كشف وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عبد المحمود النور، عن تقدم وزارته بطلب إلى المدعي العام، لتحويل البلاغ المدون ضد مدرسة ثانوية أجلست طلابها لامتحان وهمي، إلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بسبب الضرر الذي مس سمعة التعليم. وأصدرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية بياناً الأحد، أكدت فيه أن التجاوز الذي حدث في مدرسة "الريان" الكائنة بضاحية الدخينات جنوبالخرطوم، يعد تصرفاً فردياً معزولاً يقع في خانة النصب والاحتيال، قاطعة بأن القانون سيأخذ مجراه. وقال وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عبد المحمود النور، في رده على مسألة مستعجلة بالمجلس التشريعي الإثنين، إن المدرسة لم تحصل على تصديق من الوزارة، واستغلت تصديقاً مُنح لمدرسة أخرى. وأكد أن مدير امتحانات السودان، وعد بمعالجة الأمر عبر لجنة مختصة لمادتي التربية الإسلامية والمسيحية للطلاب المتضررين، ووصف الوزير المدرسة بالعشوائية، وقال إن مديرها تحصل على بعض المبالغ من الطلاب ب"الدولار". وكشف الوزير، عن اتهام ستة أشخاص في القضية، بينهم خمسة لا يمتون بصلة للتعليم، فيما يعمل المتهم السادس كبيراً للمراقبين، لكن لم يثبت حتى الآن تورطه.
ودعا الوزير الجهات المختصة للتقصي من المتهمين حول الأسباب الحقيقية التي دفعتهم لارتكاب الجريمة، واستبعد أن تكون الخطوة هدفها جمع الأموال فحسب، وقال "هناك أسباب خفية ينبغي معرفتها ". وطلب عبد المحمود، من المجلس التشريعي إجازة قانون التعليم الخاص بالولاية، وقال إنه يحد من مثل هذه الحوادث، بإنزاله أقسى العقوبات على المتورطين في الجرائم الشبيهة. وأعلن عدم التهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة، كاشفاً عن تكوين لجنة من وزير التربية، للتقصي في تورط أي فرد من الوزارة. وقال لو ثبت أي قصور من مسؤول إداري بالوزارة سوف يحاسب - حتى لو كان الوزير نفسه - .
