أكد رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير أن عملية البناء والإصلاح أفضل إعداداً للحزب لخوض الانتخابات المقبلة، واستبعد في ذلك تأجيل الانتخابات المقبلة، وقال: «لا نتحدث عن تأجيل الانتخابات ولا نرى تأجيلها»، داعياً إلى ضرورة حصول إجماع وتوافق وسط القوى السياسية قبل الانتخابات المقبلة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها. وقال البشير الذي خاطب أمس افتتاح مجلس شورى الحزب: «نريد أن نهيء أنفسنا للوثبة ولذلك بدأنا بتكوين وإصلاح المؤسسات والأطر التي تقود الحملة، وتهيئة الحزب وكل مؤسساته لكي تصبح واحدة من عناصر وأدوات النهضة»، وشدد على أهمية مشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في برنامج الحوار الوطني والوثبة، ونبه إلى أن تلك الخطوة ستكون ناقصة وغير مكتملة إذا لم تشارك تلك الأحزاب، وأضاف قائلاً: «الحوار الذي نريده يجمع كل الناس حتى من يحملون السلاح بشرط التخلي عن العنف والعمل المسلح لتحقيق أهدافهم»، وأضاف: «من أراد السلام عليه أن يلجأ للحوار وعقب ذلك التوجه إلى الشعب ليفوض من يريد». وقال البشير: «ما طرحناه من موضوعات للحوار والنقاش موجود في الحزب ولكن لم نطرحه مباشرة للقوى السياسية كي لا يدَّعي أحد أن الوطني أوراقه جاهزة ويريد الناس أن يبصموا عليها». وقال: «سنأتي برأينا والآخرون يأتون برأيهم ونجلس ونتحاور من أجل الوطن». ودعا البشير إلى صهر أبناء السودان في بوتقة واحدة وجعل هوية السودانيين الأولى هي السودان. مشيراً إلى الأمراض التي بدأت تنمو بين الناس من جهويات وعصبيات. واعتبر الحرية مبدأ وحقاً لكل إنسان. وقال إننا طرحنا ذلك بوضوح غير أنه استدرك قائلاً: «نريدها حرية مسؤولة تراعي مصالح وأوضاع وتطلعات أهل السودان في التقدم والنماء والسلام والتنمية». وأكد البشير وجود فجوة في الاقتصاد قائلاً: «لا نعتقد أن الأوضاع قبل الإنقاذ كانت أفضل، وأن المواطن ما زال يعاني من الفقر رغم النمو والتمدد في الثروة». وأضاف البشير: «من أجل الوطن طرحنا أربع ركائز الأولى منها السلام»، مبيناً أن الإنقاذ اهتمت بذلك، مشيراً إلى عقد مؤتمر السلام للحوار الوطني الذي اعتبره من أنجح المؤتمرات، وقال إن مخرجاته كانت برنامجنا للوطني. وأشار إلى توقيع اتفاقيات السلام الشامل وأبوجا، إضافة إلى اتفاق الدوحة. وقال: «لا نقول إن السلام اكتمل وإنما هناك أناس يحملون السلاح نريد أن نعيدهم إلى حظيرة الوطن». وذكر البشير أن الوطني مقبل على مرحلة جديدة ومهمة يريد أن يجمع فيها كل الشعب السوداني بمختلف مستوياته وانتماءاته ومكوناته وأحزابه ومنظماته ومفكريه ومثقفيه وقطاعاته المختلفة للمشاركة في الوثبة والحوار، وأكد أن الباب مفتوح لكل السودانيين. وفي غضون ذلك أنهى مجلس شورى المؤتمر الوطني جلساته أمس وأصدر قراراته وتوصياته، فيما وجه رئيس الجمهورية كلمة خلال الجلسة الختامية أشار فيها إلى المرتكزات الأربعة التي دفع بها إلى إصلاح الحزب والدولة، وكشف نائب رئيس الوطني لشؤون الحزب بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحات أمس، عن تكوين لجنة عليا اتحادية من الحزب لمتابعة ومراقبة ومحاسبة أداء قيادات الحزب على المستوى الاتحادي، إلى جانب تكوين لجان لكل ولاية لمثل الغرض، وأكد أن المجلس وضع لائحة وأسساً حول كيفية المراقبة والمحاسبة وكيفية التبرئة والمتابعة. وقال غندور إن الورقة الثانية تطرقت إلى إصلاح الحزب، مؤكداً على أهمية تمكين البناء الحزبي بدءاً من مؤتمرات الأساس إلى جانب تفعيل الشورى وتكون متابعة على المستوى المحلي والاتحادي، وأعطى المجلس صلاحية للشورى ودوراً أكبر، ودعا لاستمرارية لجان الشورى لمتابعة أداء الحزب. وقال إن الشورى استمع إلى ورقة تفعيل أداء الدولة لتتم إحالتها للجهاز التنفيذي. وأكد غندور أن مجلس الشورى شدد على أهمية متابعة الحوار مع كل القوى السياسية لجهة تقوية وتمكين الممارسة السياسية والوصول إلى توافق يقود السودان إلى الأمام، وأكد على أهمية الاهتمام بقضايا المواطن والفقر والخدمات، وشدد مجلس الشورى على أهمية انعقاد مؤسسات الحزب في مواعيدها وعلى أهمية الشورى والمحاسبة في المستويات كافة، كما أكد على أهمية المتابعة، وأكد غندور أن تحديد سقف للحوار مع الأحزاب تخضع للحوار الجاري معها، وتوقع أن تفضي الأيام المقبلة إلى اتفاق مع الأحزاب على آليات الحوار والانتخابات وتحديد الزمان والمكان.
