اتهم وزير المالية موظفين بالدولة بتعذيب المواطنين مقابل تقديم الخدمة في دواوين الدولة المختلفة، وقال «زي ديل ما بنخليهم ساي»، وكشف عن متابعته الشخصية للأمر عبر شاشة من مكتبه على مدار الثانية لمعرفة قيمة التحصيل، واعتبر الأمر تمرداً واستمراءً في السرقة وأكل المال العام. وأعلن الوزير عن تورط مؤسسات اتحادية بتحصيل رسوم غير قانونية واستخدام أدوات للتحصيل في شكل أرانيك، وأطلق محمود تحذيرات للمواطنين من وجود أوراق مزورة للتحصيل، وقال حتى التحصيل من المنازل أحياناً يتم بورقة، في وقت اتهم فيه برلمانيون من أسموهم بالمغرضين وقالوا عندهم مصلحة والضغط للرجوع للمربع الأول، وأشاروا إلى وجود رسوم غير قانونية مهدرة بالولايات، وكشفوا عن فاقد في الإيرادات بمحلية كرري بسبب تطبيق التجربة.