وجهت محكمة جنايات النصر برئاسة القاضي العام مولانا "عماد شمعون"، بحضور محامي الدفاع والمتحري في البلاغ، وجهت تهمتين تحت المادتين (146) و(130) من القانون الجنائي (الزنا والقتل العمد) إلى فتاة أقدمت على رمي طفلها حديث الولادة بالمرحاض بعد حملها سفاحاً. وجاء توجيه التهمة بعد سماع أقوال المتحري - ملازم شرطة - الذي أفاد أنه تقدم الشاكي لقسم الشرطة، وقال إن المتهمة أنجبت طفلاً دون رباط شرعي وقامت برميه داخل المرحاض مما أدى إلى وفاته، وتم الاتصال بفريق مسرح الحادث والدفاع المدني الذي قام بإخراج الطفل من المرحاض، وأجرى رسماً (كروكي) لمسرح الحادث وأرسل جثة الطفل إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، وذلك بعد استخراج أورنيك (8) جنائي، وفي التحري أفادت المتهمة بأنها لم تدر أنها حامل وأن الطفل سقط أثناء دخولها المرحاض وأنها حاولت إمساكه ولكنها لم تستطع. وقدم المتحري عدداً من مستندات الاتهام من بينها أورنيك (8) جنائي وتقرير تشريح الجثة والفحص الطبي للمتهمة والرسم الكروكي لمسرح الحادث، كما استمعت المحكمة لأقوال الشاكي وشاهدة الاتهام والمتهمة، حيث أفاد الشاكي بأن المتهمة تسكن معهم منذ ثلاثة أشهر وليس هناك علاقة قرابة تربطهم، وأنها عادت من إحدى الولايات، وبعد عودتها بثلاثة أيام حدثت هذه الواقعة، وأنه كان في (الدكان) وجاء أحد أبنائه وأخبره بأن المتهمة وضعت مولوداً ورمته في المرحاض، وقال إنه اتصل بالشرطة بقسم حي النصر التي صحبته إلى المنزل وأخرجت الطفل، كما أفاد أنه لم يكن حاضراً لحظة ولادتها ولم يكن هناك شخص سوى شاهدة الاتهام. فيما أفادت شاهدة الاتهام بأن المتهمة تسكن معها بمنزلها منذ تسعة أشهر بعد حضورها من القضارف، وقالت إنها كانت تعلم أن المتهمة حامل، ويوم الحادث جاء إليها طفل الشاكي يخبرها بأن المتهمة ألقت ب (القطة) في المرحاض، فجاءت لتنظر ما حدث فوجدت المتهمة ملقاة على الأرض وطلبت منها أن تحضر لها تراباً لكي تغطي به الدماء لكنها رفضت، وقالت إن المتهمة لم تخبرها بأنها في حالة ولادة. كما تلت المحكمة للمتهمة أقوالها في الاعتراف القضائي الذي سجلته أمام مولانا عبد الله عبد الباقي ولم تنكرها. وعند مثولها أمام المحكمة ذكرت أنها مطلقة وأم لطفل وأنها لم تدر أنها حامل ويوم الحادث دخلت إلى المرحاض وعندها سقط الجنين داخله فأخبرت الشاهدة التي أحضرت لها ماء وطلبت منها أن تغتسل فرفضت وطلبت منها أن تحضر لها تراباً لتخفي الدم الموجود في المرحاض، كما طلبت منها إخراج الجنين، وعندها جاء الشاكي فأخبر الشرطة بما حدث وأُلقي القبض عليها.. وعند سماع أقوال المتحري والشاكي وشاهدة الاتهام حدّدت المحكمة جلسة في السادس والعشرين من الشهر الجاري للحكم.
