الوزير يضع التحديات أمام النواب ويطلب التوجيهات اللازمة الخرطوم رقية أبو شوك أودع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق د. "محمد عثمان الركابي" منضدة المجلس الوطني، أمس (الأحد)، الموازنة العامة للدولة للعام 2018م والقوانين المصاحبة لها، وينتظر أن يبدأ البرلمان اليوم (الاثنين) التداول حولها، بعد أن تم تشكيل أربعة قطاعات لدراسة مشروع الموازنة العامة، وذلك في الوقت الذي تم فيه توزيع وثائق الموازنة العامة عبر اللجان الدائمة عقب الجلسة مباشرة، وستبدأ القطاعات اجتماعاتها اليوم لإعداد تقرير العرض الثاني، وستتم أيضاً خلال اليوم مناقشة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات بواسطة اللجنة الطارئة المكلفة. وينتظر أن تواصل ذات القطاعات اجتماعاتها بعد غدٍ (الثلاثاء) لإعداد تقرير العرض الثاني، فيما تشهد جلسة (الأربعاء) تقديم تقرير اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2018 في مرحلة السمات العامة– الثاني. وفي السياق تشير (المجهر) إلى الاستعدادات المكثفة من قبل المجلس الوطني للتداول حول الموازنة، حيث علَّقت قيادة البرلمان أذونات غياب الأعضاء عن جلسات البرلمان ابتداءً من الأسبوع قبل الماضي إلى حين انتهاء دراسة وإجازة موازنة العام 2018. { خطاب الموازنة كالمعتاد كل عام، بدأ وزير المالية خطابه أمام البرلمان في تقييم أداء موازنة العام الجاري 2017، لكن قبل ذلك أكد أهمية الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الحديث، مشيراً إلى أن الموازنة لم تعد أداة محاسبية لرصد الإنفاق والإيراد، بل أصبحت أداة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على حياة الناس وقرارات المجتمع والدولة. { (173.1) مليار جنيه.. حجم الموازنة ولأن حجم الموازنة ما زال يشكل أهمية قصوى كون الدولة تعتمد عليه في وزن المنصرفات رأينا في (المجهر) أن نبدأ به ونركز عليه، حيث أكد هنا د. "الركابي" أن حجم مشروع الموازنة العامة للحكومة القومية للعام 2018 حوالى (173.1) مليار جنيه، لافتاً في خطابه أمام البرلمان إلى أنه يمثل حجم الموارد المستهدفة موزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى التي قدرت ب(116.9) مليار جنيه بنسبة (68%) من إجمالي الموارد، منها الإيرادات الضريبية بمبلغ (75.1) مليار جنيه والإيرادات الأخرى بحوالي (33.7) مليار جنيه، كما قدر للمنح حوالي (8.1) مليار جنيه، فيما قدر لمبيعات الأصول المالية حوالي (343) مليون جنيه، وقدر للقروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي حوالى (55.3) مليار جنيه بنسبة (32%) من إجمالي الموارد. وحسب وزير المالية، فإن المصروفات الجارية بلغت (127.2) مليار جنيه بنسبة (68%) من إجمالي الاستخدامات، حيث سيتم استخدام الموارد (أي حجم الموازنة) لمقابلة هذه المصروفات. { عجز الموازنة حسب مشروع الموازنة، فإن العجز المتوقع في موازنة 2018م قدر له (28,4) مليار جنيه ويمثل (2.4%) من الناتج المحلي الإجمالي.. وزير المالية قال: (أرجو أن أشير هنا إلى أن هذا العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي كانت تدون في دفاتر البنك المركزي)، وتعهد الوزير بأن تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله حجم العجز الحقيقي. { توجيهات الموازنة ويهدف مشروع الموازنة إلى تحقيق معدل نمو (4%) وتخفيض متوسط معدل التضخم من (34.1%) إلى (19.5%)، وعجز الميزان التجاري من (2.5) مليار دولار إلى (2.2) مليار دولار، والمحافظة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بنسة (2.4%) من الناتج المحلي الإجمالي. خطاب مشروع الموازنة دعا إلى مراجعة الفئات الجمركية لتحديد أثر تحريك سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج وإلغاء الرسوم الجمركية، الرسم الإضافي وضريبة التنمية على مدخلات الإنتاج.. وإخضاع الأنشطة الهامشية للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، زيادة مساهمة ثروات باطن الأرض في الاقتصاد القومي، حصر ومراجعة الشركات الحكومية والهيئات وإجراء إصلاحات مؤسسية بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد وتطوير أدائها، استقطاب القروض والاستثمارات والمنح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مستفيدين من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد الحكومية وموارد المصارف لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الاستمرار في التخلص التدريجي من الدعم تمشياً مع النهج الاقتصادي الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني، ابتكار أدوات تمويل مرنة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الإستراتيجية، فيما كان استمرار البنك المركزي حصرياً لشراء وتصدير الذهب من أهم نقاط القطاع الخارجي والنقدي. { بشريات بين السطور وزير المالية قال إن العام القادم سيشهد البداية الفعلية لمطار الخرطوم الدولي الجديد، والعمل في تأهيل المحطات الحرارية وإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وستتم