كشف المراجع في قضية الأقطان «شاهد اتهام» عن وجود تقرير للمراجعة سابق عن شركة الأقطان مختلف عن التقرير الحالي محل الاتهام كان قد رفضه المراجع العام، وفيما رفض المراجع الرد على أسئلة محامي الدفاع بشأن دواعي رفض التقرير الأول عن الشركة ساندت هيئة الاتهام المراجع وأبدت جملة التحفظات على الإدلاء بأية تفاصيل بشأن التقرير الأول المرفوض من المراجع العام. وبررت هيئة الاتهام تحفظها عن الخوض في تفاصيل التقرير الأول بأنه يمس مؤسسات كبيرة وعريقة فضلت عدم ذكرها، وفيه تطورات خطيرة على حد تعبيرها قد تصل إلى المحاكم، وطالبت المحكمة بعقد جلسة مغلقة إذا أرادت معرفة التفاصيل. وفي ذات الاتجاه كشف المراجع خلال شهادته عن إدلائه بمعلومات بشأن تقرير المراجعة بشأن شركة الأقطان أثناء إعداده لرئيس البرلمان الحالي باعتباره رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان الفاتح عز الدين، وأكد المراجع أنه لم يجد في تقريره أي شيء يدين المتهمين «الخامس والسادس والسابع».