اشتكى عدد مقدر من العاملين فُصلوا من شركة مدنى للصناعات الغذائية «بيبسى كولا» من عدم صرف استحقاقاتهم المالية رغم مرور «4» سنوات على فصلهم الذي تم بتاريخ «31/12 /2007م» وبناء عليه قاموا برفع دعوى تظلموا فيها لدى مكتب العمل بعد ان رفضت ادارة الشركة منحهم حقوقهم المتمثلة فى علاوة سنوية بنسبة «5%» من المرتب وتمنح كل عام علمًا بأنهم فُصلوا بنهاية العام، لذلك وجب اعطاؤهم لها، كما انه يترتب على العلاوة السنوية زيادة المرتب ومن ثم فرق فى الاجازات بجانب الساعات الاضافية وخصم نصف ساعة لصلاة الجمعة، اضافة لذلك مكافأة نهاية الخدمة والتى استحقوها بموجب قانون العمل تحت المادة «60» والتى خصمت منها ادارة الشركة «676» «اى ثلثيها حسب المفصولين، الدعوى فصل فيها واصدر مكتب العمل قرارًا قضى بصرف جميع استحقاقات العاملين الا ان الشركة رفضت الانصياع لقرار المكتب مما جعل العاملين يلجأون للقضاء وهو بدوره قضى برد حقوقهم الا ان ادارة الشركة رفضت مرة اخرى، مما دعا العاملين إلى التوجه لمحكمة الاستئناف، وبعدها المحكمة العليا ولاية الجزيرة والقضارف، ومن ثم المحكمة القومية العليا ولاية الجزيرة والقضارف، واخيرًا المحكمة القومية العليا الاتحادية بالخرطوم والتى ايدت القرار الصادر عن المحكمة التي سبقتها فى الحكم، وقد قضت جميع المحاكم بدفع استحقاقات العاملين الا ان ادارة الشركة رفضت الرضوخ لتلك القرارات واخيرًا اصدرت المحكمة العامة قرار التنفيذ، ولكن ادارة الشركة احضرت قرارًا بإيقاف التنفيذ من المحكمة الدستورية قضى بوقف دفع حقوق العاملين الذين لا حول لهم ولا قوة.. والى كتابة هذه الاسطر لم تقم ادارة الشركة بمراجعة نفسها لرد استحقاقات العاملين علمًا بأنه كذلك لم تراع ظروفهم الاقتصادية التى يمرون بها منذ فترة ايقافهم عن العمل حتى الآن، حسب أصحاب التظلم، علمًا بأن القضية التي طال عمرها ومنذ حوالى «4» أعوام يتم تداولها بين المحاكم وادارة الشركة تعمل على تأخيرها وتتعنت لعدم صرف استحقاقات العاملين حسب قولهم، والغريب فى الامر أن الادارة العامة لشؤون العمل استدعت مدير شؤون العاملين بشركة مدنى للصناعات، وحسب افاداته فقد اقر بعمل المفصولين وسني خدمتهم وفترة العمل لكل عامل، كما اقر بالفصل التعسفى من قبل الشركة، وقال إنه حق مكفول لهم، وقررت الادارة اعطاء العاملين كافة حقوقهم من ضمنها تعويضهم عن الفصل التعسفي والاجازة السنوية يضاف اليها بدل ترحيل بجانب العلاوة السنوية للعام «2007م»، ومع كل ذلك إلا أن ادارة الشركة لا تسمع ولا ترى وكأن الامر لايعنيها.. وعبر«زووم» يناشد العاملون الجهات المسؤولة ويخصون بالمناشدة رئيس الجمهورية لإنصافهم ورد حقوقهم التى كفلها لهم القانون، فليس للضعفاء غير الصحف يلجأون إليها ويرسلون عبرها شكاواهم التي تغلق دونها الأبواب.
