تنطلق اليوم بجوبا، اجتماعات اللجنة العسكرية الأمنية المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان، برئاسة وزيري الدفاع في البلدين، لبحث حل القضايا العالقة في الترتيبات الأمنية التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة مؤخراً في أديس أبابا، وهي أول موجة من الاجتماعات بين البلدين منذ توقيع اتفاق التعاون في سبتمبر الماضي. ويعوّل على هذا الاجتماع أن ينظر في مدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه وكيفية إنفاذ ما لم يتم تنفيذه، وعلى طاولته قضية إيواء الحركات والمجموعات المسلحة ووقف دعمها خاصة من جانب جوبا، وانسحاب قوات الجيش الشعبي من المناطق المتفق عليها، والترتيبات الخاصة بالمنطقة المنزوعة السلاح وكيفية سحب الجيشين كلّ في اتجاه أراضيه مسافة عشرة كيلومترات، وتطبيق ما اُتفق عليه في منطقة «14ميل»، إضافة لقضية تسمى وضعية مواطني البلدين وهي الاسم المغلّف والخادع للحريات الأربع ..!! وثمة حقائق لا يمكن تجاوزها، تتعلق بمدى الالتزام وقوة الإرادة في تنفيذ ما اُتفق عليه في الترتيبات الأمنية، فالخرطوم سارعت بمجرد عودة الرئيس والوفد المفاوض من العاصمة الإثيوبية بعيد توقيع الاتفاقيات الثماني، إلى اعتقال المعارضين الجنوبيين وطردهم واعتقال الكثير منهم، وأعلن الرئيس عن فتح الحدود مع الجنوب، وتم سحب الجيش السوداني عشرة كيلومترات شمالاً من الحدود الموضحة في الخريطة المتفق عليها وهي ليست حدود السودان مع الجنوب في 1/1/1956م ..! في مقابل ذلك لم تقم جوبا بفعل أي خطوة تنبئ أنها صادقة في التزاماتها وتقوم بما يتوجّب عليها وفق الاتفاق، ففي اللحظات الأخيرة وقبل أيام قلائل من بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الأمنية المشتركة، أبلغت جوباالخرطوم كما قال وزير الخارجية علي كرتي، بأعذار واهية حالت دون سحب قوات جيش دولة الجنوب من الأراضي السودانية والمناطق المتفق عليها، بحجة الأمطار، كأن الأراضي التي لا تفصلها سوى كيلومترات محدودة التي انسحب منها الجيش السوداني كانت تقع تحت ظل المطر.!! ولم تقم حكومة دولة الجنوب بوقف دعمها للحركات المسلحة في دارفور أو فك ارتباطها بقطاع الشمال في الحركة الشعبية أو الجبهة الثورية التي تقاتل مع قطاع الشمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وما تزال جوبا تماطل في ذلك، والسبب الرئيس أن الحركة الشعبية الحاكمة في هذه الدولة الوليدة، لا تريد فك ارتباطها مع قطاع الشمال ولا وقف مساندتها لحركات دارفور المسلحة، ففكرة إطاحة النظام في الخرطوم لم تزل تعشعش في عقول قيادات هذه الحركة المتآمرة. والغريب أن حكومتنا تتعامل برومانسية سياسية في علاقاتها مع دولة الجنوب وعملية تطبيق الاتفاقيات الموقعة معها، فلماذا يذهب وفدنا إلى جوبا لبدء الاجتماعات ونحن نعلم عدم جدية جوبا في السلام ولم تسعَ على الإطلاق لفعل شيء يجعلنا نثق في التزاماتها وحرصها على علاقة جوار آمن معنا؟! وهناك قضية أخطر من ذلك، فجوبا لم تتقدّم خطوة واحدة للأمام، لعلمها المسبق بما يجري من تآمر من أطراف دولية وإقليمية في منطقة أبيي وما يسمى بمقترحات ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، وقد تكشف جوانب من الخطة التآمرية الماكرة في خارطة الطريق الجديدة لمجلس الأمن والسلم الإفريقي التي اعتمدت مقترحاً لأمبيكي يقضي بحرمان المسيرية من الاستفتاء في منطقة أبيي وحصره على دينكا نقوك فقط..!! وهذا المخطط الذي تنتظر تنفيذه جوبا باعتماد مجلس الأمن الدولي لهذا المقترح، عبّر عنه إدوارد لينو القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس اللجنة الإشرافية لأبيي قبل أيام وأكد فيه عزم دولة الجنوب على جعل أبيي الولاية الجنوبية الحادية عشرة .!! كان على حكومتنا التريث قليلاً وممارسة نوع من الضغط على جوبا، فكل خطواتنا تبدو فيها الهرولة واللهاث نحو جوبا، نحن الذين نعلن عن زيارة الرئيس ونحن الذين نمد أيادينا ونهرع نحو عدونا الإستراتيجي .! --- الرجاء إرسال التعليقات علي البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
