تشهد الطرق القومية في البلاد تردٍ مريع وانعدام تام للمواصفات القياسية المطلوبة أسوة بالمواصفات العالمية وفي الاثناء نفسها دفع وزير الطرق والجسور عبد الواحد يوسف امس الاول بطلب للرئيس لزيادة رسوم طرق المرور السريع بنسبة 100% الامر الذي رفضته الجهات ذات الصلة وعزت ذلك الى التردي الواضح والمريع للطرق القومية وعدم مطابقتها للمواصفات وحالتها السيئة التي أدت إلى تكرار الحوادث المرورية التي راح ضحيتها المئات من المواطنين، وقال الوزير ان الهدف من زيادة الرسوم انشاء طرق بديلة للطرق القومية لتخفيف سير الحركة الامر الذي استهجنته الغرف القومية للبصات السفرية، مطالبين الوزارة باستحداث وسائل للتحصيل لأن 50% من الايرادات مفقودة نتيجة خلل في التحصيل مشددين على أهمية إيقاف تلك الرسوم المفروضة على الطرق، وكان وزير الطرق والجسور بابكر أحمد نهار سبق أن طالب بزيادة رسوم العبور في الطرق القومية بنسبة 100% لتواكب الزيادة في الأسعار وزيادة الدولار، وأقر نهار بدخول شركات غير مؤهلة في عطاء الشركات القومية مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع منعها، وشكا الوزير في التقرير الذي قدمه أمام مجلس الولايات من تراكم مديونيات الشركات على الهيئة القومية للطرق والجسور وانتقد عدم التزام وزارة المالية بسداد مديونياتها مما يؤدي إلى وقوع أخطاء هندسية. وفي ذات السياق رفض الأمين العام لاتحاد غرف البصات عوض عبد الرحمن الزيادات التي أقرتها الوزارة وأضاف انها تشكل عبئاً اضافياً لأن التذاكر مقيدة وثابتة واي زيادة تشكل خطراً على قطاع البصات السفرية، وكشف عن دفعهم لمبلغ (100) مليون جنيه شهرياً لوزارة الطرق والجسور وقال انها كافية لصيانة الطرق وقال الآن هناك طرق تشكل خطراً وتتسبب في الحوادث المرورية فمثلاً هناك طرق لها أكثر من عشر سنوات لم تتم صيانتها كطريق هيا وكسلا بجانب أشجار المسكيت التي تحيط بطريق الشمالية فضلاً عن كثرة المطبات والمنعطفات وعدم وجود علامات الترقيم التي توضح المنحدرات كل هذه الأشياء تعتبر بسيطة جداً لا تحتاج إلى ميزانيات كبيرة في ظل المبالغ الطائلة التي يتم تحصيلها من عابري الطرق واعتبر ذلك تقصيراً من وزارة الطرق والجسور، مؤكداً على وجود خلل في التحصيل لأن 50% من الايرادات مفقودة بسبب التحصيل غير المنظم، داعياً الوزارة الى تحسين واستحداث وسائل للتحصيل الحديث (تحصيل الكتروني، أو الدفع المقدم) في ظل وجود كوادر فنية مؤهلة. ومن جانبه قال الأمين العام للغرف القومية للحافلات برير القوصي ان اي زيادات اضافية تؤثر بشكل كبير على اصحاب الحافلات، ووصف الأمر بعدم التخطيط السليم وزاد في حال تطبيقها سوف تنعكس سلباً على المواطن، وأوضح ان التذاكر تصدر من وزارة الطرق والجسور ولا يستطيعون تخطيها مطالباً بتخفيف الرسوم على الطرق لمحدودية سير الحافلات وكشف عن سدادهم لأكثر من 100 مليون جنيه يتم سدادها للوزارة عبر المرور والنوافذ المعتادة، وأبان ان هذه الزيادات يمكن تؤدي الى تفلت عدد كبير من اصحاب المركبات واضطرارهم الى الهروب من الطرق القومية التي بها نوافذ للمرور السريع لسلك طرق أخرى وهذه مخالفة وفي السفر عبر المنفستو تكون ارباح الأعمال 1% والدمغة 5% عن التذكرة الواحدة وجملة الضرائب على الحافلة الواحدة تصل إلى 23% من قيمة التذكرة تذهب لصالح الدولة وعن طريق التهريب سوف تخسر الدولة كمية كبيرة من الضرائب مطالباً بإعادة النظر في القرار الذي قال أكد أنه لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
