كيف يقبل صاحب صيدلية علي إغلاق صيدليته بسبب إرتفاع الأدوية ؟ الأدوية التي في الصيدلية سواء كانت اسعارها قبل رفع الدعم أو بعده و سواء كانت رخيصة أو قليلة السعر فهذها ليس مبرر لإغلاق الصيدلية و حرمان الناس من الخدمة التي تقدمها . الصحة ليست تجارة و ليست سياسة و منافحات القطاع الأهلي في الصحة ليس بأحسن حالا من القطاع الحكومي و الكثير من الأزمات الحالية يتشارك فيها القطاعان و يسهمان فيها كلا بمقدار . التجنيب الذي وقع مؤخرا و أدي لتدخلات حكومية هو من القطاع الخاص و غير الحكومي . الصيدليات التي توجد في الشارع السوداني أكثر كثيرا من الحاجة لها و يمكن أن يكتفي الناس و يصل الدواء بأقل من نصف عددها , بين كل مئات الأمتار و أخري صيدلية . و القطاع الصحي الحكومي أيضا يسهم بقدر كبير في الأزمات الحالية . التخفيضات المعلنة علي الكثير من الأدوية و تلكم التي تمنح مجانا و أيضا مشروع التامين الصحي لو كانت كلها مجدية و فعالة و مفيدة لما كان المرضي يحتاجون لكثير من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة . حسب المعلن فإن حوالي سبعة مليون مواطن يتمتعون بخدمة التأمين الصحي . و هنالك مجانية معلن عنها في أقسام الحوادث و حالات الولادة و أيضا علاج الأطفال دون الخامسة من العمر مجانا و كذا أدوية السرطان و غسيل الكلي . و هنالك أشكال من الدعومات لعلاجات أخري للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة . لو أخرجنا كل هذه الفئات و الأدوية فعليا من سوق الدواء لقلت الحاجة للكثير من الذي يوجد في السوق الخاص و الصيدليات . لكن الواقع أن كثيرا من الفئات المشار إليها لا تجد الحال كما يعلن عنه من قبل قيادات الصحة . و المطالبة بأحضار دواء من السوق أو إجراء فحوصحات لا تزال متوفرة في المستشفيات . الدواء هو السلعة الوحيدة التي لا يمكن لمستهلكها أن يشتري منها أكثر من حاجته أو أقل منها . المشكلة أن قطاع الأدوية بشقيه هو المريض .