الخرطوم:المجهر اصدر مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور "أزهري الطيب الفكي" منشوراً بإعادة هيكلة شركات الوساطة المالية العاملة بالسوق لتصحيح أوضاعها وتحويلها لشركات مساهمة عامة وحماية أموال المستثمرين وينص المنشور على تصنيف شركات الوساطة المالية إلى أربعة أنواع، وطالب المنشور شركات الوساطة بإيداع أموال المستثمرين في حساب خاص منفصل عن حساب شركة الوساطة، ومنح المنشور شركات الوساطة المالية مهلة تنتهي بنهاية أكتوبر المقبل لاختيار التصنيف الذي ترغب فيه حسب متطلبات كل تصنيف على أن لا يقل رأسمال الشركة المصرح به عن 100 مليون جنيه للمستوى الأول مع تمديد فترة استيفاء رأس المال إلى نهاية الهيكلة في عام 2017 بالتدرج، وحدد المنشور عقوبات في حال عدم الالتزام بما جاء في المنشور تصل إلى التجميد، وسحب الترخيص والشطب نهائياً من السوق. وفصل المنشور عدداً من المتطلبات المالية والإدارية والخاصة بالقوى العاملة ومقر الشركة، جزء منها يطبق فوراً والآخر تمت جدولته وطالب شركات الوساطة بامتلاك نظم مالية إلكترونية وميزانيات فصلية معتمدة والالتزام بقوانين السوق ولائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور "أزهري الطيب الفكي" في تصريحات صحفية أن المنشور جاء تمهيداً لقيام بورصات للذهب والسلع وحماية أموال المستثمرين وأكد على أن المنشور يحمي حقوق جميع الأطراف المتعاملة مع الأوراق المالية ويساهم في تطوير قدرات شركات الوساطة المالية، وقال أن المتطلبات التي حددها المنشور معمول بها في جميع الأسواق المالية في العالم ولم يستبعد "أزهري" معارضة بعض الشركات ولكنه أكد على أن المتطلبات لابد منها وأن سوق الخرطوم طرح المنشور للنقاش مع كافة شركات الوساطة المالية في اجتماع أول من أمس جرت عليه بعض التعديلات الطفيفة، وأكد على أن مجلس إدارة السوق وافق على هيكلة أوضاع شركات الوساطة المالية في اجتماعه خلال يوليو الحالي وأوضح "الشفيع إمام الشيخ" مدير شركة سنابل للأوراق المالية بأن المنشور الصادر يصحح العديد من الأوضاع في السوق وقال إن سنابل مستوفية لكل ما جاء في المنشور قبل صدوره وتوقع أن يساهم في تطوير نشاط شركات الوساطة المالية ويحقق العدالة بينها حيث أن المنشور حدد شركات الوساطة التي يحق لها إنشاء وإدارة الصناديق الاستثمارية والمحافظ، وحدد لبعضها صلاحية البيع والشراء فقط للجمهور ومحفظتها وأخرى انحصر عملها في مجال الاستشارات والنصح. ووصف المهلة التي حددها المنشور بالعام 2017 للوفاء بمتطلبات رأس المال بأنها كافية لمعظم الشركات .
