منى النور: تمسك حزب المؤتمر الوطني بعدم إلغاء الانتخابات أو تأجيلها شرطاً لبدء الحوار مع أحزاب وقوى المعارضة والتعديل في قانون الانتخابات تمهيداً لانتخابات العام القادم التي قد تقود إلى تعديل الدستور قبل تحقيق إجماع وطني على ذلك، ولقد أثارت تلك الخطوة ردود فعل واسعة في أوساط القوى السياسية خاصة التي رهنت مشاركتها بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية، فقد شن القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل د. علي السيد في ندوة تأثير تعديل قانون الانتخابات على مجرى الحوار الوطني هجوماً عنيفاً على التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات، ووصفها بأنها أول مسمار في نعش الحوار الوطني، مؤكداً أن إصرار الحكومة على قيام الانتخابات في توقيتها يعني استمرار النظام الحالي بشكله القائم مشيرا إلى أن النقاط الأربع التي ذكرها الرئيس حسمت بهذه العجلة بتعديل القانون، كاشفا ان بعض التعديلات قصد منها المؤتمر الوطني إيجاد ثغرات للتزوير والتلاعب بصناديق الانتخابات، خاصة التعديلات المتعلقة بتصويت القوات النظامية والعرب الرحل وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لمنسوبي القوات النظامية إمكانية الإدلاء بأصواتهم بدون التقيد بفترة الثلاثة أشهر، مضيفا انه لا أمل من الحوار وقال ان الحديث حول الحوار والانتخابات خدعة وسيناريو قديم متجدد برغم استمرار الحوار، وهدد بالرجوع الى المربع الأول في حال استمرار الوضع. وطعن علي السيد في مفوضية الانتخابات وتعيين رئيسها بمرسوم رئاسي. فيما ابدى الاستاذ كمال عمر القيادي بالشعبي دهشته من هجوم القوى السياسية على مبادرة الحوار الوطني، وقال ان التجارب السابقة للأحزاب أفضت الى تشرذم البلاد وأرجع الأزمات التي تعيشها البلاد الى الممتنعين عن الحوار، مضيفا أن الحوار ليست به صفقة ولا أجندة وليس معني بأشخاص بعينهم ولا اجتماعاته بمن حضر وهو مفتوح للجميع واذا سار بشكله الصحيح يصبح المخرج الأساسي للبلاد وبين أن هناك من لديهم أجندة لمحاكمة الحوار وهم لا يملكون البديل إذا ذهبت الحكومة رافضاً أي مزايدات أو محاكمة قبل بدء الحوار بصورة فعلية، موضحا ان قانون الانتخابات مكانه الحوار وأن ما ذكر حول قيام الشعبي برئاسة الترابي بتقديم رؤيته حول الانتخابات حديث خال من الصحة، مشيرا إلى ان القانون به قضايا تحتاج لإجماع وطني ووفاق سياسي من قبل القوى السياسية، وقال لدينا رأي حول المفوضية فلا يحق للحكومة تعيين مختار الأصم دون إجماع وتوافق فيجب ان تكون مفوضية محايدة سياسيا وماليا وإداريا، مشيرا إلى صعوبة قراءة تعديل قانون الانتخابات بمعزل عن بقية القوانين التي لها علاقة بالانتخابات خاصة قانون الأمن مشيرا الى سعيهم الى فك ارتباط الحزب الحكم بأجهزة الدولة في إطار تعديل كامل للقوانين. وقال إن أول اجتماع للجنة (7+7) انطلاق لمسيرة الحوار الوطني وهي مجموعة تنسيقية ولا يحق لها اتخاذ اي قرارات، مؤكدا بان الحزب يملك قدرة كافية لاكتساح اي انتخابات قادمة وقال كمال من الصعب التكهن بموقف الحزب الشعبي في حال فشل مبادرة الحوار الوطني. الأستاذ محمد الحسن الأمين ممثل المؤتمر الوطني دافع عن التعديل بانه يصب في مصلحة القوى السياسية اكثر من الوطني، مضيفا بانه سبق وان أجمعت كل القوى السياسية في ورش عمل على وجود سلبيات في التطبيق وقدمت أطروحات تم تبنيها، مشيرا إلى أن الحوار بدأ في ظروف معقدة والانتخابات على الأبواب وقال إن هناك جهات تسعى إلى جر المؤتمر الوطني الى نهاية الفترة الشرعية دون قيام الانتخابات وهو ما نرفضه ولا نسمح به، وقال إن التعديل جاء لمعالجة بعض السلبيات ولمزيد من الانفتاحات وهو خط لاستمرار شرعية الحكومة، مضيفاً ان شهر أكتوبر القادم سيشهد بعض الإجراءات الامر الذي استلزم الإسراع بتعديل قانون الانتخابات، وقال اذا لم يتم التوصل الى حلول بالحوار فان الانتخابات سوف تقام ونستمر في الحوار بعد الانتخابات، وان القوى السياسية تعيش حالة من التفكك ولا تملك القدرة من حيث الطرح والبرامج، فيما عدا القوى العقائدية ولكن القوى التقليدية لديها تزاحم في المواقع والقيادة، مؤكدا أن الحديث حول عدم تماشي التعديل مع الحوار غير صحيح، وقال ان التعديل لم يخلق ازمة مطلقاً ورفض الأمين حديث القوى السياسية حول الفترة الانتقالية، وبعض الشروط قبيل بدء الحوار بصورة فعلية وأن الاستعداد للانتخابات يمشي جنباً إلى جنب مع الحوار.
