ثمن وزير الدولة بالمجلس الأعلى للاستثمار د. علي محمود موسى تاور الجهود التي تمت لتطوير القوانين والتشريعات الاستثمارية وتنزيلها على أرض الواقع لتحقيق تطلعات المستثمرين. وأعلن تاور ل«إس إم سي» عن سياسة جديدة لمعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالولايات وذلك من خلال تكوين لجان للاستثمار بالولايات لتوحيد السياسيات والبرامج الموائمة بين القوانين والتشريعات لإزالة المعوقات الإدارية التي تعترض إجراءات الاستثمار خاصة إجراءات الأراضي. ودعا إلى ضرورة تفعيل التنسيق بين المركز والولايات لتأسيس علاقات مستقرة في مختلف مجالات الاستثمار وإدارة العملية الاستثمارية، مشيراً الى الدور الكبير الذي يقوم به الاستثمار في تحسين الناتج القومي لينعكس إيجاباً على المواطن.