كشفت هيئة الموانئ البحرية أن غالبية من يعمل بها عمالة مؤقتة بسبب قرار من المالية بحظر التعيين منذ عام 2008م، بينهم عمالة تجاوزت فترتهم «15» عاماً، وفيما اعترفت بأنها تعمل دون قانون معترف به، أشارت إلى تقديم قانون قبل عشرة أعوام لم ير النور حتى الآن، وفي ذات الأثناء أقرت بانتهاء العمر الافتراضي للميناء الشمالي، واشتكت الهيئة من جملة معيقات ومهددات أهمها فقدانها أعداداً كبيرة من الخبرات والكوادر نتيجة تزايد إعداد المتقاعدين وتزايد الوظائف الشاغرة، فضلاً عن انعدام الصلاحيات للهيئة في التعاقد والشراء إلا وفق سقوفات ضئيلة جداً، ودعت الهيئة لإطلاق يدها واستثنائها في حركة النقد الأجنبي. وفي غضون ذلك هدد عمال الموانئ بالدخول في إضراب حال لم تنفذ مطالبهم العاجلة المتمثلة في زيادة الرواتب وفك حظر التعيين، وقالوا: «وفرنا الاستقرار طيلة «25» عاماً ولن نصمت بعد الآن».وأردفوا قائلين «إذا توقف العمل بالموانئ يوماً واحداً «6» شهور ما بتستعدل، وستدمر سمعة الموانئ السودانية»، واتهمت النقابة المالية بدفعهم للإضراب، وكشفوا عن إصابة كل العمال بالناسور والبواسير والقضروف، وفيما أكد نائب رئيس لجنة النقل محمد بابكر بريمة عدالة قضايا العمال باعتبارها حقوقاً، شدد على ضرورة الحرص على الميناء والهيئة من أجل المنافسة في السوق العالمي. وأكد بريمة خلال زيارة للجنة النقل لهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان أن 90% من مشكلات الهيئة ستحل إذا اعتمد قانون رسمي لها، وتعهد باستعجال استقدام القانون من مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة مراجعة سن المعاش للعاملين بالموانئ باعتبارها تخصصات نادرة، وتعهد بحل مشكلة التوظيف مع المالية. ومن جهته كشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية جلال محمد أحمد شلية عن جملة مهددات ومعيقات تواجههم من بينها انتهاء العمر الافتراضي للأرصفة بالميناء الشمالي، وقال: «إذا ترك سيكون مثله مثل أي حوض سباحة»، وأوضح أن كل ما يقومون به من تطوير بالموانئ بتمويل ذاتي، واصفاً الموانئ بأنها مرفق استراتيجي، وأكد أن خصخصتها بها خطر أكبر على البلاد، وأشار إلى حاجتهم لصلاحية في التعامل مع تعريفة للسفن لمواجهة منافسة الموانئ القريبة.
