أثار المرسوم المؤقت لإجازة قانون تشجيع الاستثمار جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان من اعتراض النواب على إيداع قانون تشجيع الاستثمار لاحتوائه على مخالفات دستورية، تتقاطع مع مواد في قوانين أخرى لكن وزير العدل دافع عن المرسوم مؤكدًا مواءمته للدستور وعدم تعارضه مع قوانين أخرى.. وحذر المعترضون من إجازة قانون الاستثمار في شكل مرسوم مؤقت، ولفتوا إلى وجود «3» مخالفات دستورية تتعلق بالقيمة المضافة وتعارض مع الإعفاءات التي منحت بموجب قانون الاستثمار لسنة «1999م» إلى جانب تقاطعات مع مواد في قوانين أخرى، وأشاروا أن البرلمان يجد حرجاً في رفض المراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية، بالمقابل طالب نواب آخرون بإجازته واعتبروا ذلك ملحاً وضرورياً نظراً لأن البلاد أحوج ما تكون لقانون للاستثمار، واعتبروا أن عدم إجازة القانون ورفض البرلمان له يشكل حرجاً للسودان والاستثمار والمستثمرين، وشددوا على ضرورة معالجة التقاطعات القانونية واللوائح الإجرائية مع الولايات لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة دافع عن المرسوم. وقال إن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين المؤقتة، وأكد أن مشروع القانون لا يلغي الاستثمارات والامتيازات بموجب قانون الاستثمار لسنة «99م». وأضاف دوسة أن الغرض من إنشاء النيابات طمأنة المستثمر بأن هنالك جهات عدلية وقوانين وإجراءات عدلية تحفظ حق المستثمر للاستثمار. من جانبه وصف وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل قانون الاستثمار الحالي بالمتخلِّف وغير المشجع والمعوق للاستثمار مقارنة مع الدول الأخرى، وقال إن القانون من أكثر القوانين التي أخذت وقتاً للنقاش، إذ امتدت لأكثر من عامين، وتم تأجيل مناقشته بالبرلمان لأكثر من شهرين بسبب التعبئة العامة بالبلاد، والمشكلة الأمنية في أبو كرشولا، وقطع بعدم مساس القانون بحقوق الولايات وعدم تعارضه مع قانون ضريبة القيمة المضافة، وأضاف القانون لن يكون الأخير ولن يعالج كل إشكاليات الاستثمار. وفي ذات السياق قال مدير عام الاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية د. عادل عبد العزيز أن الهدف من القانون الجديد تبسيط الإجراءات وجلب المستثمرين الأجانب ومحليين مضيفاً بأن فكرة عمل القانون الجديد في عدة محاور لتحقيق هذا الهدف خاصة بعد إقرار نظام النافذة الواحدة بالمركز والولايات والاعفاءات الجمراكية والضريبية والمعدات الرأسمالية وقوة مدخلات الإنتاج مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات يأتي بغرض إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الاستثمار وتسهيل إجراء الحصول على الأراضي للاستثمار في المجالين الزراعي والصناعي وذلك عبر تسليم الخرائط الخاصة بالأراضي بأجهزة الاستثمار القومية والولائية وحول الجدل المثار حول القانون قال إنه يمكن تداركه بتعديلات لاحقة وطالب عادل أن يكون الهدف الأساسي واضحاً وأن تعمل الأجهزة القومية والولائية واتحاد أصحاب العمل على تحقيقها. ومن جانبه قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم في حديثه ل (الإنتباهة) أمس إن الجدل المثار حول القانون تم تداركه ووجد حظه من النقاش داخل قبة البرلمان وتم إجازته وقال إن إجازته لأنه خاص بالاستثمار القومي مؤكداً أن القانون لم يلغي الحقوق المكتسبة من القوانين السابقة بل أعطى منح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لم توجد في القانون السابق مؤكدًا حسم الجدل في هذا القانون نسبة لمشاركة أعداد كبيرة في اعداده بما فيهم المستثمرون أنفسهم وشخصيات اقتصادية وقومية وممثلين للولايات.
