كشفت وزارة المعادن عن تهريب«75%» من إجمالي إنتاج الذهب من التعدين الأهلي والمنظم لعدم ثبات سعر الصرف، ولوجود تسهيلات بدول الجوار لبيعه بدول الخليج. واعتبرت الأمر إهداراً للنقد الأجنبي على الخزانة العامة، وأقرت الوزارة بوجود تهريب مقنن لعينات من المعادن بالأطنان لخارج البلاد، بحجة عجز المعامل الوطنية، وفيما طالب البرلمان الأمن الاقتصادي بتشديد الرقابة على شركات التعدين وإنهاء عقود الشركات المخالفة، أكدت الوزارة وجود «10» شركات فقط منتجة من جملة «111» شركة تم تأهيلها وعدد «43» شركة تعدين صغيرة منتجة من جملة «180» شركة، وأكدت لجنة الطاقة والتعدين في تقريرها أن «70%» من الذهب لا يتم استخلاصه بالطرق التقليدية ويبقى مخلفات، مشيرة لوجود شركتين فقط مؤهلتين لمعالجة المخلفات من جملة «17» شركة تعمل في مجال المخلفات. بينما اتهم نواب بمجلس الولايات الشركات الأجنبية العاملة في تعدين الذهب بتهريبه إلى الخارج، وأكدوا أنه لا توجد أية رقابة عليها. وقالوا إنها دولة داخل الولاية، وطالبوا خلال مناقشة بيان لوزارة المعادن أمس بمجلس الولايات بوضع قوانين تمكن الولايات من أخذ نصيبها من هذه الشركات التي وصفوها بالظالمة، مطالبين بترسيم الحدود بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل وإرجاعها كما تركها الإنجليز، في وقت اتهم ممثل كسلا بالمجلس محمود محمد وزارة المعادن بعدم العدالة لتغولها على كرتة الذهب بمناطق التعدين لصالحها، ولمنعها التصرف في الكرتة إلا بإذنها، وأكد أنه لا توجد شفافية في المستخرج من الذهب من قبل الوزارة، وأشار إلى أن الوزارة تضع «20%» من إنتاج الشركات بالمالية.