لاتعط الخبز لخبازه. يقول المثل: إعط الخبز لخَبَّازه. كان ذلك المثل صحيحاً قبل استخدام (بروميد البوتاسيوم)، الذي يسبب السرطان. حيث أصبح الخبًّازون اليوم يدسون السّم في الطعام. تخلط المخابز الرغيف أو (العيش) بالمادة السرطانية السامَّة (بروميد البوتاسيوم) بغرض إكسابه صفة (القرمشة) و(القرقشة). بدون (بروميد البوتاسيوم) يصبح لافرق بين الرغيف و(القُرَّاصة). بروميد البوتاسيوم رخيص للغاية. تخسر المخابز تجارياً، إذا استخدمت محسِّنات أخرى في صناعة الخبز. باستثناء مُحسِّن (بروميد البوتاسيوم) غير الصِّحي و السّام، فإنّ محسِّنات الخبز الصحية الأخرى مرتفعة الثمن، بسبب سعر الشراء الأساسي، وبسبب الجمارك. أصبح (بروميد البوتاسيوم) يساهم في ارتفاع الإصابة ب (السّرطان). حيث أصبحت حالات الإصابة في السودان تزيد عن 4 آلاف حالة سنوياً. في إطار صمت معاهد أبحاث الأغذية السُّودانية، والجهات الصحية المختصة، والغرف التجارية، أصبحت حتى الآن معالجة استخدام (بروميد البوتاسيوم) في الخبز، تقتصر فقط على الجانب القانوني، بإصدار التشريعات والملاحقات القضائية، وإنفاذ العقوبات الرادعة، وتجريم أصحاب المخابز. لكن فعلياً لم تتوقف المخابز ولن تتوقف عن استخدام بروميد البوتاسيوم. لتفادي الخسارة التجارية والإفلاس، ستفضِّل المخابز خيار استخدام بروميد البوتاسيوم، رغم خطره على صحة المواطن، ورغم مخاطر التعرّض للمساءلة القانونية. لكن هناك معالجة أخرى ضرورية لأزمة استخدام بروميد البوتاسيوم في الخبز. هناك حلّ يكمن في أروقة وزارة المالية والإقتصاد الوطني. في إطار دعمها لصحة المواطن، إذا ألغت وزارة الماليّة الجمارك على المحسِّنات الصحية للخبز، وهي كثيرة، وإذا دعمت أسعار شراء المحسِّنات الصحيّة للخبز، لن يوجد مخبز واحد يستخدم (بروميد البوتاسيوم). بذلك تدعم وزارة المالية صحة الناس، بدلاً من دعم الأدوية المنقذة لحياتهم، وبذلك تحفظ وزارة المالية صحة المواطن وتخفِّض نسبة الإصابة بالسرطان. إلغاء الجمارك ودعم شراء محسنات الخبز الصحية، يُعتبر الحلّ الوحيد الحقيقي والعملي، لمشكلة استخدام (بروميد البوتاسيوم) في الخبز.
