الواقع الآن ليس فيه مجال لتحقيق طموحات الوفاق والحديث عن جمع الصف في هذه المرحلة لن يفضي إلى نتائج عملية. أري أن تستمر الحكومة الحالية الي حين صناديق الإقتراع لتحديد الأوزان السياسية لكل حزب. المؤتمر الوطني لا يوظف أموال الدولة لتحقيق أهداف حزبية والمعارضة لا تمتلك دليلاً علي ذلك. حوار: أخبار اليوم لا تزال قضايا الوفاق الوطني ووحدة الصف والاجماع تشكل قضايا حية ومؤثرة علي مجريات المسرح السياسي السوداني، وبينما يري الكثيرون أن وحدة الصف وتحقيق الإجماع الوطني وربما تشكيل حكومة قومية جديدة تضم كل القوي السياسية وعقد مؤتمر دستوري جامع هو المخرج لأزمات البلاد الطاحنة، يري آخرون أن الوفاق والحديث عن المصالحة الوطنية ووحدة الصف في هذا التوقيت وكذلك الحديث عن إحداث إجماع وحكومة قومية تشارك فيها كل القوي السياسية هو مجرد حديث للاستهلاك السياسي ولا جدوي منه، ولعل ضيفنا في هذا الحوار الجرئ الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) هو واحد من الذين يرون أن الواقع اليوم لا يعزز تحقيق تلك الطموحات، وقد جاءت اراؤه حول الوفاق في الحوار الذي اجرته معه (اخبار اليوم) أكثر وضوحاً وصراحة، تُري ماذا قال في اجاباته علي أسئلة (أخبار اليوم) : البرلمان لا يملك الحق في فصل أي وزير وإنما يوصي بذلك لرئيس الجمهورية ü أستاذ محمد الحسن الأمين، التقارب أو جمع الصف الوطني للخروج من أزمات البلاد، أنت صاحب تجربة حديثة حيث شاركت في فترة بالمؤتمر الوطني، في تقديرك هل هنالك قواسم مشتركة قد تجمع الناس جميعاً؟ -من حيث وجود القواسم المشتركة في الإطار الوطني بالتأكيد هنالك الكثير مما يجمع كل القوي السياسية في مختلف توجهاتها نحو اطار وطني عريض، لكن الواقع الحالي لا اعتقد أن فيه مجال لهذه الطموحات، فقد سبق السيف العزل بإتفاقية السلام والدستور الانتقالي وما أفرزته من واقع يحكم المضي قدماً في إنفاذهما وبما يوجه باقي المرحلة الانتقالية توجهاً وثيقاً لا يسمح بدخول القوي السياسية الاخري إلا من باب ضيق يقيني انهم لم يرضونه، ومن هنا فلا حل سوي الانتخابات القادمة بعد عام علي ان تستمر الاوضاع علي ما هي عليه خلال العام القادم لتفصل صناديق الانتخابات في تحديد الأوزان ومن ثم من يتولي السلطة في المرحلة الانتقالية ويكون ذلك بموجب أمر الاجهزة التي ستنتخب، إذاً هذه المرحلة في اعتقادي الحديث فيها عن جمع الصف الوطني مع تقديرنا للنوايا الخالصة من القيادات الوطنية فهو حديث لا يفضي الي نتائج عملية. ü هناك حديث تردده المعارضة بأن المؤتمر الوطني يستغل امكانيات الدولة ومواردها، ويشيرون في ذلك لعقد المؤتمر العام الأخير للمؤتمر الوطني، فما تعليقك؟ -ليس هذا صحيحاً، لم تقدم المعارضة دليلا علي أن المؤتمر الوطني يعمل بامكانيات الحكومة، ومؤسسة حزبية عمرها يزيد عن الخمسة عشر عاما لها انشطة واسعة واستثمارات متعددة لن تعجز عن مثل هذا المؤتمر، حقيقة لدي المؤتمر الوطني نشاط اقتصادي واسع وهو يستعد للمرحلة التنافسية القادمة منذ زمن، ومن حيث سياسات الدولة فالمؤتمر بلا شك بإعتباره الحزب الحاكم وصاحب الاغلبية يحدد السياسات العامة ويشرك معه القوي السياسية المنضوية لحكومة الوحدة الوطنية، وفي اعتقادي ان المؤتمر الوطني هو المخرج للسودان من اي تمزق، وهو المخرج لحل معضلات الوحدة والإنفلات الأمني في دارفور، وهو القوة السياسية الوحيدة المقتدرة علي مواجهة مشاكل السودان في المرحلة القادمة، وهذا هو السبب الذي جعل السلام ممكناً مع الحركة الشعبية، وكذلك انعقاد اتفاق القاهرة واتفاقية الشرق وقبل ذلك اتفاقية ابوجا. ü إن انعقاد مؤتمر الاحزاب الحاكمة لا يعدو أن يكون مهرجانات؟ -هذا ليس صحيحا، بل انعقاد المؤتمر هو دليل عافية علي تماسك الحزب وانتشاره وتأكيد لمشروع القيادة وإعمال للشوري التي تفتقدها الكثير من الاحزاب السياسية في السودان والتي لم تستطع عقد مؤتمراتها علي مدي سنين متعاقبة، والمؤتمر أداة تنشيطية لقيادات الحزب، وكان الإتصال بين القمة والقاعدة ضرورة حتمية، وغياب المؤتمرات يؤكد ديكتاتورية القيادة وخوفها من قواعد الحزب. ü (مقاطعة) هذا الإتجاه تتخوف منه القوي السياسية بأن يتم توظيف إمكانيات الدولة في الانتخابات القادمة؟ -نحن نعترف أن قدرات الاحزاب اصبحت ضعيفة لغيابها عن الساحة السياسية وافتقادها لعدد من قادتها إما بالإنضمام للمؤتمر أو غيّبهم الموت أو بالإبتعاد عن البلاد، والقدرات المالية تعتبر متدنية للأحزاب مما يُصعِّب عليها خوض الإنتخابات، فهي تطالب بتمويل العمل السياسي وهذا مستحيل في هذه المرحلة قبل معرفة الأوزان لكل تيار سياسي، والمؤتمر الوطني إذا استفاد من ظهوره في الساحة علي مدي السنين وارتباط عضويته ووجوده الحي واستثماراته المتعددة لا اعتقد أن في ذلك عيب، لكن نتفق مع الأحزاب الأخري في ألا تُوظف امكانيات الدولة للحزب بصورة تبعد مبدأ التجرد في الانتخابات، وهذا دورهم اذا كانت هناك أي ممارسة مما يدّعون، والقانون يحظر ذلك، ويسعي السودانيون في المناطق الريفية للحصول علي الخدمات الضرورية وخلال ذلك ربما يضيع الالتزام السياسي من حيث الفكرة فيكون الولاء لمن يخدم اهله اكثر من الولاء للبرامج الحزبية التي تتشابه في طرحها عدا الحزب الشيوعي الذي يؤسس برنامجه علي المبادئ الاشتراكية المعروفة، ومن هنا استفاد المؤتمر الوطني من امكانياته المعروفة خلال نشاطه المستمر الدؤوب خلال هذه السنين وامكانياته الذاتية لا تحد من حقه التنافسي مع القوي السياسية الأخري وإن ضعفت امكانياتها. ü أستاذ محمد الحسن، لكن ما يحدث في الأجهزة القومية من تلفاز واذاعة، وحتي الإمكانيات المالية تحت تصرف أجهزة الدولة التي في معظمها من المؤتمر الوطني؟ -الدولة لها حق في ابراز معظم نشاطاتها في الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي اياً كانت القوي السياسية التي تحكم، وليس هنالك استغلالية معروفة للاجهزة الإعلامية، فمثلا المشير عمر وهو رئيس المؤتمر الوطني لابد من تغطية نشاطاته بصفته الرسمية، وهذا بالطبع يصب وبطريقة غير مباشرة في صفته الحزبية، كذلك الوزراء وانشطتهم، وهذا امر ضروري لتغطية نشاطات الدولة، وهو أمر طبيعي في معظم انحاء العالم، إذ يستفيد الحزب المسيطر علي الحكومة من وضعه التنفيذي في إبراز قياداته وانجازاته المختلفة، فهل يمكن القول ان حكومة السيد الصادق المهدي الاخيرة اذا لم ترد نزول الإنتخابات كان عليها أن توقف النشاط الإعلامي وأن تمنح المعارضة نفس المساحة الإعلامية للجهازين التنفيذي والتشريعي اللذين يسيطر عليهما حزب الأمة! هذا غير عملي ولم يحدث في المراحل السابقة من الممارسة السياسية، لعل فرص المعارضة ونحن كنا جزءاً منها في المراحل الحزبية كانت اقل مما هو متاح الآن في الاعلام الرسمي، ولكن يمكن ان نقول ان من حق المعارضة ان تُطل علي الشعب السوداني بأفكارها أو بقياداتها بصورة لا تجعل الإعلام القومي يحجب ويمنع حقها في الممارسة السياسية، وهذه مسألة نسبية يختلف الناس فيها حول حجم المساحة المتاحة في الإعلام القومي. ü كيف تنظر الي تداعيات الأزمة بين الشريكين الآن بعد الانفراج الذي حدث في جزء منها؟ -الحمد لله إنها سحابة مرت بسلام، ولكنها كانت لها تداعيات مختلفة، جزء منها داخل الحركة وجزء منها لظروف خارج من ارادة الشريكين، وهي ظروف طبيعية للتأخير والتأجيل لعدد من القضايا العامة، وربما ببعض المؤثرات كذلك من قوي خارجية لا تريد الوئام بين الشريكين أن يستمر، وهي تحاول من وقت لآخر زعزعة الثقة بينهما، وأقصد تحديداً الولاياتالمتحدة التي لها أجندتها الخاصة في المنطقة، وإذا وافقنا الحركة الشعبية في متطلباتهم التي تعتبر مطالبات مشروعة وفق اتفاقية السلام فإن الخروج من مجلس الوزراء لم يكن اسلوباً موفقاً، وحمداً لله انه لم يطبق في الرئاسة والمجلس الوطني، وعلي كل حال هي تجربة مرت نأمل ان يستفيد منها الشريكان مستقبلاً. ü الصراع بين الشريكين الان، هل هو صراع ايدلوجي فكري أم هو في اطار المحاصصة؟ لم يكن الصراع فكرياً، الحركة الشعبية ليس لديها خط فكري معارض مع طرح المؤتمر الوطني ماعدا التوجه الإسلامي الذي ترفض الحركة أن يسري في الجنوب، ولكن في إطار المحاصصة واخذ الحقوق واستعجال الحلول وتفسير كل طرف لنص الإتفاقية ونتائج الممارسة فيها خاصة في قضية ابيي التي لا تزال قيد النظر بين الطرفين والاختلاف حول تقرير الخبراء الذين خرجوا عن المهمة التي كلفوا بها في نظر المؤتمر الوطني والإصرار علي نتائج التقرير الذي اعطي ما لم تتوقعه الحركة بالنسبة لابيي فتحاول الإصرار عليه كمكسب دون الإعتبار لما يحدث، فقضية ابيي لم تعد قضية بين دينكا نقوك والمسيرية بل قضية تهم كل سوداني وقضية حدود بين الشمال والجنوب. ü الموازنة استصحبت معها زيادة في الضرائب وفي بعض الإيرادات الاخرى، كيف يفسر المواطن الزيادة مع أن الدولة بترولية؟ - نعم هي دولة بترولية لكنها ناهضة، بمعنى أن هنالك عشرات المشاريع من مشاريع البنيات التحتية، فهذه لا بد من تمويلها والصرف عليها لتنعم بها الاجيال القادمة، وكذلك هي دولة مستهدفة تواجه ظروفاً امنية ربما استعصت على اغنى الدول، وكذلك الصرف على الامن والصرف على التزامات اتفاقيات السلام بدءاً من اتفاقية نيفاشا وصناديق تنمية دارفور والشرق والتزامات تسريح القوات وغير ذلك، وما يترتب على اتفاقية السلام، فهذه الأعباء لا بد أن تُحدث اثرها على الميزانية، فجاءت هذه الزيادات لتغطي هذا الصرف، وملاحظة ان دخل الفرد قد زاد وامكانياته زادت، لكن تضاعفت طموحاته ايضاً، فما كان كمالياً بالامس اصبح ضرورياً لكل اسرة مثل التلفاز والكهرباء وتواجدها في كل حي وقرية وغير ذلك، أضف الى ذلك ان الميزات الاستثمارية لا بد ان تراجع من وقت لآخر، والميزانية مبنية بصورة فنية على تخفيض ضرائب الشركات 50% ، كانت 30% واصبحت الآن 15% وزيادة القيمة المضافة 3% ، كانت 12% واصبحت 15% ، وبالتالي بالنسبة للشركات الكبرى ربما لا تتأثر، وكذلك السلع الضرورية للمواطن مثل الخبز والذرة وكل الخدمات الضرورية، صحيح انها زادت العبء قليلاً ولكن مقابل ذلك ادت الى زيادة المشاريع التنموية الضخمة والصرف على المقتضيات الامنية. ü من القضايا التي أثيرت قضية دارفور وتنفيذ سلام أبوجا وأداء السلطة الانتقالية، كيف ولماذا اغفلت الموازنة ميزانية السلطة الانتقالية؟ - ليس صحيحاً أن ميزانية السلطة غير موجودة، لكنها غير مبوبة بهذا المسمى، وهي موجودة في مختلف الانشطة التي تصرف عليها الميزانية كذلك في الاحتياطي العام وفي اولوية الصرف على دارفور حسب توجيه رئيس الجمهورية كتمييز إيجابي. ü البرلمانات الحالية هناك من يرى أنها مجرد لافتات وبرلمانات (ديكورية) والدليل على ذلك أننا لم نسمع بسحب الثقة من وزير أو محاسبة أي مسؤول رفيع؟ - هذا القول ليس صحيحاً لأن البرلمان يؤثر في التعديلات التي تجري في تقييم نشاط الوزراء عبر رقابته، فالبرلمان لا يملك فصل أي وزير ويمكنه ان يوصى رئيس الجمهورية بذلك. ü قانون الانتخابات، متي نصل الي قانون نهائي؟ - انا كعضو في المفوضية للدستور اعددنا نسخة الآن عليها بعض الاختلافات بين الشريكين، وعليها اختلاف مع بعض القوى السياسية، واتمنى ان يُتواضع عليها حتى يتم اتخاذ القرار فيها من الجهاز التشريعي كمؤشر للتحول نحو وضع يمثل فيه تمثيلاً حقيقياً بناءً على انتخابات نزيهة في مطلع العالم القادم. üü ملحوظة : تم اجراء الحوار في الاول من ذي الحجة وقبل اجازة الموازنة العامة للدولة.
