قبل أن يجف الحبر الذي وقع به نجل الميرغني الحسن على قرار فصل القيادات التاريخية الشهير، بدأت بعض القيادات تتحرك وبقوة تجاه مناهضة القرار، ففي الوقت الذي شرعت فيه قيادات التيار الممانعة في إعداد مذكرة توطئة لايداعها مكتب المراقب العام تطالب فيها بمحاسبة الحسن الميرغني .. كشف مرقبون منه أنه وجَّه برفع اسماء كل الذين اجتمعوا بمنزل القيادي الاتحادي السابق المرحوم محمد يوسف أبوحريرة بالحاج يوسف توطئة لفصلهم نهائياً من الحزب، بيد أن مصادر أخرى قالت ل(التيار) أمس أن دافع نجل الميرغني لاتخاذه قراراً بفصل قيادات أخرى من الحزب يأتي من ضغط نفسي لأنه تعرَّض لاستفزاز شديد من قيادات شابة ووسيطة قررت محاسبته، الشي الذي اعتبره تطاول على نائب رئيس مكلف من قبل والده لإدارة الحزب في هذه المرحلة. الاتصال بقيادات وكشفت ذات المصادر للتيار أن وفداً من مكتب الحسن أجرى اتصالات بقيادات عليا في الحزب استعصمت بالصمت تجاه ما يحدث، وحاول استقطابها إلى صفه، إلا أن القيادات صدَّت وفده باعتبار أن ما يحدث الآن عبارة عن فوضى عارمة ضربت الحزب في مفاصله وتقعده عن مسيرته، لكن بالمقابل بدأت المصادر متفائلة في حديثها ل(التيار) وقالت أن بعضاً من القيادات أبدت مرونة في استئناف نشاطها في الحزب لا سيما تلك التي كانت على خلاف مع القيادات المُبعدة، وأكدت أن وفوداً أخرى اكتملت استعداداتها للتحرك إلى الولايات لحشد أكبر قدر من التأييد والمساندة لقرارات الحسن الأخيرة قبل أن تسبقهم القيادات المفصولة إلى قواعد الحزب في ولايات معروف عنها أنها تمثل ثقل الحزب. لكن القرارات طالت الأخيرة قيادات مؤثرة في ذات الولايات التي ينوي مناصرو الحسن السفر إليها الشي الذي ربما يؤثر على تحركاتهم هناك لا سيما وأن القيادات المفصولة تتمتع بقبول كبيروسط القواعد الاتحادية هناك. سحب بساط ويبدو أن الحسن الميرغني بدأ في سحب البساط من تحت أقدام نصيره الأول وزير رئاسة مجلس الوزراء وعضو هيئة القيادة في الحزب أحمد سعد عمر لاسيما وأن الميرغني الابن كان قد أجلس مقرَّبون من الأمير أحمد سعد أمام لجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق معهم بسبب تفاوضهم مع قيادات في المؤتمر الوطني دون علمه، وأصدرت اللجنة قرراها بلفت نظرهم فيما أمسك نجل الميرغني بملف التفاوض مع المؤتمر الوطني وتولى عملية متابعته بنفسه، وقال مقربون منه ل(التيار) أن الحسن أجرى كثيرا من اللقاءات مع قيادات عليا بالمؤتمر الوطني تمخض عنها الإبقاء على النسب الحالية المقررة للحزب في حكومة القاعدة العريضة مع تغيير المواقع وبعض الوزارات في حكومة ما بعد الانتخابات، بالإضافة إلى عدد 25 دائرة كان قد أخلاها الوطني للاتحادي، لكن المصادر لم تكشف عن اسماء المرشحيين لتولي المناصب التنفيذية في التشكيل الوزاري القادم في الحكومة، بيد أنها أكَّدت أن كل وزراء الاتحادي الحاليين سيغادرون كراسي الوزارة الوثيرة ما عدا أحمد سعد عمر. إحباط مشروع وشهد اجتماع عاصف أمس بالمركز العام للحزب نقاشات حادة بين بعض المرشحين في الدوائر عن الحزب هددوا فيه بالانسحاب من الانتخابات ونقلت مصادر من داخل الاجتماع ل(التيار) حالة من الاحباط سادت وسط المرشحين بسبب عدم وجود تمويل لحملاتهم الانتخابية وتأخير التدشيين لحملة الحزب المركزية المعلن عن إقامتها بجنينة السيد علي الميرغني، وقالت المصادر أن الحزب لم يف حتى الآن بالتزاماته المالية تجاه مرشحيه في جميع الدوائر بالعاصمة والولايات ما أدى إلى تعطيل الحملات الانتخابية، وبدأ بعض المرشحون زاهدون في مواصلة السباق الانتخابي إذا ما اسمترت الأوضاع الحالية بالحزب على ماهو عليها الآن، بيد أن الحزب الذي قام بفصل معظم مصادر تمويله الرئيسية يبدو أنه يعاني هذه الأيام من أزمة مالية كبيرة قد تؤدي إلى فشل حملته الانتخابية وبالتالي فشل معظم مرشيحه فيما عدا الدوائر التي أخلاها المؤتمر الوطني. أزمة مكتومة وطفحت إلى السطح خلافات بين الشريكين بسبب ممارسات قيادات عليا في المؤتمر الوطني أمثال محمد طاهر ايلا واتَّهم أمين التنظيم اسامه حسونه في حديثه ل(التيار) والي ولاية البحر الأحمر بالعمل ضد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بالولاية وقال: إن ايلا يتصرف في الولاية كمملكة خاصة، فميا نشب خلاف آخر حول دائرة أم دوم بمحلية شرق النيل التي ترشح فيها مجدي شمس الدين عن الحزب الاتحادي وكان الوطني قد أخلى الدائرة لصالح الحزب إلا أن حسونه اتهم معتمد شرق النيل بالوقوف خلف مرشح الاتحادي جناح الدقير الذي ينافس حزب الميرغني في الدائرة، علاوة على الشكاوى من مفوضية الانتخابات وعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الحزب وكشف حسونه ل(التيار) عن اتجاههم لتقديم طعون ضد والي البحر الأحمر ومعتمد شرق النيل. تحدي جديد ويبدو أن الرافضة داخل الحزب بدوأ في تصعيد حملته ضد نجل الميرغني في وقت خرج المراقب العام بابكر عبد الرحمن منصمته وشنَّ هجوماً شرساً على الحسن وأعدَّ قرارات من قبيل (الكلام الفارغ )، وفي ذات المنحى ذهب عضو المكتب السياسي محمد خير محجوب أحد المرقبون من زعيم الحزب أكَّد ل(التيار) أن الميرغني الابن ليس رئيساً لقطاع التنظيم ولا يحمل أي تفويض من والده لقيادة الحزب في هذه المرحلة، وقال إن كل من الحسن وحسونة يتقاسمون العطايا بينهم، فالأول نصَّب الثاني أميناً للتنظيم فيما أطلق الثاني على مُنصبه لقب نائب الرئيس المكلَّف، وأضاف محمد خير أن القيادات تترقب وتنتظر قرار محكمة الطعون وهدد بتصعيد قضيتهم عبر الالتحام المباشر بالجماهير والاتصال بمنظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية، في وقت تتأهب فيه اللجنة القانونية لتسليم تعقيبها للمحمكة على المذكرة التي ارفقتها مفوضية الانتخابات مع الخطاب الذي يشكل أُس النزاع، والذي كان قد اودعه الحسن الميرغني معيناً فيه نفسه مسؤلاً مفوضاً من الحزب لدى المفوضية.
