بعد أن اكتسح حزب المؤتمر الوطني الانتخابات السودانية بنسبة عالية جداً قد تصل إلى 90% من مقاعد البرلمان، فضلاً عن فوز جميع مرشحيه بمناصب ولاة الولايات الشمالية، عدا ولاية النيل الأزرق التي فازت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان، علاوة على فوز مرشحه لرئاسة الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بنسبة بلغت 68,2 % من جملة أصوات الناخبين؛ تغلق الحكومة ملف الانتخابات، وتتهيأ لفتح ملفات عالقة عدة، أهمها في الداخل قضايا الوحدة والمسألة الدارفورية وملف أحزاب وقوى المعارضة، وجملة من المؤثرات الخارجية التي لها انعكاساتها على الداخل بالطبع، قبل هذا وذاك يطل تساؤل التجانس المفترض ما بين الجهازين التشريعي والتنفيذي الذي يُعوَّل عليه كثيراً - التجانس - في إنجاز أيّما اختراق حقيقي في هذه الملفات. ومن خلال تعليقه ووجهة نظره السياسية للحكومة السودانية الجديدة المنتخبة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين إن الأجهزة التشريعية القومية والولائية ستكون منسجمة تماماً مع الحكومة الاتحادية التي ستقام في المركز، والحكومات الولائية، واتفاقية السلام الشامل لا تلزم الحكومة المنتخبة بأن تطبق النسب أو الحصص القديمة. وقال زين العابدين إن الحركة الشعبية أبدت عدم رغبتها في أن تشارك في الحكومات الولائية الشمالية، لكنها ستشترك في الحكومة الاتحادية. ووصف هذا بأنه يعني أن المؤتمر الوطني أيضاً لا يشارك في الحكومات الولائية الجنوبية. وأردف أن الحركة أبدت أنها ستشارك في حكومتي (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، وأضاف أنه في الغالب المؤتمر الوطني سيقبل، لكنه قال بوضوح إن هذا سيكون اتفاقاً سياسياً وليس محاصصة مفروضة على المؤتمر الوطني، وبالتالي قد لا يلتزم بالنسبة التي كانت تجدها الحركة الشعبية في الماضي في الحكومة الاتحادية، ولا بالنسبة الماضية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولم يستبعد زين العابدين أن يسبب هذا قدراً من الاحتكاك. وأردف قائلاً «لكن من ناحية قانونية المؤتمر الوطني يملك هذا الحق». واستطرد «لكن ليس من الحكمة السياسية أن لا يكون تمثيل الحركة الشعبية تمثيلاً مقدراً في الحكومة الاتحادية، رغم أنها حقيقة لم تكن حكومة اتحادية بل هي حكومة الشمال»! زين العابدين يعتقد أنه إذا كان هنالك احتكاك فسيكون داخل الحكومة الاتحادية وليس بين الحكومات الولائية والجهاز التشريعي؛ لأن الجهاز التشريعي انتهى أمره لصالح المؤتمر الوطني. وأضاف أن الحكومات الولائية كذلك انتهى أمرها لصالح المؤتمر الوطني. وأضاف أن في ولاية النيل الأزرق أوضحت الانتخابات أن الحركة الشعبية كسبت قليلاً من المقاعد في المجلس التشريعي، ولكنها كسبت منصب الوالي بالولاية. وأردف أن هذا يمكن أن يكون مكاناً به قدر من الاحتكاك. وتوقع زين العابدين أن يكون المجلس الولائي أو الوالي من المؤتمر الوطني في ولاية جنوب كردفان، وأن تمثل الحركة الشعبية في حكومة الولاية. وفي هذا السياق توقع القيادي بالمؤتمر الوطني مستشار وزير الإعلام السوداني د.