شركة «سي تي سي» ترافع عن نفسها في مواجهة الاتهامات الرسمية..ما قمنا به كان تحايلاً على المقاطعة الأمريكية وليس الحكومة..لم نرفض تحليل مبيد «الديكوبور» وتصرفنا فيه حسب توصية لجنة السوق المحلي كتب: أحمد يوسف التاي المواجهة الساخنة التي جرت بين وزير الزراعة الدكتور عبد الحليم المتعافي، وشركة «سي.تي. سي» المتنفذة المتهمة باستيراد مبيدات غير مطابقة للمواصفات، وارتكاب مخالفات متعددة في هذا المجال، فتحت الباب واسعًا أمام المناطق المحظورة والمحصَّنة بالنفوذ، وكشفت غطاء المسكوت عنه داخل هذه المنطقة التي ظلت حصينة وعصيَّة على الصحافة والتسريبات الإعلامية، ولولا اتجاهات الصراع الذي انفجر بين الوزير والشركة لما تحصلنا على المستندات الرسمية التي وضعناها تحت «إبطنا» حينما كنا نتفرج على المواجهة بين الوزير و«المدير»، ولولا معركة الصراع تلك لما وجدنا الطريق ممهدًا لفتح هذا الملف الذي ظل عصيًا على الصحافة وهو ملف المخالفات في مجال استيراد المبيدات وتجاوز القوانين من جانب عدد من شركات استيراد المبيدات، وكما أشرنا في الحلقة الأولى إلى أننا سوف نتيح المجال للشركات الوارد ذكرها في تقارير لجان تقصي الحقائق والمستندات الرسمية والمخاطبات والقرارات الإدارية إن كان لديها ما تقوله... ونفرد هذه الحلقة للطرف الثاني وهي الشركات التي اتهمتها التقارير الرسمية بارتكاب المخالفات الواردة بالحلقة الأولى، وقد جاءنا هذا الرد من شركة «سي تي سي» للكيماويات الزراعية المحدودة: رد سي تي سي: اولاً: فيما يخص مخالفات بالم الوسطى نورد الآتي: تم استيراد مبيد قلين من وكيل الشركة المصنعة بالسعودية وبالتالي فإن الديباجة تخص السعودية وتحمل كل المعلومات الخاصة باستخدامه في السعودية، ولقد قامت الشركة التجارية الوسطى باستيراد هذا المبيد في «2008 2009» من وكيل الشركة المصنعة بالسعودية وذلك بعلم كل الجهات السودانية المختصة وبعد أن تحصلت على أذونات الاستيراد اللازمة من المجلس القومي للمبيدات «مستند 1». ما دعا الشركة لاستيراد هذا المبيد من وكيل الشركة المصنعة بالسعودية هو: 1/ أن هذا المبيد هو الوحيد المسجل في السودان في ذلك الوقت لمكافحة طفيل البودة الذي يشكل خطرًا كبيرًا على محصول الذرة. 2/ الشركة المصنعة لهذا المبيد التزمت بالمقاطعة الأمريكية للسودان مما يجعل من المستحيل استيراد هذا المبيد من الشركة المصنعة مباشرة لذلك بذلت الشركة التجارية الوسطى جهدًا كبيرًا في محاولة توفيره للمزارع السوداني ونجحت في موافقة وكيل الشركة بالسعودية الذي أبدى استعداده لمد الشركة بما يفي حاجة المزارع السوداني من هذا المبيد. قامت الشركة التجارية الوسطى بذلك بعد مخاطبتها لكل الجهات المعنية ولمسجل المجلس الذي أصدر إذنًا لاستيراد «200» كيلو من هذا المبيد شريطة التزام الشركة بما جاء في ذلك الإذن وقد كان، حيث كان المبيد مصنعًا بواسطة الشركة المنتجة ومن نفس بلد المنشأ المسجل لدى سلطات المجلس «مضمن الإذن + خطاب المسجل» «مستند 2 و 3» ولأن المبيد مستورد من وكيل الشركة بالسعودية كان لا بد أن تكون الديباجة الملصقة بالعبوات تخص السعودية وليس السودان حيث لم تقم الشركة التجارية الوسطى بتغيير الديباجة عند استلامها للمبيد. أليس هذا من الوضوح ما ينفي تهمة التحايل، فقط التحايل كان على المقاطعة الأمريكية وليس على السلطات السودانية، كما أن الشحنة الصادرة لها شهادات تحليل من مساح دولي معتمد لدى هيئة المواصفات. «مستند 4» ألم يكن من الأجدر تهنئة الشركة التجارية الوسطى بنجاحها في كسر الحصار الأمريكي الاقتصادي على السودان