ظلت المواقف متباعدة بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال طوال جلسات المباحثات بينهما، التي بدأت (الثلاثاء) الماضي، ومن المقرر أن تكون قد اختتمت في وقت متأخر من ليل أمس (الجمعة) الجولة الأولى للمفاوضات، فيما يغادر رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى "ثامبو أمبيكي" العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" في وقت مبكر من فجر اليوم. ولم يحدث أي تقدم بين الطرفين من خلال الأوراق المتبادلة مع الوساطة الأفريقية، ودخل الطرفان في اجتماع مغلق منذ عصر الأمس واستمر حتى وقت متأخر من المساء، ودخله من جانب الحكومة البروفيسور "إبراهيم غندور"، و"منير شيخ الدين"، واللواء "محمد مركزو كوكو"، و"سليمان محمد عبد الرحمن"، و"باكو تالي"، بينما دخل وفد الحركة برئاسة "ياسر عرمان" وعضوية "سايمون كارلو"، ود. "أحمد عبد الرحمن"، و"نيروز فيليب"، و"هاشم أورطة". وتوجهت الوساطة لتنفيذ ذات منهج التفاوض بين السودان وجنوب السودان في الجولات السابقة، وقدمت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة "أمبيكي" مقترحات جديدة للطرفين، واجتمعت صباح أمس (الجمعة) برئيسي الطرفين كلاً على حدة. وقال "أمبيكي" إن مواقف الطرفين ما زالت متباعدة، وطالبهما بدراسة الورقة الجديدة المقدمة لهما والعودة مرة أخرى، فيما وصفت الأجواء بالإيجابية لخلوها من التراشق والمهاترات بين الوفدين. واستمر الطرفان في التمترس في مواقفهما، وتمسكت الحكومة بقومية القوات المسلحة السودانية ووحدتها في إطار السودان الموحد، وشددت على ضرورة وضع جدول زمني غير قابل للتجديد لإنفاذ عملية دمج لقوات قطاع الشمال أو تسريحهم عبر لجنة الدمج وإعادة التسريح ويخضع ذلك للتوازن القومي للقوات. وقطعت الحكومة بعدم السماح للمدمجين في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بممارسة أي أنشطة سياسية بعد استيعابهم، لكن الحركة الشعبية قطاع الشمال تمسكت بضرورة الوصول الى وقف فوري للعدائيات وفتح الممرات أمام المساعدات الإنسانية، والاتفاق على إطار قومي وأجندة وطنية تحقق المواطنة في إطار عملية دستورية قومية شاملة بمشاركة القوى السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني، والاتفاق على ترتيبات سياسية وأمنية خاصة بالمنطقتين ذات صلة بالاطار القومي، كما طالبت الحركة الشعبية قطاع الشمال بالاعتراف بها كحزب سياسي مسجل يحق له ممارسة نشاطه السياسي، ووضع آلية للتحقق من وجود انتهاكات إنسانية في مناطق الحرب. فيما تمترس وفد الحكومة عند موقفه الداعي لضرورة أن تسجل الحركة كحزب سياسي وتعمل وفق القانون، كما تمسكت الحكومة بضرورة استكمال المشورة الشعبية لمواطني المنطقتين من حيث انتهت الإجراءات المتعلقة بها، وفقاً لما نص عليه برتكول حسم النزاع في المنطقتين وقانون تنظيم المشورة الشعبية. واقترحت الحكومة وقفاً فورياً لإطلاق النار ويبدأ تنفيذ وقف العدائيات في غضون (72) ساعة) من الاتفاق، وعدم التوجه لاحتلال مواقع جديدة على الأرض، والتوقف عن كل أعمال العنف أو الانتهاكات الأخرى ضد السكان المدنيين، وعدم الهجوم على العمال والأصول الإنسانية، مع ضرورة إيجاد رقابة على عملية وقف إطلاق النار وموافقة الطرفين على دخول الاتحاد الأفريقي كطرف ثالث فيما يتصل بوقف إطلاق النار، وتكوين وحدة متابعة عسكرية من الطرفين (3) أفراد لكل طرف وتختار قوات الأممالمتحدة العاملة في "أبيي" رئيساً محايداً منها بالتشاور مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وتوافق عليه الحكومة السودانية. وطالبت الحكومة بضرورة استمرار التفاوض بين الطرفين مع استمرار الإجراءات الأخرى بغرض تحقيق وقف إطلاق نار دائم وترتيبات أمنية شاملة للمنطقتين واتفاقية سياسية نهائية لحل النزاع. ورفضت الحكومة وضع أي اشتراطات لتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين، واقترحت تشكيل لجنة من الطرفين وإشراف الأممالمتحدة وضرورة تسهيل عودة اللاجئين بصورة آمنة وقبول مساعدة مكتب الأممالمتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في إنفاذ الأنشطة الإنسانية وفق المبادئ المتفق عليها، وطالبت بالعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الطرفين في القضايا ذات الصلة بالنزاع في المنطقتين.
