هناك موقف واضح تمسك به تحالف المعارضة، وهو استمرار نشاطات احزابه السياسية بالرغم من التضييق الذى تنتهجه الحكومة مع الاحزاب السياسية والحد من نشاطاتها، ففى العام الماضى كانت احزاب المعارضة قد اعلنت خطة سمتها «100 يوم لإسقاط النظام»، والخطة تقوم على اقامة الندوات وتنظيم الاحتجاجات، وكانت توقعات التحالف ان يسقط النظام قبل اكمال الخطة. وقد وجدت تقليلاً من الحكومة لخطة المعارضة واعتبرتها ليست جديدة وانما قديمة دبرت من قبل عواصم غربية تعادى السودان. ولكن مضت ال «100» يوم دون ان تحقق الهدف الرئيس وهو اسقاط النظام، معتبرة ان السبب وراء ذلك هو القمع والتضيييق من قبل الحكومة تجاه اى نشاط سياسي لاحزاب المعارضة، والحد من أية دعوة لندوة سياسية لمخاطبة جماهيرها، وبعد الدعوة التى وجهها الرئيس البشير للاحزاب السياسية لقبول الحوار مع الحكومة تمسك تحالف المعارضة بالشروط التى وضعها للحوار التى تتمثل فى اطلاق الحريات ووقف الحرب مع الحركات المسلحة وتشكيل حكومة قومية انتقالية، وآثرت المعارضة ان تستمر فى نهجها ومواصلة نشاطها الى الشارع على الرغم من التضييق من جانب الحكومة وما حدث الاسبوع الماضى فى ندوة نظمتها المعارضة بشمبات وتم الغاؤها من قبل السلطات، وانتشرت قوات الشرطة ومنعت حضور الجمهور من حضور الندوة، وهذه الخطوة اعتبرتها المعارضة بمثابة اختبار لمصداقية الحكومة فى جديتها فى اتاحة الحريات للاحزاب السياسية التى ظلت تدعو لها، وبحسب الناطق الرسمى باسم تحالف المعارضة صديق يوسف خلال حديثه ل «الإنتباهة» فإن التحالف مستمر فى نشاطه السياسي للشارع بالرغم عن ممارسات الحكومة، ولن يتوقفوا عن هذا النشاط، وقال إننا سنتحمل أية اعتقالات او محاكمات او أية ممارسات لمنع اقامة نشاطنا السياسيى، واضاف صديق ان ما تطلقه الحكومة من وعود بشأن اتاحة الحريات لا يخرج من كونه مجرد كلام وتصريحات لا تسطيع الحكومة ان تنفذها على ارض الواقع، ويمضى صديق فى الحديث بأن على الحكومة ان تلغى كل القوانين المقيدة للحريات مثل منع اقامة النشاطات والندوات للاحزاب السياسية ومصادرة الصحف، واضاف ان اقامة هذه النشاطات للاحزاب حق قانونى لكل الاحزاب السياسية وهو حق دستورى وقانونى. حديث يوسف يؤكد أن المعارضة قد اغلقت اى باب يفتح لإجراء حوار مع الحكومة، واختارت ان يكون الشارع هو المنبر الوحيد للتعبير عن رأيها وعكس نشاطاتها بعد ان رفضت الحوار الا بعد تنفيذ شروط، وبزرت الحريات واحدة من هذه الشروط ، وكانت السلطات قد وضعت عدة شروط لاقامة هذه النشاطات، منها اخطار الشرطة والجهات الامنية قبل يوم من اقامة النشاط، وهو ما اكده صديق يوسف ل «الإنتباهة» بأن كل الاجراءات القانونية قد تمت لكن السلطات واصلت قمعها والغت الندوة. وبحسب تصريحات تحالف المعارضة فإن هذا النهج والتضييق الذى تنتهجه السلطات تجاه نشاطات هذه الاحزاب لا يخرج من كونه تكميماً لأفواه ربما تخشى الحكومة منها، لكن القيادى بالحزب الاتحادى على نايل لا يرى ان هذه المعارضة تشكل اى تهديد للحكومة لأنها غير موجودة فعلياً على ساحة النشاط السياسي، فهى منشقة ومنقسمة الى عدة فصائل، واضاف نايل خلال حديثه للصحيفة أن المعارضة لا نرى لها نشاطات تذكر سوى التى على صفحات الصحف، لكن هذا لا ينفى ما تقوم به الحكومة من تضييق على نشاطات المعارضة، فالحكومة تتحدث عن الديمقراطية والانتخابات تبقت لها شهور، وليست هناك ديمقراطية او حرية او مجال للدخول مع الحكومة فى انتخابات طالما انها تحظر الانشطة الحزبية، فنحن فى الحزب الاتحادى تم منعنا من اقامة لقاء تفاكرى تحضيراً للمؤتمر العام للحزب ولمخاطبة قيادات الحزب على مستوى محليات الخرطوم السبع، لكن الحكومة رفضت التصديق لهذا اللقاء. اذن يبقى السجال مستمراً حول مدى تحقيق الحريات العامة الخاصة بنشاطات الأحزاب السياسية بين المعارضة والسلطات، وان آثرت الاولى ان يبقى الشارع هو الفيصل أمامها بعد ما اغلقت كل الأبواب التى تؤدى الى حوار مع الحكومة. وأضاف: سيقوم المؤتمر الوطني ببعض الممارسات حتى يعرقل سير التحالف، مشيراً إلى إمكانية استغلال كل الطرق إذا تم منع المعارضة من ممارسة العمل الدستوري بإقامة ندواتها ولقاءاتها الجماهيرية. وأكد مضي برنامج التحالف لتحقيق أغراضه بإسقاط النظام وإقامة دولة الديمقراطية والحرية والعدالة. يذكر أن المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد تحدى المعارضة في تحريك الشارع ضده، وتوعدها بمصير مجهول، وقال نائب رئيس الوطني نافع على نافع: «إن المعارضة المدنية والعسكرية أرادتا أن تكون الفترة المقبلة هي المرحلة الفاصلة ونحن نريدها كذلك ولو تنصلوا منها»، وكشف عن خطة لقوى المعارضة لإسقاط النظام بالاعتماد على خيارات غير وطنية، في حين دعا عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ياسر يوسف قوى المعارضة إلى الاحتكام إلى صناديق الانتخابات التي اعتبرها فيصلاً وخياراً وحيداً لتداول السلطة في البلاد.
