** ولاية الخرطوم تخصص ألف قطعة سكنية بكل من سوبا والأندلس لنواب وموظفي البرلمان ، مع تخفيض وتسهيل في الدفع .. ولكن الخبر الآخر الذي جاء مرافقا لذاك الخبر - حجل بالرجل - هو أن البرلمان شكل لجانا لتقصي الحقائق في قضايا الأراضي والسدود وتظلمات المتأثرين ..هكذا الخبر الثاني .. ولاندري هل ينتهي البرلمان من مهمة تقصي الحقائق في قضايا الأراضي والسدود والمتأثرين ثم الإعلان عنها وعن حلولها قبل أم بعد استلام نوابه لأراضيهم بسوبا والأندلس ..؟.. بمعنى ، هل يحل نواب البرلمان أزمة المناصير ، مثلا ، قبل استلامهم شهادت بحث أراضيهم بسوبا والأندلس ..؟.. وكمثال آخر ، هل تجد أزمة المئات من عامة الناس التي باعت لهم سلطات الخرطوم سرابا بالخوجلاب قبل أربع سنوات حلا عند نواب البرلمان قبل استلامهم أراضي سوبا والأندلس ..؟ ** وهناك نموذج ثالث ، رابع ، خامس ووو.. وكلها نماذج حقوق مهضومة من قبل مؤسسات الدولة التنفيذية ، والضحية فيها هو المواطن الذي يجب أن يمثله البرلمان ، فهل نواب البرلمان على قدر من المسؤولية بحيث يجعلون استلام قطعهم السكنية بسوبا والأندلس لحين استلام رعيتهم حقوقها المهضومة بكل أرجاء دوائرهم التي هم أتوا منها بالإجماع السكوتي أو بالتعيين ..؟.. نأمل ألا يستلم أي نائب برلماني قطعة أرضه قبل أن يستلم مواطنو دائرته ما يرونها حقوقا مهضومة .. وما أكثرها ..!! ** ثم بالله عليكم يا سادة ولاية الخرطوم ، أيهما أحق بأراضي سوبا والأندلس ..؟.. مواطن ضعيف دفع قبل أربع سنوات لخزينة الولاية - عدا نقدا - قيمة استحقاق فئوي بالخوجلاب ولم يستلم حتى الآن غير السراب والوعود ، هل هذا هو الأحق بالعطاء أم نائب برلماني مخصصاته الشهرية تكاد تكون أعلى من تكاليف قوت عام ذاك المواطن صاحب الحق المهضوم منذ أربع سنوات..؟.. لماذا لم تفكر سلطات أراضي الخرطوم طوال هذه السنوات الاربع في تعويض المساكين والارامل واليتامى الذين أوقعهم حظهم العاثر بأراضي الخوجلاب - الخارجة عن سلطة حكومة الولاية - ، باراضي سوبا والاندلس ..؟..أما كان الأجدى والأنفع والأعدل تعويض هؤلاء البؤساء أولا ، أم أن أراضي سوبا والأندلس بسطت فقط لتكون حوافز لنواب البرلمان ..؟.. لماذا تظلمون المئات من رعيتكم يا سادة ولاية الخرطوم ، رغم أنف استحقاقاتهم المدفوعة القيمة نقدا قبل أربع سنوات ، وتجودون بما لاتملكون لمن لايستحقون ..؟.. أي لمن لم يسحبوا قرعة الفئوية ولم يدفعوا قيمتها ، أعني : نواب البرلمان .. !! ** و دع عنك المخدوعين بالخوجلاب صديقي القارئ .. أما كان الأجدى والأعدل إزالة الظلم المؤلم الذي يتجرعه خمسمائة سائق تاكسي يوميا بولاية الخرطوم ، بعد أن خدعتهم النقابة العامة للنقل وولاية الخرطوم بعربات - موديل 2001 - تفتقر للمواصفات المطلوبة ، بمظان أنها حديثة ومواكبة و موديل 2004 و2006 ، حسب الاتفاق ..؟..أحسب أن ربع قيمة الألف قطعة تكفي تعويضا وجبرا لضرر هذه الفئة الضعيفة التي تعرضت للخداع من قبل بعض ولاة أمرها مع سبق الإصرار والترصد ، ولا لشئ ، فقط لأنهم من الضعفاء الذين لا صوت لهم في البرلمان يتحدث عن تظلمهم ولا ظهر لهم في الجهاز التشريعي يستقوون به .. ولهذا باعت لهم النقابة والولاية عربة قيمتها - كما تشير فواتير بطرفي - خمسة آلاف دولار ، ب « 33 مليون جنيه بالقديم » .. !! ** تأمل هذا الفعل صديقي القارئ ، عربة مشتراة من تركيا بخمسة آلاف دولار ، تباع للسائق بثلاثة أضعافها رغم أنها معفاة من الرسوم الجمركية ..فاشتروها مكرهين بمظان أنها موديلات حديثة - 2004 ، 2006 -كما حدثوهم ، ولكن تفاجأوا بانها موديلات قديمة « 2001 » ..فالعدل يقتضي أن تهتم حكومة الولاية بتظلماتهم ، كما تهتم بنواب البرلمان وتخصهم بقطع سكنية رغم أنهم لم يتظلموا ولا يتظلمون .. والعلي القدير لن يسأل ولي أمر تنفيذي عن عدم تخصيصه قطعة أرض لولي أمر تشريعي ، ولكنه سيسألهما ، معا ، عن عدم رفعهما ظلما وقع على بعض رعيتهما .. فأنصروا ضعفاءبلادي قبل توزيع أرض البلد فيما بينكم .. علما بأن المرء - واليا كان أو مواطنا - لا يخرج في خاتمة المطاف من كل أرض الدنيا الإ ب ..« شبر في المقابر »... !! إليكم - الصحافة –الاربعاء 15/07/2009 العدد 5766 [email protected]