لمصلحة المزارع السوداني. من ناحية أخرى الديباجة الملصقة على العبوات والتي تخص السعودية لا تعني للمزارع السوداني في شيء حيث إنه يعلم تمامًا لماذا وكيف يُستخدم هذا المبيد كما أن كوادر الشركة العاملة موجودة دائمًا قرب المزارع لتوجيهه إذا لزم الأمر. مبيد قلين لم يتم رفضه بواسطة أي معمل قام بتحليله ولم تصدر عن أي معمل شهادة تفيد بأنه غير مطابق للمواصفات. إن كان هنالك شهادة من أي معمل أو من الهيئة السودانية للمواصفات تقول بأن مبيد قلين غير مطابق للمواصفات نرجو عرضها على صدر صحيفتكم. ثانياً: فيما يخص مخالفات مبيد الشيرام نورد الآتي: كل الكميات التي دخلت البلاد من مبيد الشيرام دخلت بطريقة صحيحة وقانونية ولا تشوبها أي شائبة والذي حدث أن الشركة عقدت شراكة مع اتحاد مزارعي شمال كردفان محلية شيكان وذلك بناء على رغبة مزارع المحلية، وقامت الشركة بتوفير بعض المبيدات والرشاشات لمزارع المحلية وسُلِّمت كلها لإدارة وقاية النباتات كجسم فني للإشراف على توزيعها للمزارعين ومتابعتها وكان ضمن هذه المبيدات مبيد شيرام وتم إخطار مدير عام الوقاية السيد/ خضر جبريل بذلك فأفادهم بأن المحلية ليس لها دعوة بالمبيدات وإن هذه هي مسؤولية الوقاية وأمر بإرجاع المبيدات للشركة أو مصادرتها. «مستند 1» قام المجلس القومي للمبيدات بعد ذلك بإيقاف نشاط الشركة لمدة عام دون ذكر ما هي المخالفات التي دعت لذلك. «مستند2» ثم قام بإجراءات تحريك بلاغ ضد الشركة والذي تم شطبه في يوم 31/1/2010 بواسطة وكيل النيابة المختص وذلك لعدم وجود بينة تمثل جريمة. «مستند3» استأنف المجلس ذلك القرار بعدها جرت كثيرٌ من المشاورات التي خلصت إلى إصدار المجلس قرار رقم «2/2010» بتاريخ «14/4/2010» بشروط وتسوية قبلتها الشركة نزولاً عن رغبة المجلس. «مستند4 مستند5» وقفل هذا الملف على ذلك. ثالثاً: فيما يخص غش المزارعين عمدًا نورد الآتي: مبيد ال Jugal مبيد مسجل لدى المجلس القومي للمبيدات وتشهد له الإدارة العامة لوقاية النباتات بأنه مبيد فعال وليس عليه غبار. في الموسم قبل الماضي استخرجت الشركة إذن استيراد لعينة للدخول بها في العطاء العام وطالبنا من الشركة المنتجة إرسال العينة المطلوبة وأفادتنا الشركة المنتجة أن العينة تم شحنها وأرسلت لنا رقم بوليصة الشحن. قمنا بتسليم رقم بوليصة الشحن وإذن الاستيراد للمخلص الذي بدأ في الإجراءات الروتينية لتخليص تلك العينة، عندما وصلت العينة للمعمل الجمركي أفادنا الشخص المسؤول عن المعمل بأن هناك اختلافًا بين ما هو مكتوب على العينة والتصريح الذي قُدِّم له من قِبل المخلص وأفادنا بأن الاختلاف في الاسم التجاري للمبيد، عندها وقبل أن نستلم العينة أو حتى تعرض علينا قمنا بإيقاف إجراءات التخليص وخاطبنا الشركة المصنعة مستوضحين الأمر وطالبنا بإرسال عينة جديدة تحمل الاسم التجاري الصحيح، وأوضحت لنا الشركة المصنعة في خطاب رسمي سُلم لمسجل المجلس القومي للمبيدات أن وكيل الشحن هو الذي قام بتغيير الاسم التجاري للمبيد تفادياً لإجراءات المطارات الهندية وأرسلت أيضاً خطابًا أخر سُلِّم للمجلس يحمل نفس المعنى ويؤكد أن شركة CTC ليس لها أي علم أو دخل بهذا الخطاب. إلا أن السيد المسجل رفض كل ذلك وأصر على تمرير قرار عبر المجلس يقضي بإيقاف شركة CTC عن الاستيراد لمدة عام لإحضارها عينة تحمل اسمًا تجاريًا خاطئًا وذلك استناداً لقانون المبيد واللوائح المنظمة ورغم المخطابات المتكررة من الشركة وشعبة المبيدات أصر المجلس والمسجل على قرارهم بإيقاف نشاط شركة CTC. هنا تبرز عدة أسئلة مشروعة: اعترفت الشركة المصنعة أن