شهدت قبة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في ختام دورة انعقاده الرابعة أمس مداولات ساخنة بين النواب ووزير الصحة بالولاية حول قانون الصيدلة الذي حدد منح تصاديق ورخص الصيدليات للمختصين في المجال، بجانب تحديد المسافات بين الصيدليات بالولاية، وشدد القانون على فرض عقوبات رادعة لكل من يخالف اللوائح بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو غرامة مالية قدرها «50» ألف جنيه، فيما تجمهر العشرات من منسوبي الاتحاد المهني التخصصي لتقنيي الصيدلية أمام المجلس احتجاجاً على إجازة القانون، واعترضوا على إلزامهم بالعمل في الصيدليات داخل المستشفيات ومنعهم من مزاولة العمل خارجها، وهددوا بتصعيد القضية لأعلى المستويات، في وقت أكد فيه النواب ضرورة فتح الاستثمار لأي شخص بشرط أن يكون العامل في الصيدلية صيدلياً.