وقع السودان مع شركة بترودار النفطية اتفاقا، السبت، يقضي بدفع رسوم تقدر ب 19.8 دولار لكل برميل خام يمر من حقلي 3 و7 النفطيين بجنوب السودان الى ميناء التصدير ببورتسودان شرقي البلاد. وتقضي الاتفاقية بدفع مبلغ 366 مليون دولار سنويا لحكومة السودان تنفذ من يونيو 2013، موعد بدء تصدير نفط الجنوب عبر ميناء بورتسودان. وتضم شركة بترودار خمسة شركات تشمل الشركة الصينية الوطنية للبترول (CNPC) وشركة بتروناس الماليزية وشركة تراياوشن الكويتية وشركة ثايوبيك وشركة سودابت وتعمل الشركة في حقول بولاية أعالي النيل بجنوب السودان. وشهدت رسوم نقل وتصدير نفط جنوب السودان عبر الاراضي السودانية خلافات حادة بين الحكومتين الى أن تم حسمها في مارس 2013. وقال وزير النفط مكاوي محمد عوض في تصريحات صحفية، السبت، بعد توقيع الاتفاقية إن جهود بلاده نجحت في اقناع شركائه من الشركات النفطية في دفع رسوم نقل و عبور ومعالجة أنصبتهم من النفط عبر خطوط الانابيب التي تمر عبر الاراضي السودانية. وقال مكاوي إن هذه الاتفاقية تتبعها ثلاث اتفاقيات يتم التوقيع عليها خلال الأسبوعين القادمين تتعلق بالأيلولة والديون وطريقة الدفع، وأضاف أن الاتفاقية تتعلق بنقل خام الشركاء من نصيبهم من نفط الجنوب والذي يقدر ب 50%.وأعلن عن موافقة الشركاء على دفع رسوم العبور أربعة دولارات بدلا عن دولار واحد، وقبولهم برفع التعرفة على البرميل الواحد من 5.5 دولار الى 19.8 دولار للبرميل لمدة ثلاثة سنوات تبدأ منذ تاريخ تصدير الخام في يونيو 2013. ويقدر حجم النفط الذي يمر عبر الأنابيب حاليا حوالي 200 ألف برميل وفق ما ذكر وزير النفط. وأشاد الوزير بدعم الشركاء ومساندة كل من الصين وماليزيا للسودان، وأكد استمرار عملياتهم الاستكشافية في كوستي والنيل الأزرق في مربعي 7 و8. ويمر انتاج حقول (3) و(7) بولاية اعالي النيل بجنوب السودان عبر الاراضي السودانية الى ميناء التصدير واللذين يتراوح الانتاج بهما ما بين 150- 200 ألف برميل يوميا بعد التراجع في انتاج نفط جنوب السودان. وتمتلك الشركات نصف الانتاج وفقا لاتفاقية تقاسم الانتاج الموقعة بين حكومة الجنوب والشركات والمعروفة باسم (الابسا). وأعلن مسؤول بوزارة النفط في جنوب السودان أن إنتاج البلاد من الخام يبلغ 160 ألف برميل يوميا في المتوسط متراجعا خمسة آلاف برميل يوميا عن المستوى المعلن في مايو الماضي. وهبط الإنتاج بنحو الثلث منذ اندلاع القتال في جنوب السودان في ديسمبر مع تضرر آبار كثيرة وتراجع إنتاج الحقول. وأكد الوزير ان الشركات النفطية وافقت على الاسهام في تعويض السودان من اثر انفصال الجنوب الذي اثر على عائداته من الايرادات النفطية من خلال تضمينها في رسوم عبور ومعالجة نصيب الشركات المارة عبر الأراضي السودانية. وقال إن الاتفاقية ستسري لمدة ثلاثة أعوام من العام 2014 وحتى نهاية العام 2017 أسوة بحكومة الجنوب التي تدفع رسوما عن نصيبها النفطي. وأضاف أن الاتفاق سيعمل على حل مشكلة مديونية الشركات النفطية وبعض المؤسسات الدولية على السودان بعد الاتفاق مع وزارة المالية بأن يؤول نصف المبلغ لصالح مديوينة الشركات والنصف الاخر يدخل خزينة السودان. وتبلغ مديونية الشركة الوطنية الصينية على السودان 1.3 مليار دولار عبارة عن نصيبها من النفط الذي قامت بشرائه الحكومة السودانية منذ الانفصال وحتى نهاية العام الماضي. وأكد مساهمة الاتفاق في زيادة الانتاج النفطي في السودان وجنوب السودان للاستقرار المالي الذي ستنعم به الشركات بعد دفع السودان لمديونيته. وأكد وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار مساهمة الاتفاق في انخفاض أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية. وقال إن بلاده ستعمل على توظيف العائدات من الاتفاق بحسب الأولويات والتي تتمثل في الوقت الحالي في دعم القطاعات الانتاجية والبنى التحتية.
