نفّذت قوة من الشرطة بقيادة ضابط أمس «الأحد» أمراً بالقبض على الصحفية ب «الأهرام اليوم» «بخيتة زايد الصافي» في اتهامات تتعلق بنشر قضية اغتيال شيخ الصاغة فضل الله تبيدي وابنه، تجري محاكمة المتهمين فيها أمام محكمة أمبدة. وأبرز قائد قوة الشرطة أمراً من نيابة أمبدة وسط يشمل لائحة الاتهامات التي وُجِّهت ل «بخيتة» تحت مخالفة المواد «66/115» من القانون الجنائي المتعلقة بالتأثير على سير العدالة، واقتيدت بواسطة الشرطة التي يرافقها الشاكي ومحاميه لجهة البلاغ، حيث أُخضعت للتحقيق في الخبر الذي نشرته في الحادث وأمضت نحو ثلاث ساعات بقسم الشرطة التي عاملها فيه رئيسه ومعها المستشار القانوني للصحيفة معاملة كريمة حتى وصل المتحري الذي كان في راحة مناوبة - حسب ما أفادهم أفراد الشرطة هناك. وفي أول رد فعل للحادثة التي تمثل خرقاً واضحاً لمنشور وزارة العدل الذي خصص نيابة مختصة لقضايا النشر قال رئيس لجنة الحريات الصحفية باتحاد الصحفيين «مكي المغربي» إن الإجراء غير قانوني وأن هناك إجراءات قانونية تتم عبر نيابة الصحافة التي تأخذ إذناً من الاتحاد، معتبراً أن ما تمّ يلغي تلك الإجراءات القانونية. وأضاف المستشار القانوني للصحيفة المحامي خالد سيد أحمد أن الإجراءات التي اتخذتها نيابة أمبدة وسط هي إجراءات باطلة، موضحاً أن المخالفات ينظمها قانون الإجراءات لسنة 1991م وأنه قانون عام، بيد أن قضايا الصحافة ينظمها قانون الصحافة وهو قانون خاص والقاعدة القانونية تقول: «إن الخاص يقيّد العام»، وأضاف إن هناك نيابة خاصة للصحافة تمّ إنشاؤها من النائب العام وهناك شرطة خاصة كوَّنها مدير عام الشرطة وهي شرطة متخصصة في التحري في بلاغات النشر، موضحاً أنهما الجهتان المنوط بهما التحقيق في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بالصحفيين لا يكون فيها أمر بالقبض والضمانة العادية وإنما هناك استدعاء ويتم الإفراج بالتعهُّد الشخصي. وحول مرافقة محامي الشاكي لتنفيذ الأمر وسؤاله للمحررة بمباني الصحيفة والحديث مع زملائها قال سيد أحمد إن ذلك يخالف ميثاق الشرف المهني وأن المحامي دوره في اتخاذ الإجراءات فقط وهناك نص واضح يمنع المحامي من الحديث مع خصم موكله إطلاقاً إلا في حالة وجود محاميه معه وليس من حقه متابعة إجراءات القبض، موضحاً أنه بدوره سيتقدم بالشكوى لاتحاد الصحفيين واتحاد المحامين عبر لجنة شكاوى المحامين والمدعي العام. من جانبه قال الدكتور المحامي علي السيد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن الإجراءات التي اُتخذت في مواجهة «بخيتة زايد» فيها تجاوز للقانون وأن نيابة الصحافة جاءت بعد نضال من الصحفيين، موضحاً أن البلاد تعاني من مشكلة في أجهزة القبض والتحقيق، ووصف إجراءات النيابة بأنها خطأ يمكن أن تتمّ معالجته من خلال الاستئناف ولكن يترتب عليه عذاب للصحفية حتى تتم معالجته. وأبدى استغرابه لتصرف محامي الشاكي، موضحاً أنه ما كان عليه أن يزج بنفسه في تلك الإجراءات لأن تصرفه مخالف لقانون المحاماة. ومن جهة أخرى أبدى عدد من الصحفيين استياءهم من الإجراءات التي اُتخذت في مواجهة «المحررة» وتجاوزت القانون الممنوح للصحفيين، وأعلنوا عن نواياهم بالتجمهر داخل الصحيفة رافضين تلك الإجراءات الأمر الذي اعتذرت عنه الصحيفة باعتبار أنها تميل للخط القانوني لحلحلة قضاياها. «رئيس التحرير يكتب عن القضية غداً»
