يأتي أسبوع المستهلك الذي تقيمه ولاية الخرطوم بشراكة مع جمعية حماية المستهلك، والذي يأتي تحت شعار «اسعار أقل، وفرة، أمان وصحة مستهلك»، يأتي في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن «المستهلك» وقد اكتوى بنار فوضى الاسعار، وظل يكابد على امل ان تنفرج وتنخفض الاسعار رغم تحركات الحكومة غير المجدية طوال الفترات السابقة منها مراكز البيع المخفض، والتي فشلت في مهمتها. ورغم كل ذلك لم تحدث اي مستجدات تشير ان هنالك انفراج للازمة. في غضون ذلك عقد والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر اجتماعاً موسعاً مع القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والزراعية، ناقش من خلاله الخطوات العملية لانطلاقة أسبوع المستهلك بولاية الخرطوم، وأكد الوالي أن الأسبوع سيكون شاملاً يتم فيه توظيف كل الإمكانيات والآليات والقوانين، لصالح تعزيز السلع والخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق الوفرة فيها كأنجع وسيلة لخفض الأسعار. وأقر دعم إنتاج السلع الأساسية بتوظيف المساحات المتاحة في المشاريع الزراعية، خاصة سلع صناعة الزيوت وإنتاج أعلاف الدواجن والأبقار، كما قرر الاجتماع إقامة شراكة مع القطاع الخاص عبر مسمى «تدابير» مهمتها توفير السلع المستوردة، فيما تم توجيه الاتحاد التعاوني بتخصيص الدعم الذي حصل عليه وقدره «10» ملايين جنيه لزيادة مراكز التوزيع، لتصل إلى «100» مركز مع احياء الجمعيات التعاونية بالاحياء، كما قرر تفعيل قانون حماية المستهلك لمحاربة كافة الممارسات السالبة بالأسواق، وتكثيف حملات مراجعة ديباجات الأسعار والصلاحية، فيما تم الاتفاق على تفعيل الأسواق المركزية وتشغيلها بنسبة «100%» مع مراقبة عمل مراكز البيع المخفض. واعتمد مجمعات تسمين العجول كواحدة من الروافد الرئيسية لتركيز أسعار اللحوم، بالإضافة إلى الاتفاق على تمديد أجل محفظة قوت العاملين لتعمل طوال العام. وشدد عضو مجلس تشريعي الخرطوم د.أحمد دولة على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك واعلن جاهزية النيابات لتلقي البلاغات وسرعة الفصل فيها في الوقت الذي شكا من ضعف التبليغ من قبل المواطنين. في ذات السياق شن اتحاد المخابز بولاية الخرطوم هجوماً على الدولة بسبب كثرة المخابز لحاجة تفوق حاجة البلاد، وطالب بمراجعة سياسة مدخلات الانتاج والعمالة، وشكا الاتحاد من اصرار الدولة لاستيراد اغلى انواع القمح، في وقت انتقد فيه نائب رئيس اتحاد المخابز بدرالدين محمد احمد تصاديق المحليات لاصحاب المخابز دون ضوابط بدفع «100» جنيه كقيمة للتصديق ما تسبب في كثرة المخابز لدرجة تفوق حاجة البلاد فبدلاً من مخبز في كل حي يوجد«10» مخابز وتحدى المحليات في ان تأتي باحصائية المخابز لديها، ووصفوا حالته بالعشوائية مطالباً بضرورة تنظيمه، وشكك بدرالدين لدى حديثه بملتقى المستهلك امس بعشوائية توزيع الدقيق على المخابز وانه لا يكفي حاجة البلاد ، وقال يحيى متحسراً «الدولة ما عايزة تساعدنا»، وقال بانهم كبش فداء، وانتقد ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج «خميرة والدقيق واجور العمال» رغم ثبات سياسات الدولة تجاه القطاع، وطالب بمراجعة تكلفة الرغيف، في وقت وصف فيه عضو ادارة التعاون هاشم عبد الحفيظ مخازن الدقيق بالمخابز ب«حدث ولا حرج» بوجود اكوام نفايات خاصة بالمخابز البلدية. فيما طالبت جمعية حماية المستهلك الدولة بان تكون لديها الرغبة والجدية لتخفيض الاسعار ومراجعة سياساتها والزام المصانع بوضع ديباجة الاسعار بجانب سن قوانين رادعة، في وقت ارجع الامين العام للغرفة التجارية عادل ميرغني فشل مراكز البيع المخفض لعدم امتلاكها التجار، في ذات الاثناء سخر رئيس منظمة الشفافية وعضو الجمعية الطيب مختار، سخر من عدم مقدره الحكومة على التحكم في اسعار الدولار، وطالب بمراجعة اتفاقيات مصانع السكر لبيعه داخلياً بسعر اعلى من الخارج مطالباً بمراجعة سياسة الاستيراد ، واضاف ان القطاع يعاني من خلل، وانتقد انفلات الاسواق في ظل سياسة التحرير الاقتصادي، لافتاً ان استيراد السلع الهامشية عمل على زيادة الجمارك والرسوم فضلاً عن زيادة سعر الدولار، وكشف رئيس لجنة الصحة والسلامة بالجمعية موسى عن رفض حكومة الولاية لتصديق لشركة برازيلية تعمل في انتاج الدواجن، واقر بوجود فوضى في مزارع الدواجن بحيث بيع الفراخ الميت وبعض الممارسات الخاطئة في حق المستهلك، وطالب المستهلك باستيراد الفراخ باسعار معقولة، وشدد موسى بضرورة عمل مختبرات لكل السلع وتطبيق القوانين وايجاد جهاز رقابي حديث. فيما اشارت عضو الجمعية منى بخيت من خلال مسح للجمعية ظهر عدم قدرة اصحاب المخابز للتقيد بوزن ثابت للرغيفة ما يحتاج لعمل اوزان فضلاً عن الاوزان للغاز، وارجع مدير عام الاقتصاد بوزراة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك د.عادل عبدالعزيز الفكي عدم استقرار الاقتصاد لعدم ثبات سعر الدولار. وقال ان الدلار لن يستقر الا اذا اصبح بنك السودان هو المتحكم الوحيد في السعر، وان يفتح كل تاجر اعتماداً بالبنك والا لن نستطيع الزام التجار بوضع ديباجة الاسعار، وارجع فوضى الاسعار لعدم تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي، واكد عضو الجمعية والطبيب البيطري عبدالقادر وجود فوضى في الادوية المستوردة والمحلية، وقال انه لا يوجد فيها اي تحكم، وكشف عن ارتفاع الامباز «8» كيلو من «150» جنيهاً الى «800» جنيه خلال «6» اشهر فقط بسبب تصديره الى دولة الصين.
