وجه نواب بالبرلمان أمس، وزير النفط محمد زايد عوض، بإيجاد حلول سريعة لأزمة غاز الطهي التي تشهدها البلاد، وأشاروا الى أن سعر الأسطوانة الواحدة وصل إلى ١٢٠ جنيهاً فس السوق الأسود، وأكدوا قلة الكميات المتوفرة من الغاز في الميادين العامة وقالت إحدى النائبات (مناظر عجيبة في الساحات وينتظر المواطنون لساعات، فهل يعلم الوزير بذلك؟)، فيما أقر وزير النفط بعدم قدرته على السيطرة على وكلاء التوزيع وضبط المضاربة والتلاعب بالغاز وقال “لا أستطيع أن أوفر ٥ آلاف حارس من الهدف عشان أراقب الوكلاء وأعرف الغاز بمشي للمستهلك ولا لا”. وكشف الوزير عن ارتفاع ديون شركات البترول على الحكومة، وأوضح أن مديونية الشركة الصينية وحدها تبلغ ٢ مليار دولار وتزيد كل يوم، واتهم وزارة المالية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء في القطاع النفطي مما أثر سلباً على قطاع الشركات. وأعلن وزير النفط عن عجز في المنتجات النفطية تستوجب استيراد ٢٠٨ ملايين طن متري ” جاز أويل، البوتجاز، غاز الطائرات”، وأكد توفر سلعة الغاز، لكنه أشار الى أن الوزارة تتعامل مع الشركات ولا علاقة لها بوكلاء التوزيع أو التسعيرة. وقال زايد أمام البرلمان أمس، إن الوزارة نجحت في ضبط ٢٠٪ من الوقود المهرب من حصة ولاية الخرطوم من خلال نشر ٢٥١ حارساً من شركة الهدف على الطلمبات، ولفت إلى وجود ٥ آلاف وكيل غاز وأقر بصعوبة توفير مراقبين لهم. واعتبر زايد أن التوترات الأمنية والخلافات بين السكان بمواقع شركة النيل الكبرى بمربعي ٢،٤ إضافة الى التعديات والاعتراضات لدى شركة بتروإنرجي بمربع ٦ من أبرز المهددات التي تواجههم، وكشف عن نضوب طبيعي لبعض الآبار. وأكد الوزير سعي الوزارة لإنتاج ٤٧٠٩ ملايين برميل من النفط الخام في العام ٢٠١٦م بمتوسط ١٣١٠٤ آلاف برميل في اليوم، وزيادة الاحتياطي النفطي ب٧٥ مليون برميل.
