هنادي عبد اللطيف: منذ اندلاع أزمة دارفور لا زالت إفرازات الأزمة تؤثر على الإقليم. وما يحدث من تفلتات من بعض عناصر أو أفراد الحركات المسلحة في ارتكاب جرائم بمختلف أنواعها. ومنذ قرار تعيين مدعي عام لجرائم دارفور ووصول هذه الجرائم إلى المحاكم بعضها تم تطبيق أحكامها والبعض الآخر لم يتم وما بين إعفاء أو استقالات يبرز السبب في مغادرة منصب المدعي العام لجرائم دارفور ويبرز المستشار أحمد عبد المطلب أحد المستقيلين من منصبه كمدعٍ عام، متحفظاً على أسباب الاستقالة ويعتبر المستشار المستقيل عبدالمطلب هو المدعي العام الرابع الذي يُعين في هذا المنصب ويستقيل دون توضيح أسباب الاستقالة، حيث سبقه في ذلك كل من المستشار نمر محمد، والمستشار عبدالإله زمراوي، والمستشار الفاتح طيفور. ، ومطلع هذا العام بلغ عدد البلاغات المقدمة والخاصة بجرائم دارفور حوالي «66» بلاغاً وذلك بحسب تقارير قدمها القائم بأعمال بعثة السودان الدبلوماسية في مقر الأممالمتحدة في نيويورك السفير حسن حامد، ويأتي مولانا ياسر أحمد محمد المدعي الحالي لجرائم دارفور باعتباره أول المدعين الذين استقروا وباشروا عملهم وفتح مكتباً بمدينة الفاشر.لكن ومنذ العام 2003 عدد لا يحصى من الجرائم التي ظلت ترتكب في ولايات دارفور بعضها وصل المحاكم والبعض الآخر في دفاتر النيابة ولم تحسم بعد. وبالأمس ترأس وزير العدل وفداً ضم «30» مستشاراً موزعين على ولايات دارفور الخمس بغرض القضاء على التفلتات والجرائم التي تحدث في دارفور. تساؤلات تقفز إلى الأذهان حول ما تم انجازه أو تطبيق أحكام صادرة من محكمة مدعي عام جرائم دارفور منذ إنشائها. فقد كشفت المحكمة عن أحكام صادرة بحق عدد كبير من مدانين في عدد من القضايا وذلك بحسب المدعي العام لجرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد خلال حديثه ل«الإنتباهة» فإن آخر إحصائية منذ تسلمه مهامة في يونيو 2006 فقد صدرت أحكام بالإعدام على «39» متهماً وسجن «18» وبراءة «8» متهمين في فترة وجيزة وفي عدد من القضايا ويضيف مولانا ياسر أنهم استطاعوا تحريك عدد من القضايا ومحاكمة حوالي «29» شخصاً بالإعدام في بلاغات متعلقة بالتخصص، وتقديم للمحاكم الخاصة حوالي «23» بلاغاً في محاكم دارفور المختلفة، والآن لديهم بلاغات تحت التحري حوالي «32» بلاغاً . ويرى الخبير في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر، أن ما يتم في دارفور أقل من طموحات المفاوضين وأهل المصلحة في دارفور وأقل بكثير من تطلعات المجتمع الدولي لكن لا يبدو أن هذا الواقع يسير في اتجاه تحقيق العدالة وقد تخلي عن منصب مدعي جرائم دارفور ثلاثة وهم نمر إبراهيم وعبد الله زمراوي وعصام الدين عبد القادر ،وبحسب إفادات لوزير العدل محمد بشارة دوسة في حوار مع «الإنتباهة» أجراه رئيس التحرير، يبرز في حديث الوزير أن هناك تقصيراً واضحاً فى عمل المدعين فقد تم تعيين مدعي عام لقضايا دارفور، وهو المستشار «نمر»، ووجهته أولاً بمتابعة قضية «تبرأ» ولكن المستشار «نمر» لم يؤدِ واجبه وآثر العودة إلى الخرطوم بدلاً عن الانتقال إلى «تبرأ» حيث موقع الحدث..بعدها تم تعيين عبد الله زمراوي الذي انتقل بعد تعيينه إلى «تبرأ» وكتب تقريره وحدّد الجناة، وبحسب إفادات الوزير فإن وزارة العدل لا تستطيع انفاذ القانون، فهناك شرطة هي التي تنفذ القانون. الجناة ذهب بعضهم إلى مناطق ليست تحت سيطرة الدولة.. ومنهجنا أن لا يفلت مجرم من العقاب، حديث الوزير يوضح أن هناك خللاً أو عقبات في تنفيذ القوانين ما يطرح تساؤلاً حول من المسؤول عن تنفيذ الأحكام خاصة وأن الوزير قد تبرأ من مسؤولية وزارته تجاه تنفيذ الأحكام ،لكن بحسب مدعي جرائم دارفور مولانا ياسر خلال حديثه ل«الإنتباهة» إن أول أمس أعلنت الوزارة نفرة عدلية لجميع ولايات دارفور بحضور الوزير دوسة و«30» مستشاراً موزعين على ولايات دارفور ويضيف مولانا ياسر أن النفرة تهدف إلى ضبط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون إضافة إلى ثلاث مهام أعلنتها النفرة، أولها استكمال هيئة العدالة في كافة محليات دارفور إضافة إلى ضبط سلطات القانون في عواصم ولايات دارفور الخمس والانتقال الفوري لمواقع وجود النازحين . ويفسر الأستاذ عبد الله آدم خاطر هذه الاستقالات من منصب مدعي جرائم دارفور أنها بسبب الضمير المهني لهؤلاء الذين لم يسمح لهم بالاستمرار لأن المحكمة من المفترض أن تحاكم جميع الأطراف بما فيها أطراف من الحكومة فلا يوجد توازن فى تقديم الاتهامات بين كل الأطراف -والحديث لخاطر -الذي يضيف لكنها تقدم صغار المتهمين ولا تطال الكبار منهم.لكن مدعي عام جرائم دارفور قال ل«الإنتباهة» إنه لا يوجد شخص فوق القانون ونؤمن بمبدأ الناس أمام القانون سواء، واستطعنا تقديم شخصيات منتمين للحكومة وأفراد منتمين للحركات مؤكداً أن الحصانات لم تقف مانعاً من العقوبة .فمنذ العام 2003 وعلى الرغم من محاولات الحكومة للحد من التفلتات التي تحدث في دارفور وارتكابها لجرائم معظم ضحاياها من المدنيين والمواطنين العزل وتبرز قضية شنقلي طوباية في يونيو من العام 2012م بولاية شمال دارفور حيث أطلق ستة أشخاص النار على أحد المواطنين وأردوه قتيلاً وأشعلت القضية الولاية واستطاعت السلطات القبض عليهم وتمت محاكمتهم وإعدامهم.كذلك أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور برئاسة القاضي طارق خليل بمدينة الفاشر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على ستة من أفراد الدفاع الشعبي بولاية شمال دارفور ، بعد أن أدانتهم المحكمة بمقتل مواطنين في أبو زريقة بولاية شمال دارفور.
