* لم أتجنى على نواب المؤتمر الوطني عندما قلت بالأمس أنه حتى الطلبة والطالبات لم يسلموا من إتهاماتهم الظالمة‘ فقد كنت أعني تحديداً سعيهم لسن قانون يحظر النشاط الطلابي لمن يدافعون عن الحركات المسلحة. *قلت من قبل أننا ضد العنف وأوضحت أكثر من مرة أن العنف وسيلة العاجز عن الحوار أو الذي لم يجد فرصة للحوار الحر‘ وأن التضييق على الحريات هو الذي أفرز الحركات المسلحة الذي يعلم القاصي والداني أن تناميها بعض ثمار سياسات وخلافات حزبهم. *لن أعود لأحداث الماضي وإنما سأركز كلام اليوم عن مشروع نواب المؤتمر الوطني لسن قانون يحظر النشاط الطلابي بحجة إنتسابهم للحركات المسلحة‘ وأعيد معكم قراءة الإستطلاع الصحفي الذي أعدته جواهر جبريل حول هذا الأمر في عدد الأمس من “السوداني”. *لأننا تعلمنا أن نقول للمحسن أحسنت دعونا نحيي كل الذين وقفوا ضد هذا المشروع الذي يهدف لتقييد النشاط الطلابي في الجامعات‘ بالربط المخل بين العنف في الجامعات والحركات المسلحة رغم علمهم بأن العنف في الجامعات قديم‘ ومعروف للقاصي والداني من الذين أججوه وسط الطلاب في الجامعات. *في إستطلاع السوداني قال عضو المجلس الوطني القيادي المخضرم بالحركة الإسلامية السياسية التي كانت وراء إنقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م‘ أنه ضد سن هذا القانون لأنه يقيد حركة الطلاب وأوضح قائلاً : إن محاربة الحركات المسلحة في الميدان وليس في الجامعات. *شاركه في هذا الرأي الناطق الرسمي باسم الحركات المسلحة “الموقعة” على السلام ادم عوض “بوش” وأضاف قائلاً : إن سن هذا القانون يتنافى مع النهج الديمقراطي وموجهات الحوار‘ وسيؤدي إلى مزيد من الإحتقان‘ كما قال الأكاديمي والسياسي صديق تاور كافي في ذات الإستطلاع أنه لايمكن إعتبار النشاط الطلاب عمل مسلح. * الصوت النشاذ الوحيد في الإستطلاع الصحفي هو صوت الدكتور ربيع عبد العاطي”المحلل” السياسي والقيادي المختلف عليه في حزب المؤتمر الوطني الذي ساند سن قانون حظر النشاط الطلابي الذي بشر به رئيس الدائرة السياسية لنواب المؤتمر الوطني حسب الله صالح. *إننا نؤكد وقوفنا ضد تقييد النشاط الطلابي تحت أي مبرر من المبررات ونجدد التنبيه إلى أن التضييق على الحريات لن يحقق الإستقرار في الجامعات‘ بل سيزيد الإختناقات السياسية والأمنية ويقفل الطريق – الذي يرى البعض أنه مغلق بالفعل – أمام الحوار والتحول الديمقراطي والإستقرار في السودان.
