تصوير: متوكل البجاوي وجهت الدولة بإنفاذ المشروع القومي للمأوئ في عام (2008) ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم حاولنا معرفة ما بذل من جهود لتنزيل المشروع لأرض الواقع لتوفير السكن الاقتصادي والمريح لكل فرد وعامل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص للأسر والشرائح الضعيفة التي تفتقر السكن المناسب واستصحبنا كثيرًا من المحاور والمشكلات وطرق حلولها في مقابلة سريعة وعاجلة أجريناها مع المدير التنفيذي لصندوق الإسكان د. عبد الرحمن الطيب أيوبية. أعلنت الرئاسة في السابق عن انطلاق مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية بالبلاد ماذا تم بشأنها؟ الصندوق القومي للإسكان والتعمير منذ قيامه في يونيو العام 2008م وعند تدشين السيد رئيس الجمهورية المشروع القومي للمأوئ بحضور كل قيادات الدولة والشركات والجهات المعنية ظل الصندوق منذ ذلك التاريخ يعمل في تحقيق أهدافه وأهمها تهيئة المناخ للإسكان وترقية التخطيط العمراني والبحث عن بدائل البناء وتوفير السكن المخفض وفي المرحلة الحالية استطعنا إنشاء 15 صندوقًا للإسكان بعدد ولايات السودان الجديد واكتملت هياكلها والحصول على أراضٍ مجازة عبر لجان التخطيط العمراني بالولايات وأصبحنا جاهزين لكل من أراد الاستثمار في مجال الإسكان ولدينا خرط ودراسات لكل الولايات. التنفيذ الفعلي للمشروع؟ كل الصناديق المعنية لديها سكن البعض منه اكتمل والبعض الآخر في طور الافتتاح واستطاع صندوق الخرطوم بناء حوالى 65 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنواع خففت أعباءً كبيرة جدًا على المواطنين، وقامت مدن سكنية متوفرة الخدمات خفضت فاتورة الإيجارات للعاملين في الدولة واستطاع الصندوق بناء (5) مدن سكنية في طور الافتتاح ببورتسودان، نيالا، الجزيرة، والنيل الأبيض والقضارف. ما هي مصادر التمويل لاكتمال هذه المشروعات؟ للتغلب على مسألة التمويل تم تكوين 8 محافظ من المصارف والبنوك بوصف الإسكان يحتاج مبالغ ضخمة والدولة لن تستطيع وحدها توفير الأموال المطلوبة وهي تعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإعطاء أراضٍ بأسعار تشجيعية وتخفيض الرسوم والجمارك ولكن نحن لم نعتمد على الدولة أو وزارة المالية وبدأنا البحث عن طرق تمويل جديدة منها أحياء الجمعيات التعاونية الإسكانية والقانون الآن مجاز لكل العاملين في الدولة بمختلف قطاعاتها والادخار السكني باستقطاع مبالغ مالية من العاملين وتدويرها لتوظف في المجال بوضع خطة زمنية للإسكان طويلة المدى، ونسعى لإدخال شركات التأمين و(الصناديق المعاشي) والتأمين الاجتماعي والزكاة لعمل برامج مستمرة لإنشاء وحدات سكنية بجانب وتوفير سكن بمواصفات حديثة وبيئة نظيفة والآن نعمل على المحافظ المصرفية واستطعنا تكوين 8 محافظ بمجموع 736 مليون جنيه، وجاري البحث عن اتفاق مع بنك السودان المركزي لتمويل المحافظ بجزء من الاحتياطي النقدي للبنك بنسبة 8% لرفع العبء الكبير عن المواطن وأيضًا الدولة تدعم مباشرة ودعمنا نحن بنسبة 1:75وبلغت الفجوة في السكن 2 مليون وحدة سكنية في البلاد ونعمل على برمجة العمل بالولايات بجسب الفجوة وتبلغ الفجوة في السكن بالعاصمة حوالى مليون وحدة سكنية و50% من الفجوة بالعاصمة. ماذا عن الاتجاه للبناء الرأسي بديلاً للأفقي؟ هنالك مساعٍ لإنفاذ مشروعات السكن الرأسي عبر مشروع حالي لبناء 50 ألف وحدة سكنية بمنطقة العودة لتوفير سكن للفئويين بأسعار مناسبة ويبلغ سعر الشقة الواحدة 280 مليون جنيه يسدد منها نسبة 40% والباقي على أقساط لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات ألا تعتقد أن ثقافة السكن في السودان ترجح كفة السكن الأفقي على الرأسي بوصفه الأنسب؟ هذا فهم متوارث، أسبابه قلَّة الخدمات والكهرباء والمياه وانتشر الناس في الضواحي والعيش بأساليب قديمة، ولكن بعد قيام سد مروي وتوفير الكهرباء هذا الأمر غطى فجوة كبيرة جدًا وانتشر السكن الراقي لسهولة التحكم في بيئته وهنالك منازل حكومية مساحتها كبيرة جدًا يمكن استغلالها والمشاورات جارية لمشروعات مدن سكنية متكاملة لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، إضافة إلى سكن القوات النظامية بمختلف مسمياتها. هنالك تجربة لبناء عدد كبير من المدارس.. مزيد من الضوء؟ يتم الأمر في جانب التعمير ورئاسة الجمهورية وضعت خطة كبرى لتحويل كل المدارس المبنية من (القش) إلى مدارس حديثة وثابتة لتفادي أكبر قدر من المشكلات وبدأنا العمل بولاية شمال كردفان بعمل 100 مدرسة و5 منها جاهزة تفتتح خلال الأيام المقبلة و23 مدرسة وقعت عقوداتها في 14 محلية ويتم الانتقال لولايات جنوب وشمال دارفور والقضارف. السكن الشعبي.. اشتكى كثيرٌ من المواطنين من بطء الإجراءات وطول فترة التسلم ما هي الأسباب؟ السكن الشعبي يقوم بتنفيذه صندوق الإسكان بالخرطوم على ثلاثة أنواع أولها السكن الشعبي المدعوم من الدولة للشرائح الضعيفة التي لا تملك أي دخل برسوم 3 ملايين ونصف والآن ارتفعت إلى 4 ملايين نتيجة ارتفاع التضخم وسعر العملة لفترة 12 عامًا والقسط الشهري 170 جنيهًا فقط وارتفع الطلب عليه كثيرًا وزادت فترة الاستلام إلى 3 و4 أعوام من اليوم وهنالك السكن الاقتصادي للمقتدرين ماليًا بأسعار عالية بدأت بمبلغ 1 و25 مليونًا وحاليًا بمبلغ يترواح ما بين 40 إلى 80 مليون جنيه بمناطق تتوفر بها كافة الخدمات وحل مشكلة لعدد كبير من الناس والسكن الاستثماري لكبار الموظفين والتجار عبارة عن فلل وشقق بمجمعات سكنية بمناطق سكنية جاهزة والدولة فتحت المجال للقطاع الخاص للاستثمار في المجال، إضافة إلى السكن المحسن وارتفع عليه الطلب مؤخرًا لذلك طالت فترة الاستلام. ما هي الأسباب التي أدت لذلك التأخير؟ الطلب الكبير على السكن في ظل عدم وجود عرض والولاية تواجه في الوقت الراهن مشكلة أراضٍ وبدأ صندوق الإسكان استخدام الجيوب والميادين للبناء فيها بجانب توفر الخدمات المتكاملة والزيادة السكانية التي لم تواكبها خطط إسكانية كبرى لهذا ارتفع الطلب على كل أنواع السكن. إذًا ما هو الحل؟ نعمل على حل المشكلة عبر قيام مشروعات سكنية داخل الولاية والاتجاه للسكن الريفي لقيام 40 مدينة سكنية وطالبنا الولايات بتخصيص 3 مدن من إجمالي المدن المحددة وفي العاصمة لدينا حلول خاصة بالتركيز على السكن الرأسي لحل مشكلة السكن والصندوق لديه خطط لمدن بها أكثر من مائة (عمارة) لاستيعاب اaلعاملين في الدولة. هنالك عدم التزام بتنفيذ خطط الإسكان بالولايات؟ قطعًا لدينا مشكلات في الولايات ونعمل على حلها بعقد اجتماعات دورية لمديري الصناديق وولاة الولايات ووزراء التخطيط العمراني بالولايات والمشكلة أن تلك الولايات تهتم بالفصل الأول والمرتبات في ميزانياتها دون التركيز السكن وتعتبره نوعًا من الرفاهية والترف بالرغم من أنه أولوية ويوفر الاستقرار الاجتماعي، ونعلم جميعاً أن كافة الجرائم تستوطن في المناطق العشوائية والمناطق التي تفتقر للخدمات وتكتظ بالسكان. والسكن يوفر الأمان وهو حق من حقوق الإنسان والصندوق يخطو خطوات مدروسة وصولاً لسكن اقتصادي وخاطبنا الولاة بواسطة وزير المالية وطالبنا بضرورة الاهتمام بالصناديق وتوفير أراضٍ لها بمناطق مميزة ماذا عن توفير بدائل البناء؟ اهتمامنا متعاظم في هذا المجال ودرسنا تجارب عدد من الدول بغرض الوصول إلى أحسن السبل لتوفير السكن. ودولة الجزائر خصصت في ميزانيتها حوالى 8 مليار دولار للسكن وإثيوبيا دفعت 534 مليون دولار لجهاز السكن لإنشاء مجمعات سكنية ضخمة وماليزيا بها عدد من أنواع السكن ولتوفير بدائل البناء تمكنا من توفير حوالى 17 نموذجًا في الوادي الأخضر ونحرص على إجراء دراسات مستوفية قبل إدخال تلك البدائل بأسعار مناسبة للمواطن وقيام مصانع لمواد البناء. ماذا عن الاستثمار في مجال البناء عمومًا؟ الاستثمار متاح جدًا وهنالك رغبة كبيرة للاسثمار من قِبل الشركات ونواجه مشكلة الضمانات التي لم توفرها لنا وزارة المالية للمستثمرين والبنك المركزي من الصعوبة جدًا منحه تلك الضمانات واتجهنا لحل المشكلة بتقديم البنوك والبنك العقاري لإيجاد الضمانات الكافية. كم وضعت الدولة من ميزانيتها للسكن؟ الدولة لم تضع أي مبلغ وتعمل على تسهيل الإعفاءات الجمركية لمواد البناء من حديد وأسمنت بجانب إعفاءات ضريبية وقيمة مضافة ورسوم الرهن والتسجيل تشكل 9% ولا توجد مبالغ معينة للسكن من قِبل الدولة.
