاحيات بين الدولة والقبائل حول ملكية الارض الاستثمارية، مشيراً الي ان الدولة تبتعد بمجرد اعطائها المستثمر قطعة الارض وتتركه يواجه المشاكل الاخري وحيدا. وكشفت لجنة الاستثمار في تقريرها عن فرض جبايات ولائية ومحلية اثرت سلباً علي الاستثمار بجانب تعارض القانون الاتحادي مع قوانين ر بالولايات، ولفتت الي (505) مشروعاً استثمارياً بولاية الخرطوم من اصل (556) مشروعاً بالولايات.
