تواجه البلاد الكثير من التحديات البيئية التي تتطلب السعي الجاد لتخفيف آثارها المتمثلة في انحسار الرقعة الخضراء بسبب تفاقم دائرة التصحر والجفاف بسبب المتغيرات المناخية التي أدت إلى ضيق نطاق السافنا الغنية، وتدهور الموارد الطبيعية بسبب عدم تحديد المراعي الطبيعية. وعدم تنظيم للمراعي يحدد المسارات أدى إلى حدوث احتكاكات أدت بدورها إلى نزاعات قبلية إضافة للآثار السالبة الناتجة من التعدين عن الذهب والتنقيب عن البترول الذي بسببه تفاقمت عمليات التعدي على المحميات الطبيعية لعدم الوعي الكامل بأهمية الاقتصاد والسياحة ما دعا إلى توجه كل الجهود القومية والولائية الرسمية والطوعية لحشد الإمكانات اللازمة لمجابهة تلك التحديات، وأكدت وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية أن التنمية أمر ضروري لتحقيق رفاهية أهل السودان ومحاربة الفقر على المستوى القومي والولائي، فالتنمية المستدامة المتوازنة يجب أن تهدف إلى تحقيق المحافظة على الموارد الطبيعية وحسن إدارتها وعدم إهدارها حفاظاً على حقوق الأجيال، وحذّر وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال من خطورة الأضرار التي تسببها النفايات الطبية في تلوث البيئة ونقل الأمراض للإنسان والحيوان عبر تلوث الهواء، وأشار هلال خلال جلسة مجلس الولايات في رده على طلب الإحاطة حول الآثار البيئية الناتجة من المشروعات القومية بالولايات، مقدم من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الولايات عبلة مهدي إلى أن مشكلات الصرف الصحي ناتجة من المصانع ومصانع السكر لما بها من إهمال بيئي خاصة مصنع عسلاية، مؤكدًا أن المشروعات القومية سبب رئيسي في تفشي التلوث البيئي الضار بصحة الإنسان الأمر الذي أدى إلى تنسيق مشترك بين وزارة البيئة والصحة والتعدين لوضع بدائل لإقامة تنمية نظيفة بالولايات، مشيراً إلى أن معظم الولايات بها من (3 41) مصنعاً منتجة تحدث مخلفاتها تلوثاً بيئياً، موضحاً أنه تم استجلاب أجهزة لقياس التلوث في الماء والهواء إضافة إلى استبدال الزئبق بجهاز لتصفية الذهب وتشغيل الكمائن بالغاز بدلاً من الفحم، مشيرًا إلى أنه صدر قانون منع قطع أشجار الطلح التي تتحول إلى فحم، وجعل شجر المسكيت البديل الأمثل لصناعة الفحم، وأرجع هلال من أسباب تدهور البيئة هو تفاقم دائرة التصحر والجفاف بسبب التغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية وعدم تنظيم المراعي، وأضاف سكان المناطق المجاورة لمصنع سكر الجنيد يصابون بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة نسبة للتصنيع القديم للمصنع في حرق قصب السكر، داعياً إلى ضرورة تقديم تعويضات مادية للمتضررين، لافتاً إلى وجود اتجاه لتنفيذ خطة لتحول صناعة السكر إلى النيل الأبيض بحوالى «5» ملايين طن، أكد ضرورة وضع قانون رادع لحماية البيئة، وقال هلال كثيرًا ما تمر بنا مواقف نشاهد فيها المواطنين يقومون بقطع جائر للأشجار لكننا نكتفي بالتوجيه فقط لعدم وجود قانون للمعاقبة، وكشف هلال عن اتفاق مشترك بين وزارته وبين شركات أخرى بدأت في مكافحة تلوث شواطئ البحر الأحمر معللاً أن دخول الزيوت البترولية في الشاطئ أدى إلى إتلاف الشعب المرجانية. وقال هلال لا بد من وضع تحوطات بيئية بشأن قيام المشروعات التنموية إلا أن اختصاصات الوزارة تحتم علينا ضرورة تجديد وسائل الرقابة البيئية، ويتم ذلك عبر الرقابة والمراجعة الدورية بالقيام بالمسوحات البيئية لإعداد الخطط اللازمة. ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس الولايات إقامة تنمية نظيفة خالية من التلوث المضر بالمواطنين، وقال عضو مجلس الولايات ممثل ولاية سنار البروفيسور شريف التهامي إن التلوث البيئي هو ضريبة التنمية فلا يمكن أن تقف التنمية لأنها تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولكن على وزارة البيئة أن تعمل على تخفيف أضرارها وتفعيل القوانين التابعة للبيئة.
