قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم الاربعاء إن القصف الجوي والبرّي العشوائي الذي تشنه الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أسفر عن مقتل وجرح عشرات المدنيين.وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانيال بيكيل: "يتسبب القصف العشوائي الذي تقوم به طائرات الحكومة السودانية في قتل وتشويه النساء والرجال والأطفال الذين يعانون الذعر والجوع؛ يجب على المجتمع الدولي أن يضع حداً لصمته وأن يطالب بوقف فوري لهذه الاعتداءات." ودعا بيكيل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وجنوب أفريقيا وقطر، دعاهم للضغط على الحكومة السودانية؛ لحملها على وقف القصف العشوائي وإنهاء الحظر المفروض على دخول المساعدات الإنسانية. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات من جانب الحكومة السودانية وقوات المتمردين على حد سواء منذ اندلاع النزاع. وقالت هيومن رايتس ووتش على موقعها الالكتروني إن باحثوها اعدوا تقارير حول انتهاكات قوات المتمردين، مثل القصف العشوائي للمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكنهم لم يتمكنوا من دخول المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للتأكد من مدى صحة هذه التقارير. واكدت المنظمة أن القصف العشوائي يشكل خرقاً للمبادئ الأساسية لقوانين الحرب، التي تلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين في كل الأوقات، كما تنص أيضاً على أن يقتصر الاستهداف فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية. وأشار التقرير إلى أن "القنابل التي تستخدمها قوات الحكومة السودانية غير موجَّهة، وغالباً ما يتم إطلاقها من طائرات من طراز أنتونوف التي تستخدم أصلاً للنقل، أو من على طائرات تحلق على ارتفاعات عالية على نحو لا يمكن معه التمييز بين الجنود والمدنيين." وبحسب التقرير فإن هيومن رايتس ووتش توصلت إلى "أن القوات والميليشيات الحكومية في الولايتين هاجمت أيضاً عدداً من القرى دون تمييز بين مدنيين ومقاتلين." ويواجه الأشخاص الذين ينتمون، أو يُشتبه في انتمائهم، إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، يواجهون خطر الاعتقال في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة. إذ يخضع للحبس في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومدن أخرى في السودان عشرات من المشتبه في انتمائهم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال، التي تم حظرها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2011 عندما امتدت رقعة القتال إلى النيل الأزرق. وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بنشر أسماء المعتقلين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومدن أخرى في السودان من المشتبه في انتمائهم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان -قطاع الشمال، التي تم حظرها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2011. وتقع ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى الشمال من الحدود الفاصلة بين السودان وجمهورية جنوب السودان، وهناك من انحاز من سكان الولايتين للحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال سنوات الحرب الأهلية. ونشب النزاع بين السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال في جنوب كردفان في يونيو/حزيران 2011 وامتد النزاع إلى النيل الأزرق في سبتمبر/أيلول 2011. واندلع القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في وقت تصاعد فيه التوتر بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية – قطاع الشمال، بسبب الترتيبات الأمنية لاتفاقية السلام التي تم توقعيها عام 2005 لتنهي 22 عاماً من الحرب الأهلية. وتقول الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال إن اتفاقية السلام منحت الأطراف الموقعة فترة ستة شهور للانسحاب بعد استكمال المشورة الشعبية، التي لم تكن قد بدأت بعد عند اندلاع أعمال العنف. وجاءت المشورة ضمن اتفاقية السلام لكي يتمكن سكان الولايتين من تحديد نظام الحكم الخاص بهم مع البقاء كجزء من السودان.
