أكد وزير الدولة بوزارة الزراعة والري جعفر أحمد عبد الله، أن هجرة المزارعين من مناطق الحروبات والنزاعات تعدّ أحد أهم أسباب تدهور الزراعة بشقيها النباتي والحيواني في السودان، مشيراً إلى أن المزارعين الملتجئين إلى المدن أصبحوا يعيشون كمتسولين في الأطراف. وحمّل أحمد عبد الله خلال مخاطبته الاجتماع التشاوري حول السياسات والبرامج لمجابهة ارتفاع أسعار الغذاء، الذي جاء برعاية الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، حمّل غياب دور السياسات الاقتصادية مسؤولية عدم الاستغلال الأمثل للموارد، مطالباً بوضع سياسات للحد من الارتفاع المطرد لأسعار السلع الاستهلاكية، وأوصى بتبنى مخرجات الاجتماع للدفع بمعالجة عجلة الأمن الغذائي بالبلاد. من جانبه، تحدث د. شارلس الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة بالسودان عن اهتمام منظمة الفاو بالسودان، وما يمكنه أن يلعبه في الأمن الغذائي ومكافحة الفقر، وتجنيب العالم خطر مجاعة متوقعة، لذلك بحثت المنظمة عن إمكانية تدهور الزراعة، مؤكداً وقوفهم على زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي ومحاربة غلاء الأسعار بالإنتاج. وكشف ديفيد فيدي ممثل بالفاو أثناء الاجتماع، عن واقع مخيف للأرقام العالمية، التي توضح أن هنالك (40) مليون شخص بالشرق الأدنى يعانون من سوء التغذية، بينما هنالك حوالي (50) مليون شخص يعانون من سوء التغذية بالدول العربية، ويرى ديفيد ضرورة وضع الحلول العلمية للحد من ارتفاع الأسعار ومحاولة السيطرة على تذبذبها، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. وتناول د. حسب الرسول حاج سعيد في ورقته أثر السياسات على القدرة التنافسية لمحاصيل الصادر الزراعية السودانية، وقال إن القطاع الزراعي يمثل حوالي (34,1) من إجمالي الناتج المحلي.. وأوصت الورقة بالتركيز على الاهتمام بالبنية التحتية لخدمات الصادر، بالإضافة إلى تنظيم تجارة الحدود، بجانب تنظيم عملية النقل بالسكة الحديد لخفض تكاليف الصادر، وإعداد إستراتيجية للتسويق، وضرورة عمل مسح للسوق الخارجي. ودعا حسب الرسول إلى تقوية التنسيق الحكومي مع القطاع الخاص. وأجمع المجتمعون على ضرورة الاهتمام بالإنتاج كإحدى أولويات مكافحة ارتفاع الأسعار، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية وزراعتها، والدعم اللازم للنهوض بالقطاع.
