(البلاد معرضة لهجمة شرسة من المبيدات المغشوشة) تحذير أطلقته وقاية النباتات عن الخطر الذي بات يهدد صحة النبات والإنسان والحيوان ولعل ضبط عشرات الأطنان من المبيدات الفاسدة والتي تم استيرادها من إحدى الدول المجاورة يعد مهددًا خطيرًا لضياع اقتصاد الدولة الذي يعاني في الأصل مهددات كثيرة، تنامي الغش التجاري وتمدد أزرعه التي طالت كل المجالات ليستهدف القطاع الزراعي الذي تعول عليه الدولة كثيراً لتحقيق النهوض بالإنتاج والأمن الغذائي، وأرجع مراقبون تفاقم الظاهرة إلى رفع الدولة يدها عن عطاء الاستيراد خاصة في المشروعات المروية لعدم توفر المكون الأجنبي بالسعر الرسمي ولارتفاع الرسوم الجمركية وتأثيرها سلبًا على زيادة قيمة المدخلات. وتشير الأحداث إلى وصول تلك المبيدات المخالفة للمزارعين في الفترة الماضية من قبل شركات عاملة في مجال استيراد المبيدات التي أثبتت التحقيقات أنها تجاوزت القوانين والمواصفات وليس بعيداً عن الأذان المواجهات بين وزارة الزراعة والري وشركة (سي تي سي) التي قامت باستيراد مبيدات وجدت طريقها إلى الحقول وأثبتت لجان الاختبار العلمية فساد تلك المبيدات. تفشي ظاهرتي الغش التجاري والتهريب، ودخول مبيدات مهربة من دول الجوار خاصة إريتريا وتشاد وإثيوبيا واستخدام جرعة غير موصى بها تولد أجيالاً غير مقاومة وإنتاجاً زراعياً ضعيفاً غير مجد اقتصادياً، وتكلفة إنتاج عالية وارتفاع في الأسعار، حيت أكد مصدر بوقاية النباتات ل (الإنتباهة) فضل حجب اسمه خطورة المبيدات المغشوشة واصفاً إياها بالكبيرة وقال إن المبيدات يتم استيرادها في شكل مجموعات مشيرا إلى أن اغلب تلك المجموعات يكون ساماً ويؤدي إلى دمار البيئة بشكل كامل مشددًا على ضرورة وضع دراسة لفحص المجموعات التي يتم استيرادها، ونوه المصدر إلى إيقاف استيراد المبيدات القديمة من فئة (الكلورين) وارجع استيراد المبيدات الفاسدة إلى ارتفاع تكلفتها ورخص ثمن المبيدات غير المطابقة للمواصفات. غياب دور الرقابة لاسيما الجهات المختصة خاصة المجلس القومي للمبيدات والسموم من القيام بدوره في التفتيش والحماية ومكافحة الغش والتهريب أدى إلى استفحال الظاهرة التي أصبحت تدار خلف حائط عازل للكشف والتي تدور حولها أصابع الاتهام في وجود جهات نافذة تقف وراء تلك الأحداث إلا أن رئيس شعبة الكيماويات الزراعية السودانية وعضو المجلس القومي للمبيدات سر الختم عمر وصف في حديثه ل (الإنتباهة) دور المجلس في الرقابة على المبيدات التي تدخل للبلاد بالصورة الرسمية بالممتاز وحمل مسؤولية دخول المبيدات المغشوشة إلى إدارة الجمارك والأمن الغذائي وأمن الحدود، وأكد أن مصر وإثيوبيا أكثر الدول التي تهرب منها المبيدات المخالفة لافتاً إلى مسؤولية المجلس من دخول جميع المبيدات للبلاد التي تمت توصيتها من البحوث الزراعية، وأرجع تفشي الظاهرة إلى عدة عوامل أجملها في عدم وجود تمويل بالسعر الرسمي للعملة، وأضاف أن الكميات التي يتم استيرادها أقل من المطلوبة مما خلق فجوة في السوق التي يتم تغطيتها عن طريق الغش والتهريب، ونوه إلى أن الشركات تستورد عن طريق السعر الموازي مما يرفع قيمة المبيد الأصلي الأمر الذي يقود المزارع إلى اللجوء المبيد المغشوش والذي وصفه بحجر زاوية في الاستخدام الخاطئ للمبيدات، وأوضح أن خطر الاستخدام يكمن في أخطاء الديباجة وفترة الصلاحية والجرعة المستخدمة إضافة إلى فترة الأمان بين الرش والحصاد والتي تؤدي إلى مشكلات بيئية وصحية، مبيناً أن المبيدات التي تدخل البلاد تكون تحمل رقم تسجيل وخاضعة لعطاء أو عن طريق القطاع الخاص، لافتاً إلى وجود لجنة السوق الخاص بالمجلس خاصة باستلام الطلبات للاستيراد وإجازتها من حيث النوع والكمية والتعبئة، وشدد على ضرورة مرور المبيد على الهيئة القومية للمواصفات للحصول على المطابقة.