زيادة موارد البلد من النقد الأجنبي من خلال زيادة حجم الصادرات وسياسة شراء وتصدير الذهب، واتخاذ سياسات مالية ونقدية وإدارية عديدة لتحويل موارد النقد الأجنبي إلى السوق المنظم، وكذلك الاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات في تسهيل التحويلات والحصول على تمويلات ميسرة، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لحماية أمن البلاد ومكتسبات الشعب. أيضاً من أهم بشريات مشروع الموازنة أنه جاء منحازاً ومهتماً بالشرائح الضعيفة في المجتمع استشعاراً للمسئولية تجاه هؤلاء.. فكانت زيادة عدد الأسر المتعففة المتلقية للدعم والزيادة اللازمة لتوسيع مظلة التأمين الصحي، وأبان: (سنسعى لإدخال كل الأسر الضعيفة تحت هذه المظلة التي تؤمن لهم العلاج كإحدى الضروريات)، كما أن هذا المشروع زاد اعتمادات العلاج المجاني بالحوادث وعلاج الأمراض المكلفة والمهلكة مثل الكلى والسرطانات وعمليات القلب وعلاج الأطفال دون الخامسة ورعاية الحوامل. مشروع الموازنة زاد أيضاً عدد الطلاب المكفولين في مؤسسات التعليم العالي لتسهيل دروب العلم والتحصيل، مهتماً كذلك بالفئات الضعيفة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وقال: (هنا أجدد دعوتنا لتعظيم قيمة المواساة والإيثار رعاية للشرائح الضعيفة لاستكمال بناء مجتمع متعايش ومتراحم ومتكامل). ومن أكبر بشريات مشروع الموازنة اهتمامها الكبير بمعالجة مشكلة البطالة توظيفاً مباشراً ل(60) ألف خريج في الخدمة الحكومية، وخلق فرص أخرى عبر مؤسسات التمويل الأصغر. وسيشهد العام 2018 اهتماماً كبيراً بالقطاعات الإنتاجية لزيادة معدلات النمو كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد، والعمل على معالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني الإنتاجية لزيادة القدرة التنافسية لصادراتنا، وقال: (عام 2018 هو عام الاهتمام بالبحوث ونقل التقانة، والقطيع القومي ثروة بلادنا بتوفير اللقاحات والاهتمام بالمراعي الطبيعية وإدخال السلالات الجديدة). { تحديات التنفيذ وزير المالية أشار في خطابه أمام البرلمان إلى جملة من التحديات التي تواجه تنفيذ الموازنة وأجملها في: عدم استقرار سعر الصرف وهو من المتغيرات الاقتصادية الحساسة التي تؤثر على معدلات التضخم ومعدل الناتج المحلي الإجمالي، لذلك ستستمر عمليات إيقاف المضاربة في سوق النقد الأجنبي مع سياسات تؤمن تحول موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي إلى السوق المنظم، بجانب تحدي توسيع دعم السلع الاستهلاكية نتيجة لتغير سعر الصرف والأسعار العالمية وزيادة كميات السلع المدعومة نتيجة للتهريب، وقال: (لابد أن نتعاون جميعاً في إيقاف التهريب والتخلص التدريجي من دعم الاستهلاك، علاوة على استمرار مشكلة الحصول على التمويلات الميسرة في ظل وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستمرار ظاهرة التهريب لبعض السلع الأساسية كالذهب والصمغ العربي، والمتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية التي تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصادرات وحركة التجارة الخارجية). { التنسيق بين الجهات ذات الصلة وزير المالية وعد بالتنسيق مع الوحدات الإنتاجية والخدمية والمالية ودعم قدراتها والاهتمام بالبنيات الأساسية الداعمة للإنتاج خاصة السكك الحديدية والتوسع في توليد الكهرباء من المصادر الرخيصة، وأضاف: (سنتخذ الإجراءات الضرورية ليندمج اقتصادنا في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاندماج في المجتمع الدولي)، وزاد: (أؤكد لكم التزامنا بالعمل على مناهضة الفقر وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والمياه النقية، هذا إلى جانب صون حقوق الإنسان والمواطنة كافة، بما في ذلك تحقيق العدالة في توزيع فرص العمل وتوزيع الثروة عبر برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وشاملة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة. كما أمنت سماتها العامة على إنشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات بتوجيه الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسية في الزراعة والنفط والصناعة والتعدين والسياحة لدعم الصادرات، وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل). { الوزير يوصي النواب وختم الوزير: (مشروعنا هذا زرع لن يخرج شطأه ولن يستوي على سوقه إلا أن يسقى بماء أفكاركم الثاقبة وآرائكم.. ولن يكتمل بناؤه إلا أن يضع مجلسكم الموقر اللبنة الأخيرة فيه.. هذا جهدنا بين يدي مجلسكم واثقين من تداولكم المسؤول حول هذا المشروع بالروح الوطنية المخلصة والمعهودة فيكم لإقراره واعتماده بتوصياتكم وتوجيهاتكم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار.. فإن فعلتم ذلك سيعجب الزُراع ويصبح قانوناً للاعتماد المالي ملزماً للجميع نتعهده بالرعاية والتنفيذ والانضباط.. تحرسونه أنتم نواب الشعب بالرقابة والمتابعة ليطمئن شعبكم ونسأل الله أن يزيدنا قوة وبذلاً وعافية وأمناً).
