أعلن تقرير المراجعة القومي، عن تجاوزات بشركة الصمغ العربي، وأكّد انتهاء مدة عضوية المجلس الحالي منذ العام 2010م دون انتخاب مجلس آخر حتى الآن. بالإضافة إلى وجود خلل في عقد التأسيس. وكشف التقرير عن قيام الشركة ببيع كل المخزون الاستراتيجي من الصمغ المقدر ب«40» ألف طن ودخولها في استثمارات غير موفقة، في وقت أعلن فيه عن تورط رئيس مجلس الإدارة الحالي بجزء كبير من أصول الشركة بالبيع دون سند قانوني، وتوجيه العائد في سداد جزء من مستحقات العاملين ومخصصات مجلس الإدارة والتسيير، وطالب المراجع بحسب التقرير بإعادة النظر في نشاط الشركة وجدوى استمرارها من عدمه، وكشف عن حجز كميات من الصمغ بمخازن الشركة بأمر قضائي بموجب بلاغات من البنوك ضد الشركة، مبيناً أن الشركة حصلت على تمويل مقدر من البنوك خلال الفترة 2004 2007م تم توزيع جزء منه كأرباح على المساهمين رغم تكبّد الشركة لخسائر كبيرة خلال تلك الفترة.