الخرطوم المجهر كشف عضو مجلس إدارة الصمغ العربي والشاكي المفوض "إبراهيم حسن"، عند مناقشته أمس الاثنين أمام مولانا "صلاح عبد الحكيم" قاضي محكمة المال العام بالخرطوم، فى قضية اختلاسات الصمغ العربي التى يواجه الاتهام فيها (7) موظفين من شركة الصمغ العربي ، أن الشركة كانت تمول من البنوك وبعض الجهات الخارجية ،أو بالاتفاق مع التجار. ونفى علمه بقرار بنك السودان الذي ينص بأن لا يتم تمويل البنوك التي يوجد فيها جانب حكومي، وإطلاعه على نسبة الأرباح في العام (2005)م ،وأنها حققت أكبر معدل شراء وصادر . موضحاً بأن الضمانات التي يتم أخذها من الشركة كانت عن طريق الثقة والعقود. وأشار إلى أنه ليس لديه علم كم منحت شركة (نيفاشا) شهادة تخزين، مشيراً إلى أنه ورد (22) شهادة محررة، وأضاف أن هنالك (15) شخصاً لم يتم تحرير دعوى في مواجهتهم. وأن الشكوى تم تقييدها بناء على تقرير اللجنة في مواجهة ثلاثة موظفين فقط، مبيناً بأن شركة (نيفاشا) ردت لشركة الصمغ العربي مبلغ (1,794,480)، مليار فيما نفى بأن يكون تاريخ تسديد (نيفاشا) سابقاً لشهادات التخزين
