صوّب قادة من أصحاب المصلحة والمجتمع المدني بدارفور، سهام الانتقادات نحو السلطة الإقليمية بدارفور، ووصفتها بالفشل في تنفيذ بنود اتفاقية الدوحة وإقامة بنك دارفور للتنمية برأس مال قطري يبلغ 2 مليار دولار، وانتقدوا عدم إجراء الاستفتاء حول وحدة الإقليم أو الإبقاء على ولاياته. وقال رئيس منظمات المجتمع المدني الدارفوري محمد عيسى عليو، إن الحكومه مسؤولة عن تدهور أوضاع السلطة الإقليمية بدارفور. وشبّه "عليو" الذي كان يتحدث في المنبر الدوري للمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس، السلطة الإقليمية لدارفور ب"الأسد" الذي نُزعت عنه الأنياب. وشدد على ضرورة الالتفات للتحديات التي تحيط بدرافور كالصراعات القبلية وإلحاق بقية الحركات غير الموقعة على الاتفاقية، وقلل من تمديد أجل السلطة الإقليمة لمدة عام. وبدوره، قال القيادي الدارفوري عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني د. أمين محمود إن السلطة نفذت 18% من مشروعاتها خلال السنوات الأربع الماضية وأكد أن الصراعات التي ضربت السلطة انشقاق حركة التحرير والعدالة وتحولها إلى حزبين سياسيين، بجانب عدم إشراك أصحاب المصلحة الحقيقية بدارفور والمجتمع المدني، أدت إلى تدني نسبة تنفيذ المشروعات. واتهم محمود الحكومة بالاستيلاء على مبلغ 350 مليون جنيه خُصصت لقيام مشروعات تنموية بالإقليم، أودعت في وقت سابق بأحد بنوك البلاد على شاكلة تعاملات ربوية. وحذر من مغبة العودة إلى مربع الحرب حال عدم إنفاذ ما جاء في اتفاقيه الدوحة لسلام دارفور.
