وزارة المالية والاقتصاد بولاية القضارف في إطار سعيها الدؤوب للبحث عن واقع اقتصادي يقيل الولاية من عثرتها ويفتح آفاقاً جديدة لتجاوز مراحل الإحباط المالي وإعادة الأمور إلى نصابها وفق منظور ونهج علمي تفرد ورشة عمل علمية حول تقييم موازنة العام المالي 2011م للنصف الأول منها في محوري الموارد والنفقات وقال وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية القضارف معتصم هارون موسى ل«الإنتباهة» إن الورشة تهدف لمعرفة جوانب الإخفاق في المخطط الإيرادي والتحقق من الجوانب الإيجابية لتمكين الوزارة من إنزال إختصاصاتها الكفيلة بإزالة المعوقات وسد الثغرات ومحاسبة الوحدات المقصرة والاستفادة من الجوانب الإيجابية لضمان ديمومة واستمرارية الإيجابيات وتعميمها لكل الوحدات المالية والمحاسبية بجانب النظر في الجوانب الفنية والإجرائية اللوجستية التي تقع في صميم إختصاصات الوزارة لترقية الإيرادات وتعظيمها وتكمن أهمية إعداد البيانات في الأداء المالي لتحديد كفاءة الإدارة في جمع الأموال وإنفاقها والحصول على مؤشرات تبيِّن فعالية الوحدة في تحقيق الربط المجاز في ميزانيتها وقدرتها على رفع معدل النمو المالي والمساعدة في عملية التخطيط المالي للوحدة المالية، الأمر الذي يمثل مؤشراً لمدى نجاح وفشل الوحدة المالية ويكشف المركز المالي الحقيقي لها، فضلاً عن إعداد أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات المالية الملائمة حيث بلغت جملة الموارد لموازنة العام الجاري 2011م 385.6 مليون جنيه تمثل الضرائب 11% منها بمبلغ 42 مليون والمنح بنسبة 64% بمبلغ 245.3 مليون جنيه ونسبة 25% من إجمالي موارد الإيرادات الأخرى. مشيراً إلى أنه تم تحصيل مبلغ 163.5 مليون جنيه من المستهدف البالغ 192.8 مليون بنسبة تنفيذ بلغت 85% ، أما الإيرادات الأخرى مساهمتها كانت 23% بنسبة تطور بلغت 67% وارتفع حجم التحصيل بمبلغ 67 مليون جنيه بنسبة تطور بلغت 69% مقارنة بالفترة 2007 وحتى العام 2011 م بينما ارتفع حجم التحصيل بحوالى50 مليون جنيه بنسبة تطور بلغت 44% مقارنة بالنصف الأول من العام 2010م وحول الإيرادات الأخرى فقد حققت نسبة تحصيل بلغت 15.1 مليون جنيه بنسبة تطور عالية حققت منها الرسوم المصلحية 32% و الرسوم المحلية 90% ورسوم أسواق المحاصيل 44% وترخيص المركبات 65% وتجارة الحدود 50% والزراعة الآلية 52% لتحقق وحدات وزارة الثروة الحيوانية والسمكية نسبة تحصيل بلغت 217%، وعزا وزير المالية نسبة زيادة الإيرادات بوزارة الثروة الحيوانية ومحلية باسندة لزيادة وارد الأبقارالإثيوبية ورسوم الصادر وزيادة وزارة المالية نتيجة لزيادة معظم إيرادات الوزارة «التعاون، الإستثمار، جهاز الرقابة، ضبط الجودة» ولظهورالتعدين الأهلي للذهب بمحليتي البطانة وقلع النحل، فضلاً عن تعديل القوانين بزيادة الرسوم وتقوية الرقابة والضوابط المالية والقرارات الوزارية التي تمثلت في إلغاء الإعفاءات من الرسوم والتخفيف والتقسيط ونجاح الموسم الزراعي الماضي والرقابة على الحسابات الإيداعية ومنع التهريب الضريبي مع كل هذه النجاحات إلا أن هناك سلبيات صاحبت التحصيل تشمل عدم الإلتزام الشهري من الجهات المانحة بالتدفق الشهري لبند المنح الدولية، والرأسمالية مما أدى لتدني الحصيلة الإيرادية لبند المنح الدولية والرأسمالية وعدم التنفيذ في مشروع الخارطة الموجهة خلال هذه الفترة وتمثل نسبة 16% من ميزانية بند مبيعات السلع والخدمات وحصيلتها الإيرادية صفر، بجانب ضعف العائد من بيع الأراضي التجارية والاستثمارية والمقدم المدفوع بسبب قلة الأراضي المطروحة للبيع وعدم إقبال المواطنين لاستخراج العقودات وإكمال إجراءات تسجيل الأراضي، وأن بعض المحليات حصيلتها الإيرادية دون الوسط منها محلية وسط القضارف لضعف التحصيل في معظم البنود إضافة لعدم التحصيل في بند التحويلات الطوعية عدا المنح ببعض المحليات مثل «الفشقة، وسط القضارف، القريشة، القلابات الغربية» خلاصة الأمر أن واقع التقييم والتقويم هذا أفرز تساؤلات كثيرة وربما جعل الأمر أكثر وضوحاً لقادمات الأيام بأن الموازنة تجابه مخاطر جمّة وتظهر ارتفاع نسبة الصرف على تعويضات العاملين، الأمر الذي يؤثر سلباً على التنمية ومشروعاتها بجانب تكدُّس الوظائف في رئاسة الولاية على الرغم من النقص الذي تعاني منه المحليات وجود بند سريع في التنمية لاستيعاب المشاريع الحساسة، ارتفاع رسوم توثيق العقودات، ضعف سقوفات المشتريات لبعض المحليات، عدم توفير معينات التحصيل، مشروعات تنمية الشرق لا تنفذ المشاريع التي تم طرحها من الولايات الثلاث بجانب ضعف الجهد الشعبي لإنعدام الثقة بين المواطن والمحليات إضافة إلى تنفيذ مشروعات خارج الموازنة، ومن الذي يدخل تلك المشروعات وكيفية تمويلها؟ شهادات الإنجاز لمشاريع التنمية تفتقر للمعيارية والدقة.
