كشف وزير المالية والاقتصاد بالخرطوم عادل محمد عثمان عن موازنة عام 2015م بالولاية، وأوضح أن الإيرادات الكلية للموازنة بلغت «6.366.950.088» جنيهاً بنسبة زيادة قدرها 23% عن الإيرادات الكلية لعام 2014م، لافتاً عند إيداعه الموازنة العامة لعام 2015 للولاية بتشريعي الخرطوم أمس، إلى أن الإيرادات الذاتية في موازنة عام 2015م قدرت بمبلغ «5.616.950.088» جنيهاً بنسبة زيادة 30%، مقراً بأن ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمستهلك من التحديات التي تواجه الموازنة، بالإضافة إلى معالجة آثار الهجرة الداخلية للولاية ومواكبة البنيات التحتية للأعداد المتزايدة من السكان، وأضاف أن انعدام الوعي الضريبي أدى لضعف إيرادات الضرائب، مشيراً إلى أن تخفيف حدة الفقر وتحسن مستوى المعيشة لمواطني الولاية وتخفيض معدلات البطالة وخلق فرص عمل بالتركيز في مشروعات القطاع الخاص من أهم أهداف الموازنة، بالإضافة إلى تنظيم الأسواق والعمل التجاري وإصدار الأسعار التأشيرية للسلع وتفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، والاستمرار في حل أزمة النقل العام بالولاية.