CTC ليس لها علم أودخل بهذا الفعل إنما هو فعل أتاه وكيل الشحن الخاص بالشركة المصنعة ألم يكن من العدل إن كان هنالك جريمة أو عقاب أن يكون في حق الشركة المصنعة لماذا يكون القرار بإيقاف CTC وترك الشركة المصنعة تعمل مع وكيلها الثاني في السودان وتشارك في العطاء وتفوز بنصيب مقدر فيه. لو كانت شركة CTC تريد التزوير ألم يكن من الأسهل والأسلم لها أن تشتري المبيد الألماني من الأسواق المحلية وتضع عليه الاسم والديباجة التي تريد. لماذا تقوم CTC بتقديم عينة مخالفة لحقيقة المنتج علماً بأن المنتج معروف ومرغوب للمستهلك السوداني وعلى رأسهم الإدارة العامة لوقاية النباتات التي قامت بطلب لهذا المبيد مرتين مرة قبل هذه الحادثة ومرة بعد هذه الحادثة. رابعاً: فيما يخص مخالفات مبيد الديكبور نورد الآتي: لم ترفض الشركة تحليل هذا المبيد بل على العكس خاطبت الشركة المسجل بتاريخ 26/7/2012 لإجراء التحليل «مستند 1» وخاطب المسجل بدوره هيئة البحوث الزراعية بصورة للشركة للقيام بأمر التحليل ولم يحضر أي مندوب من هيئة البحوث الزراعية لأخذ العينات وبالتالي لم ترفض الشركة التحليل. فى 23/9/2012 خاطبت الشركة السيد/ المسجل مرة أخرى لإجراء اللازم نحو تحليل عدد من مبيدات الشركة من ضمنها مبيد ديكبور، قام المعمل بأخذ العينات للمبيدات وإجراء التحليل اللازم بعد استلامه لخطاب من مسجل المجلس يفيد باجراء التحليل « مستند 2». خاطب المسجل الشركة بخطاب صادر بتاريخ 31/10/2012 يفيد الشركة بأن كل المبيدات قد مرت التحليل إلا مبيد ديكبور ويطلب من الشركة إعادة تصديره. « مستند 3» هنالك خطاب صادر عن مسجل المجلس معنون لشعبة الكيماويات الزراعية بتاريخ 23/9/2011 يفيد أن تحليل المبيدات الواردة للسوق المحلي يتم في ظرف «15» يومًا من تاريخ مخاطبة الشركة لمسجل المجلس وذلك حسب توصية لجنة السوق المحلي التي تقول إنه بعد انتظار فترة ال«15» يومًا للشركات الحق في التصرف في المبيد دون انتظار التحليل. « مستند 4» بما أن الشركة خاطبت المسجل بتاريخ 24/7/2012 لإجراء اللازم نحو الكميات الواصلة وأمهلت المسجل فترة ال«15» يومًا المحددة بخطابه بتاريخ 23/9/2011 ولما لم يتم اتخاز إجراءات التحليل قامت الشركة بالتصرف في المبيد. الشركة أفادت كل الجهات المعنية بأن الطريقة التي تم بها التحليل طريقة قديمة منذ «1994» تم تعديلها وتطويرها في العام «2010» وأرفقت الشركة في كل مخاطباتها المستندات التي تفيد ذلك والصادرة عن منظمة ال FAO عام «2010» وهي نفس المنظمة التي أصدرت طريقة «1994» كما أرفقت الشركة شهادة صادرة في «2013» عن اللجنة المشتركة لل FAO WHO CIPAC وهي الجهات العالمية المختصة بطرق التحليل، تنص هذه الشهادة صراحة على الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها عند تحليل خاصية ثبات المحلول لمبيدات ال 2 4 D ومن بينها مبيد ديكبور حيث تؤكد هذه الشهادة أن الطريقة السليمة هي تخفيف المبيد على أساس أعلى جرعة مستخدمة. « مستند 5 مستند 6 مستند 7». طالبت الشركة باللجوء إلى معمل دولي محايد لإجراء التحليل ووافق السيد/ المسجل على ذلك بخطابه بتاريخ 23/12/2012 الذي يفيد قبول اللجنة المكلفة بالاحتكام لمعمل دولي محايد ومعملين داخل السودان. «مستند 8». تم التحليل بمعملين داخل السودان بالطريقة القديمة الصادرة في «1994» والمرفوضة من جانب الشركة ولم يُلتفت للطريقة الصادرة في «2010» من نفس المصدر ومازالت الشركة تطالب بأن ينفذ المسجل ما التزم به بالرجوع لمعمل دولي محايد يُتَّفق عليه وهو في رأي الشركة الفيصل الوحيد في هذا الأمر.
