برلمانيون واقتصاديون داخل قبة البرلمان أمس في الدفع بمقترحات مختلفة لمعالجة الضائقة المعيشية بالبلاد، ففيما اعتقد البعض أن رفع الدعم عن السلع هو المخرج من الأزمة ودعوا إلى الصبر على جراحاته ومن بينهم وزير الدولة بالإعلام ياسر يوسف الذي قال إن رفع الدعم وضع طبيعي، معتبراً أن الدعم شوه الاقتصاد بتحويل المواطن إلى مستهلك، اعترض آخرون بشدة وتخوفوا من زيادة حجم الضائقة، واستعجلوا البرلمان لإصدار قرارات استثنائية وإسعافية للحد من الارتفاع الجنوني للأسعار وتقديم المفسدين في معاش الناس إلى محاكمات، وقالوا إن عبارات (ارجعوا للدخن وعوسوا الكسرة) لم تعد مجدية. واتهم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان محمد الشائب وزراء القطاع الاقتصادي بإفشال البرنامج الثلاثي لعدم مقدرتهم على إدارة العملية الاقتصادية، ودعا إلى إعادة النظر في القائمين على أمر الاقتصاد في البلاد، وطالب الشائب الحكومة بنقل المواطنين عبر العربات الحكومية إلى أماكن عملهم، وقال: (الحكومة لديها آلاف العربات). ومن جهته أكد البرلماني الشيخ أبو كساوي أن الدعم تم رفعه ثلاث مرات ولم يحل المشكلة. وفي ذات الأثناء طالب نائب رئيس الجمهورية السابق والبرلماني الحاج آدم يوسف بعدم زيادة أجور الموظفين، بحجة أن الموظفين يستحوذون على 60% من المال العام، وقال: (قروش الدولة كلها ماشة علاج وترحيل وغيره)، وأضاف قائلاً: (الما عايز يمشي يشتغل فى سوق الله أكبر)، وأردف قائلاً: (بقتلوا الجدادة ويخموا بيضها). ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس الأجور عماد محمد عدم استجابة وزارة المالية لمطالبة المجلس المتكررة بزيادة العلاوات والبدلات. ومن جهتها وصفت الخبيرة فاطمة محمد المعالجات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بالمسكنات القوية، مشيرة إلى أن الدولة مصابة بالحروب والفساد المالي والإداري.
