أعلنت وزارة النفط توقف صادرات بترول الجنوب عبر الأراضي السودانية، واتهمت صراحة دولة الجنوب بالمماطلة والتسويف في تسديد الرسوم المترتبة عليها، رغم انسياب بترولها عبر الشمال لفترة الشهور الأربعة الماضية. وبلغ حجم الديون واجبة السداد أكثر من «727» مليون دولار بنهاية الشهر الماضي. وقال زير النفط بالإنابة علي أحمد عثمان، إن دولة الجنوب لم تقم بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها. وأشار إلى أن قسمة أصول النفط الثابتة حددت أن ما في الشمال سيكون شمالاً وما في الجنوب سيكون جنوباً. وأوضح أن كافة المنشآت النفطية من الموانئ ووحدات المعالجة المركزية تقع شمالاً. وقال إن من حقنا فرض رسوم للمعالجة، وقال: «تعاملنا مع الجنوب بمنتهى الاحترام وبشيء من الأبوة بصفته دولة وليدة ومسؤولة واعتمادها بنسبة «100%» على صادرات النفط، ولكن في الوقت نفسه ثبتنا حقوقنا بصورة واضحة»، لافتاً إلى توقيف أول باخرة للجنوب بتاريخ 18 يوليو 2010م، مما دعا وزير النفط بالجنوب إلى إرسال خطاب لإطلاق سراحها بعد التزامه بسداد رسوم التكلفة، واتصل مرة أخرى لعدم اكتمال الإجراءات الجمركية، وتم إطلاق سراح الباخرة بتاريخ 19 يوليو. وإشار علي إلى موافاتهم للجنوب بكافة الفواتير والرسوم السيادية، وجاء رد الجنوب أخيراً بأن لهم حسابات مع الحكومة. وقال إن وزارته طرحت مبدأ للتفاوض، ولكن أيضاً لم تصل ردود واضحة مما دعا لاجتماع تم التوصل فيه إلى أن حكومة الجنوب تماطل، على الرغم من أنهم يتمتعون بانسياب البترول عبر السودان. وقال: «من يريد أن يصدر نفطاً ولو كان مواطناً عادياً فعليه سداد الرسوم وإكمال الإجراءات، ولن نسمح بعد الآن بمرور أي نفط إلا عبر اتفاق محدد وموقع». مؤكداً الالتزام مع الشركات العاملة وفقاً لاتفاقيات وقعت قبل الانفصال بعدم إغلاق خطوط الأنابيب، داعياً للالتزم بإكمال الإجراءات كافة، وفي حالة مخالفتها فإنها محكومة بالاتفاقيات الموقعة، مشيراً لوجود ترتيبات للمحافظة على الحقوق. وقطع بالتجاوب مع الجنوب في حالة التفاوض وسداد الرسوم، مبيناً عدم وجود أية التزامات للجنوب تجاه وزارته، وعلى حكومة الجنوب التفاوض مع وزارة المالية في حالة وجود متأخرات مالية أو ديون، موضحاً أن إنتاج الجنوب يقدر ب «355» برميلاً نصيب الجنوب منها «200» برميل.وأشار إلى عدم توقف البترول شمالاً، وقال إن بترول الجنوب ينساب عبر الشمال ولكنه محبوس في المستودعات ولن يصدر للخارج، مشيراً لصدور قانون يلزم وزارته بتقاضي رسوم على استخدام المنشآت النفطية الموجودة بالشمال. وقال إن التفاوض مستمر بزيارة الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي، وإفادت اللجنة بأن التفاوض في النفط ثنائي، موضحاً تكليف وفد بالذهاب لتشاد للتفاوض حول النفط. وأبلغت مصادر مطلعة بالبحر الأحمر «المركز السوداني للخدمات الصحفية» أن السلطات المختصة رفضت تحميل ناقلة للنفط دخلت إلى مربط ميناء بشائر صباح أمس إلى حين استيفائها للإجراءات المطلوبة، لتظل الناقلة في دائرة الميناء ولم تخرج من المياه الإقليمية للبلاد، مشيرة إلى أن الناقلة التابعة لدولة أوربية كان من المفترض أن تحمل على متنها حوالى «600» ألف برميل من النفط، وقالت المصادر إن اكتمال عملية النقل والتصدير مرهونة بأهمية إكمال الدورة المستندية وفق التوجيهات والضوابط الأخيرة التي صدرت عن التجارة الخارجية والتي منعت استخراج إذن سفر لأي ناقلة بترول بنظام العبور الدولي إلا باستيفاء نصوص المواد «139» و«140» من قانون الجمارك، ولا تُكمل إجراءات تخليص البترول المصدَّر على نظام التخليص الدولي إلا بعد تقديم إقرار جمركي مستوفٍ لمستندات وزارة التجارة الخارجية «أورنيك مرفق وعقد نقل ساري المفعول معتمد من بنك السودان أو أي بنك تجاري مخول له ذلك ومعتمد من الجهات المختصة».