ربيع عبد العاطي أن الجهاز التشريعي لن يكون فيه تشاكس. ووصف الحكومة الجديدة المنتخبة بأنها شبيهة بالمرحلة، ومتميزة وغير تقليدية بناءً على ما تعيشه من تحديات. وأكد أن حزب المؤتمر الوطني لم يستأثر بالحكومة الجديدة لوحده. مبيناً أن هنالك اتجاهاً لاتفاق وطني. واستبعد أن تكون هنالك مشاكل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي. مؤكداً أن أداءهم سيكون مختلفاً عن الماضي. وعن كيفية تعامل الحكومة المنتخبة الجديدة مع قضية دارفور وإيجاد السبل لمعالجتها؛ يؤكد زين العابدين «يمكن أن يكون هنالك مكان محدود ليدخل بعض الوزراء من الحركات المسلحة، لكن لا يوجد ما يلزم الحكومة بذلك». وقال «لكن طالما أن الحكومة منتخبة وجاءت بتفويض شعبي ضخم فإن من مصلحتها ومن مصلحة الاستقرار عموماً أن تصل إلى حل لقضية دارفور». وأضاف «لكن هذا لا يكون تحت ضغط، لا أجنبي ولا داخلي، لتحل قضية دارفور في زمن محدد». وتوقع زين العابدين أن الحركات المسلحة يمكن أن تكون أقل طموحاً مما كانت عليه في الماضي. وتوقع أن تستوعب حركة التحرير والعدالة لأنها حركة سياسية أكثر منها عسكرية، ويمكن أن تستوعب في السلطة الأمر الذي يجعل حركة العدل والمساواة وحيدة، وما تبقى من حركة عبد الواحد محمد نور. وقال زين العابدين إن المطالب التي تقدمت بها حركة العدل والمساواة في الدوحة أخيراً شيء غير معقول على الإطلاق، وأنها تريد حكم دارفور وكردفان وانتزاع مناصب على كافة المستويات. واعتبر هذه المطالب غير معقولة، وأضاف زين العابدين أن الحكومة الآن في موقف أحسن، إذ أنها يمكن أن تقاوم مثل هذه الطلبات. ولم يتوقع زين العابدين أن المجتمع الدولي سيساند مثل هذه الطلبات. وأردف أن القوة العسكرية عند هذه الحركات ضعفت ولم تعد مثل الماضي وهنالك أسباب كثيرة مثل التصالح مع تشاد والانتخابات والحكومات الولائية المنتخبة والهم الأكبر الآن أصبح الاستفتاء وخصوصاً للمجتمع الدولي الذي يريد أن يصل إلى مرحلة الاستفتاء بأسرع ما يمكن بدون عراقيل جانبية مثل دارفور. ورجَّح زين العابدين أن من مصلحة الحكومة السياسية أن تحل مشكلة دارفور. مؤكداً أن المصالحة أو الاتفاق يحتاج لطرفين وليس لطرف واحد. ودعا الحركات المسلحة لأن تصل إلى حل سياسي حتى يحدث استقرار وأمان وتنمية في دارفور. وفي سياق تعليقه على هذا الموضوع؛ قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني مستشار وزير الإعلام السوداني د.ربيع عبد العاطي ل«الأهرام اليوم» إن قضية دارفور حلها أصبح قريباً والحكومة الجديدة سوف تسارع في هذا الاتجاه لتحقيق السلام بالإقليم. موضحاً أن الحكومة جاءت من الجماهير لذلك ستحقق السلام لهذه الجماهير. وأردف أن الآليا ت لتحقيق ذلك موجودة. وبخصوص مقدرة الحكومة الجديدة على صياغة قوانين جديدة أفضل من السابقة وعدم رجوعها إلى مربع ما قبل (نيفاشا) يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بروفيسور الطيب زين العابدين إن الحكومة الجديدة وجدت تفويضاً بنسبة 90% لذلك يجب أن تضع (الرحمن في قلبها) على حد تعبيره، وقال إنه لا يوجد خوف على هذه الحكومة، مردفاً: «في السابق إذا خرج (100) مواطن في مظاهرة؛ الحكومة تتخوف شديد، وتقوم بضربهم أمام البرلمان، والآن أصبحت فائزة بنسبة 90% فلذلك إذا كان هنالك 10%يريدون أن يتظاهروا أو يقيموا ندوات يجب أن تتركهم الحكومة ليمارسوا نشاطهم السياسي». وتوقع زين العابدين أن يكون الاحتمالان واردين، احتمال أن تطمئن وتبدأ بعمل نظام ديمقراطي حقيقي وتعدد حقيقي وتؤكد أنها الحزب الأكبر في السودان بصورة غير مسبوقة أصلاً، أو الاحتمال الآخر باعتبار أنه في الفترة الماضية كان يتجنب الاحتكاكات ولا يريد أن يغير قانون جهاز الأمن الوطني حتى يتماشى مع الدستور الذي حدد أن جهاز الامن الوطني لا يعتقل وعمله هو المعلومات والتوجيه للحكومة وتحليل المعلومات، ولكن الحكومة رفضت ذلك وأعطته حق الاعتقال والتحقيق وكل السلطات التي كانت عنده في السابق. وأضاف أن قانون الصحافة فيه بعض الضوابط والقيود وقانون النقابات ومفوضية حقوق الإنسان وهي