الخرطوم –باريس – صلاح حمد مضوي وقع حزب الأمة (القومي) المعارض بقيادة الإمام "الصادق المهدي" والجبهة الثورية بقيادة رئيسها "مالك عقار"، على إعلان "باريس" لما أسمته (توحيد قوى التغيير) لوقف الحرب وبناء دولة المواطنة والديمقراطية. ونادى الإعلان بتأكيد الحفاظ على وحدة السودان على أسس جديدة قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، معتبرة وقف الحرب هو المدخل الصحيح لأي حوار وطني وعملية دستورية جادة مع توفير الحريات، والوصول لترتيبات حكم انتقالي، واتفقا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة والمحاسبة ورفع الظلم ورد الحقوق، ومخاطبة كافة الجهات المعنية بالشأن السوداني، الإقليمية والدولية، لأخذ العلم بالإعلان ومباركة مخرجاته المتمثلة في وقف الحرب وضرورة الشروع في عملية دستورية. وحمل الطرفان نظام الإنقاذ مسؤولية العنف في الحياة السياسية، واستهداف المدنيين وتوسيع دائرة الحروب وفصل الجنوب على حد وصفهم. وأعلنت الجبهة الثورية رغبتها في إنهاء الحرب التي قالت إنها فرضت عليها والانتقال الديمقراطي، وأن العائق الوحيد هو ما أسمته محاولة النظام شراء الوقت وإعادة إنتاج نفسه عبر حوار وصفته بالفارغ المحتوى . وأكد الطرفان أن تفادي التوجهات الاثنية يكمن في الوصول لدولة المواطنة المتساوية، وتحقيق تحول ديمقراطي كامل. واعتبر الأقاليم المتأثرة بالحرب ذات طبيعة خاصة، ويرى الطرفان أن تكون الأولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية ومخاطبة أمهات قضايا الأقاليم التي تدور فيها الحرب، وعلى رأسها قضايا أمن المواطن والنزوح واللجوء والأرض وتعويض المتضررين فردياً وجماعياً والعلاقة مع المركز وإعادة بناء الدولة السودانية والتمييز الإيجابي للأقاليم المتأثرة بالحرب. ولأهمية اللقاء الذي وصفه الطرفان بالتاريخي، أعلنت الجبهة الثورية السودانية استعدادها لوقف العدائيات في جميع مناطق العمليات، ودعا الطرفان إلى أن يستخدم وقف العدائيات القابل للتمديد لتوفير الأمن للمواطن ومعالجة الأزمة الإنسانية، ووقف قصف الطيران الحكومي و بدء إجراءات صحيحة للحوار والعملية الدستورية. وناقش الطرفان بعمق علاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا الجوهرية، واتفقا على مواصلة الحوار للوصول لصيغة مرضية لكافة الأطراف. ودعا الطرفان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين سياسياً والصحفيين فوراً وعلى رأسهم "إبراهيم الشيخ" رئيس حزب المؤتمر السوداني، وتبادلالأسرى بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية. وبشأن الانتخابات اتفق الطرفان على عدم المشاركة في أي انتخابات عامة مقبلة إلا تحت ظل حكومة انتقالية، تنهي الحرب وتوفر الحريات وتستند إلى إجماع وطني ونتاج لحوار شامل لا يستثنى أحداً. وقالا إنه ولأجل توحيد قوى التغيير، فإنهما يتقدمان بإعلان "باريس" لكافة القوىالسياسية ومنظمات المجتمع المدني، في إطار مجهوداتهما المشتركة مع هذه القوى لإنجاز التغيير. واتفقالطرفان أنه لا تناقض بين رغبة الشعب في حل سلمي شامل في إطار عملية دستورية، توقف الحرب وتحقق الانتقال الديمقراطي والانتفاضة السلمية كخيار مجرب. ويجب العمل من أجل الحل السلمي كأفضل خياراتنا ومواصلة العمل على درب الانتفاضة طالما ظل النظام يرفض الحل السلمي الشامل. وأكد الطرفان على تطلع السودانيين لاتحاد بين السودان وجنوب السودان واتففا أن السودان يجب أن لا يكون ساحة للاستقطاب وتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، كما أنه يجب أن يطبع علاقاته بالكامل مع دول الجوار الأفريقي والعربي، وأن يمتنع عن زعزعة استقرار دول الجوار.
