اتجهت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم مؤخرا لاتخاذ عدد من الخطوات بداية بمسح صناعى متكامل للمنشآت القائمة فى المناطق الصناعية فى المدن الثلاث لولاية الخرطوم، وأفرزت المناطق الصناعية كثيرا من التأثيرات والأضرار البيئية البالغة بالولاية إضافة الى وجود مشكلات صناعية تحتاج الى المتابعة من قبل الوزارة، فيما صرح وزير الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عبد الله أحمد أن وزارته ستعلن نتائج هذا المسح مطلع شهر أغسطس المقبل، متضمنا كل المعلومات عن المصانع القائمة وغير المشيدة من حيث المبانى والتشغيل وقال ان يأتى هذه الرؤى الصناعية الجديدة لولاية الخرطوم وتقدمت عدد من شكاوى المواطنين ل«الإنتباهة» أبدوا خلالها ضيقهم ومعاناتهم الواضحة حول انشاء مصانع وسط الأحياء السكنية وما صاحبها من أضرار صحية وبيئية تحتاج الى معالجة، وشددوا على الحكومة بضرورة الوقوف لتدارك المشكلة والتخطيط السكني السليم. بينما يرى الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن عدم المسح الصناعي المتكامل للمنشآت القائمة فى المناطق الصناعية واحدة من الاشكالات التى يمكن للولاية معالجتها فى الاعوام الماضية، وقال قطعا ان الكثير من الصناعات اصبحت تتأثر بعدد من المخالفات الصناعية فى المدن الثلاث، لذا يجب ان تتم معالجة المشكلة بصورة جذرية لتفادي الكثير من الأخطاء والمخالفات الناجمة عنها. اما الخبير الاقتصادى أحمد مالك فأكد ل «الإنتباهة» اهتمام ولاية الخرطوم بالمسح الحكومي للتعرف على أسباب تعثر الصناعة وما تحتاجه من إجراءات ودراسات عملية قبل البدء فى تنفيذ الإجراء. وقال ان ولاية الخرطوم من الولايات التى تتركز فيها نسبة 80 % من الصناعة، ولكنها تعانى من التمويل والسياسات المالية والطاقة والمنافسة والإغراق. وقال ان الولاية بها مشاكل فى المنشآت والصناعات خاصة في الأسوق، وأضاف ان قضية السكن مسألة مهمة من حيث الناحية البيئية، لافتاً لتدهور القطاع الصناعي نتيجة لوجود قضايا وسياسات مالية اهمها ارتفاع العملة الأجنبية وتدني المحلية إلى فتح ابواب الاستيراد وضعف الإنتاج وزيادة فى اسعار الكهرباء، وقال مالك إن خطوة وزارة الصناعة والاستثمار تعتبر خطوة مشجعة اما الخبير الاقتصادى البروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب أكد أن مشكلة المنشآت القائمة فى المناطق الصناعية بولاية الخرطوم أدت لتدهورت الصناعة مما أدت الى كثير من المشاكل والمخالفات في ظل غياب الدور الرقابي من حكومة الولاية. وقال لا بد من رؤية متكاملة من الدولة لحسم هذا الأمر ووضع القوانين تحكم المخالفين، وقال إن على الدولة ان تشكل لجاناً وأتياماً لمتابعة تلك المصانع والمنشآت القائمة فى المناطق الصناعية فى تلك المدن الثلاث.