المفوضية الوحيدة التي لم تتكون حتى الآن. موضحاً أن الحكومة تتخوف من تكوين هذه المفوضية، لكنه تساءل «هل سينتهي هذا التخوف بعد الانتخابات أم أنه سيستمر؟!». هذا (علم غيب) بحسب زين العابدين الذي توقع أن يكون الأمران جائزين، قبل أن يؤكد أن الحركة الشعبية بوجودها في الحكومة تدافع عن شريكها وكان هنالك قدر من مساحة الحرية وهذا إذا لم يكن موجوداً فإن الحكومة المنتخبة يمكن أن ترجع البلد إلى مربع ما قبل (نيفاشا)! مستدركاً أن هذا صعب جداً، والحرية عندما تسير إلى الأمام لا يمكن إرجاعها إلى الوراء بسهولة خصوصاً بعد أن أصبحت هنالك مراقبة دولية. وتمنى زين العابدين بعد هذا الاكتساح الانتخابي للحكومة الجديدة «أن تطمئن أنها في موقف قوة، وفي المرات السابقة كانت حاكمة بالبندقية، وهم الآن جاءوا للحكم بصورة مشروعة، وكل الأحزاب يمكن أن تختلف حول أن بعض الدوائر مزورة لكن لا يوجد إنسان عنده شك في أن المؤتمر الوطني هو الحزب الأقوى في شمال السودان لأن الحكومة جاءت بأغلبية، لكن الأغلبية جاءت أكثر من اللزوم»! ويقول عبد العاطي إن القوانين دائماً تتطور مع تطور الأوضاع ولا توجد قوانين جامدة وثابتة، وطالب بأن تقابل القوانين مطلوبات الحياة، وأكد أنه قد تستجيب التشكيلة الجديدة لرغبات الجماهير بقدر ما يتطلب ذلك، وما يتماشى مع احتياجتهم. مردفاً أنه إذا حدث العكس فإن الجماهير هي التي تحدد القوانين التي تريدها. وعن أوضاع أحزاب المعارضة السودانية بعد الحكومة الجديدة المنتخبة يرى بروفيسور الطيب زين العابدين أن حالها سيكون مثل ما كان في الماضي، تجتمع وتتناقش ولكن لا تلتزم المعارضة بقرارات موحدة! وأضاف «منذ أن بدأ لقاء مؤتمر جوبا في عام 2009م كل المراقبين اعتبروا هذا اللقاء نوعاً من التنسيق للانتخابات التي جرت وتوقعوا أن تقف أحزاب مؤتمر جوبا مع بعضها في الانتخابات ولكن هذا لم يحدث حيث أصبح كل حزب يعمل لمصلحة ورقه، وهذا وضح من خلال موقفهم الأخير حول المشاركة في الانتخابات أو عدمها وهذا الوضع ظل مستمراً إلى أن تبقَّى للانتخابات أسبوع»! وتوقع زين العابدين أن يشارك حزبا الأمة والاتحادي الديمقراطي اللذان كانا يريدان الدخول للانتخابات وترددا كثيراً. وأردف أن الحزب الذي يتردد يمكن أن يتردد في أي موقف في الحكومة أو غيرالحكومة، وكان حزب الأمة من قبل قد قال إن الحكومة أجازت لهم 90%من الشروط التي كان يريدها الحزب وكان يجب أن يشارك في الانتخابات، لكنه رفض المشاركة في الانتخابات وقال إنه لا يعترف بالحكومة والانتخابات ولن يشارك، بيد أنه مؤخراً ورد عن الإمام الصادق المهدي قوله إنه سيتعامل مع الفائزين في الانتخابات، وهذه التصريحات قد لا تعني الكثير في ما بعد الانتخابات. وتوقع أن يشارك الحزبان الكبيران في الحكومة إذا التزمت الحكومة لهما بتمثيل مقدر. وأضاف زين العابدين أن من مصلحة الأحزاب السياسية أن يشاركوا ومن مصلحة الحكومة أن يشتركوا لكي تنتهي من قصة (مامعترفين)! مضيفاً أن من مصلحة الأحزاب المشاركة لتحسين وضعها المالي والتنظيمي. وعن حال المعارضة السودانية بعد الحكومة الجديدة المنتخبة يقول عبد العاطي إن المسألة السياسية حسمت بالجماهير التي أدلت بأصواتها، وإذا كانت هنالك اتفاقيات وقواسم مشتركة لا يوجد ما يمنع أن يتفق الجميع في ما يرضي رغبات الجماهير، وأردف قائلاً «لكن إذا لم تلتزم المعارضة بشكل الاتفاقات التي ستتم معها فلمَ يوافق الحزب المنتخب جماهيرياً على مشاركة المعارضة في الحكومة؟!». عبد العاطي يرى أن التشكيل الحكومي القادم سيكون منسجماً إذا اتفقت الأحزاب على رؤية الحزب المنتخب جماهيرياً!
