حسبما جاء في صحيفة «الجريدة» الصادرة يوم السبت 23 أغسطس 2014م : أن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني شكت من أن حزب المؤتمر الوطني أحرجها بمعني أنه «شرط عينا» باعتقاله لرئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ونائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق. وقالت هذه الأحزاب «إن المؤتمر الوطني مشكلته الأساسية الملف السياسي مديهو للأجهزة الأمنية» والملاحظ على الحوار الوطني أنه لم يقع في شيطان التفاصيل الذي يخشى المتحاورون الوقوع فيها بعد أن يتفقوا على الثوابت والكليات والتفاهمات ولكن الحوار الوطني للأسف وقع في شيطان آخر هو شيطان « الاعتقال التحفظي» قد لازمه شيطان الاعتقال منذ انطلاقته الأولى باعتقال الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمه وإمام الأنصار وكان الصادق من المؤيدين للحوار والبادئين له، فكان اعتقاله من الصفعات الأول التي تلقاها الحوار على يد الداعين له وهو حزب المؤتمر الوطني. وجاء الاعتقال الثاني لرجل رافض للحوار وهو إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني، واعتقال الدكتورة مريم الصادق المهدي جاء عقب حضورها التوقيع على إعلان باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية. والملاحظ أن اللغة التي استخدمتها أحزاب المعارضة الموافقة على الحوار لا تختلف كثيراً عن اللغة التي يستخدمها القادة السياسيين من حزب المؤتمر الوطني وهم يعبرون عن عدم رضاهم أو موافقتهم على اعتقال ابراهيم الشيخ أو مريم الصادق أو غيرهم، وقد صرح أكثر من مسؤول في الحزب الحاكم بأن المؤتمر الوطني لا علاقة له باعتقال الشيخ ومريم، وأن هذا العمل تقوم به الأجهزة الأمنية وهي التي تقدر اعتقال هذا أو ذاك. ومن المتوقع أن يقول للمؤتمر الوطني لأحزاب المعارضة ذات الكلام في حالة سألت هذه الأحزاب المؤتمر الوطني عن اعتقال هذين القائدين السياسيين إبراهيم الشيخ ومريم الصادق. وهنا يبرز سؤال إذا كان المؤتمر الوطني سلم الملف السياسي للأجهزة الأمنية كما ذكرت ذلك أحزاب المعارضة في حديثها المقتضب حول هذا الأمر، فلماذا تتحاور هذه الأحزاب مع حزب ليس في يده أهم الملفات في مادة الحوار الوطني وهو الملف السياسي؟ وإذا كان الملف السياسي بحوزة الأجهزة الأمنية فما هي الضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين المتحاورين في حال رفضت الأجهزة الأمنية أو قالت بأن الظروف الأمنية لا تسمح بتنفيذ مقررات الحوار الوطني مثلاً؟ وهل الشعور بالحرج أمر كاف في مثل هذا الموقف من اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني ونائب رئيس حزب الأمة في الوقت الذي يجري فيه الحوار بغض النظر عن رفضهم أو قبولهم لهذا الحوار ؟ وهل تمسك أحزاب ومنها حزب المؤتمر الشعبي بالحوار والتفاني من أجله بهذا الشكل يعني أن هناك نتائج مرجوة من هذا الحوار لإحداث التغيير السلمي والتحول الديمقراطي؟ أم أن الأمر هو أمر آمال وأحلام كما صرح الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر: بأنهم في آلية الحوار يريدون تفتيت الأحادية للانتقال إلى مفهوم الحكم الجماعي من خلال تنفيذ وتحقيق نقاط الحوار الست. والسؤال أيضاً هل أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني هذه أحرص على الحوار ومخرجاته وسلامة مسيرته من المؤتمر الوطني؟ وهو من دعا لهذا الحوار ومد يده للآخرين به، بمعنى هل الأحزاب المشاركة هي مَلك أكثر من الملك؟ مما لا شك فيه أن الحوار في نظر كثير من القوى السياسية هو المخرج من الأزمات والمعضلات التي تواجه البلاد وكثير من المشفقين يتمنون أن يلتقي الفرقاء السودانيون بمختلف مشاربهم وأن يصلوا من خلال الحوار لاتفاق يحقق طموحات الشعب السوداني، وما لا شك فيه أن كافة القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم، تقع عليها مسؤولية نجاح الحوار الوطني وكذلك أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية، التي يجب أن تكون مساعدة للحوار ومعيناً للقوى السياسية التي تريد بحث القضايا المصيرية والاستراتيجية للوطن ولأول مرة عبر الحوار من غير إراقة دماء أو زعزعة الاستقرار أو استخدام العنف والسلاح. وعليه فإن الأحزاب المشاركة في الحوار أمامها خياران إما أن تفرض إرادة الحوار على الساحة السياسية وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والاحتكام للقضاء، وإما أن تنسحب من الحوار وتترك الساحة للمؤتمر الوطني يدير البلاد على طريقته الخاصة ولا داعي للحرج.
